عقلانیت روحانی خلاف عقل بود/مصوبه هسته‌ای نبود، کلاه سرمان می‌رفت
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۵۵۶۰۵
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری با اعضای هیئت دولت مبنی بر اینکه در مدت خدمت و مسئولیت، همت‌تان را متمرکز کنید بر اینکه یک بازسازی انقلابی و البته عقلانی و فکورانه در همه عرصه‌های مدیریتی به وجود بیاید، اظهار داشت: گاهی اوقات برخی از افراد انقلابی فکر می‌کنند اما واقع‌نگر نیستند یا هیجانات و احساسات آنان ممکن است جنبه عقلانی موضوعات را تضعیف کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انقلابی‌گری واقعی، غیرعقلانی عمل کردن نیست
وی بیان کرد: مقام معظم رهبری تأکید فرمودند که «هم باید بر انقلابی‌گری و هم عقلانی کار کردن تکیه شود». این مسئله به این دلیل است که برخی از افراد انقلابی‌گری را عقلانی نمی‌دانند اما در حقیقت آن چیزی که برای ما مهم است، این است که انقلابی‌گری واقعی، غیرعقلانی عمل کردن نیست بلکه عقلانی و خردمندانه عمل کردن است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در هشت سال اخیر که ما آسیب جدی دیدیم، دولتمردان سابق شعار «عقلانی عمل کردن» می‌دادند اما در حقیقت «انقلابی‌ستیزی و گریز از بُعد انقلابی اقدامات» را انجام می‌دادند. به این معنا که انقلابی‌گری در این هشت سال تعطیل شد و دولت گذشته از آرمان‌ها، اهداف، اصول و شاخص‌های انقلابی فاصله زیادی گرفت.
ذوالنور متذکر شد: دولت روحانی شعار «عقلانیت» سر می‌داد اما هر کاری که انجام دادند، برخلاف عقل و منطق بود. عقلانیت و اعتدالی که در دولت قبلی شعار آن را می‌دادند، با معیارهای واقعی انقلابی‌گری، اعتدال و عقلانیت فاصله زیادی داشت. مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود اما با وجود همه جنایت‌هایی که ایالات متحده آمریکا و غرب در حق ملت ایران اعمال کردند، دولت روحانی به عهدشکنی و رفتارهای غلط آنان توجهی نکرد که این کار برخلاف عقل و منطق بود.
مصوبه هسته‌ای مجلس نبود، کلاهی گشادتر از برجام سرمان می‌گذاشتند
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: روحانی بارها گفت که به مذاکرات خوشبین است و دیدیم که با این تفکر اشتباه خود چه بلایی بر سر مردم ایران آورد. دولت تدبیر و امید همه ظرفیت‌ها را وقف و معطل مذاکره با غربی‌ها کرد و زمانی که این دولت به پایان رسید، میزان تحریم‌ها به مراتب بیشتر از زمانی شد که این دولت کار را آغاز کرده بود.
ذوالنور تصریح کرد: اگر مقاومت مجلس شورای اسلامی و تأکید بر توجه به قانون نبود، در مذاکرات وین هم دولتمردان کلاهی گشادتر از برجام سر مردم می‌گذاشتند. بنابراین عُقلایی و خردمندانه رفتار کردن به این معنا است که منافع ملت کاملاً در نظر گرفته شود، از تجارب تاریخی استفاده شود، ماهیت و باطن دشمن مورد توجه قرار گیرد و گول ظواهر آنان را نخوریم.
دیپلماسی را از موضوع هسته‌ای جدا کنیم
وی ادامه داد: عقلایی رفتار کردن به این معنا است که همه تخم‌مرغ‌ها را در سبدی نگذاریم که دست ما نیست و معلوم نیست به کجا می‌رسد. کار عقلایی و خردمندانه رفتار کردن درباره موضوع تحریم‌ها این است که به موازات اینکه برای رفع تحریم‌ها تلاش می‌کنیم، در داخل کشور هم برای خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌ها تلاش کنیم و همه چیز را به تصمیم طرف مقابل واگذار نکنیم. عقلانیت و خردمندی در عمل انقلابی این است که دیپلماسی را از موضوع هسته‌ای جدا کنیم، منطقه، دوستان و همسایگانمان را از دست ندهیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: از سوی دیگر باید به مسئله دیپلماسی هم توجه اساسی شود چرا که اگر به دیپلماسی توجه نشود، می‌توان گفت که این کار مصداق فاصله گرفتن از عقلانیت است. روش انقلابی‌گری این است که در عین حال که برای رفع تحریم‌ها تلاش می‌کنیم، دستمان را هم از زیر سنگ دشمن خارج کنیم تا آنان نتوانند بر کشورمان فشار وارد کنند.
دولت تدبیر و امید اقتصاد مقاومتی را اجرا نکرد
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: توجه به دیپلماسی اقتصادی از دیگر موارد مؤکد مقام معظم رهبری است و باید حتماً مدنظر قرار گیرد. رهبر معظم انقلاب فرمودند که «یکی از مصادیق فساد، عمل نکردن به اصول ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی است». متأسفانه در دولت گذشته اجرای اصول اقتصاد مقاومتی تعطیل بود و این مصداق فساد است. اگر به اصول اقتصاد مقاومتی توجه می‌شد، درصد بالایی از فشارها و مشکلاتی که الان روی دوش مردم است، وجود نداشت.
ذوالنور متذکر شد: همچنین رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از فرمایشاتشان تأکید فرمودند که «باید اعتماد مردم بازسازی شود». مردم هر چیزی که شنیدند، شعار بود و کمتر عمل دیدند. اجتناب از شعار و تحقق وعده‌ها ضروری است. انطباق قول و عمل مسئولان بسیار ضروری است، به گونه‌ای که مردم ببینند مسئولان هر چیزی که می‌گویند در عمل هم به آن باور دارند. در این صورت اعتماد مردم بازسازی می‌شود.
مبارزه با فساد از آقازاده‌ها آغاز شود
وی ادامه داد: اگر مسئولان در جایی به وعده‌های خود عمل نکردند، نباید این کار خود را توجیه کنند و باید از مردم عذرخواهی کنند و این مسئله هم در بازسازی اعتماد مردم مؤثر خواهد بود. از ابتدای انقلاب تا امروز مردم ما از کمبودها گله نکردند بلکه از فساد و تبعیض گله‌مند بودند. ما باید با فساد و تبعیض مبارزه کنیم و این کار باید از مسئولان، اطرافیان آنان و آقازاده‌ها آغاز شود. در صورتی که این اقدامات انجام شود، اعتماد مردم بازسازی می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: مقام معظم رهبری اساسی‌ترین نکات را به اعضای هیئت دولت گوشزد کردند و اگر دولت به این توصیه‌ها عمل کند، در حقیقت از همه گردنه‌ها عبور می‌کند و توصیه‌های ایشان چراغ و نقشه راه و نورافکن است. اگر دولت سیزدهم ابعاد مختلف فرمایشات رهبر معظم انقلاب را به صورت نقشه راه تدوین کند، به عنوان چراغ راه خود قرار دهد و حرکت خود را بر اساس آن تنظیم کند، می‌توانیم از این شرایط سخت عبور کنیم و در آینده نزدیک مردم طعم خدمت را به طور جدی احساس خواهند کرد.
کد خبر 5292158منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری انقلابی گری رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی روحانی مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی مذاکرات وین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دولت تدبیر و امید ایالات متحده امریکا دولت روحانی حسین امیرعبداللهیان رای اعتماد به دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم سیدابراهیم رئیسی وزارت امور خارجه ایران هیئت دولت صحن مجلس حسین امیر عبداللهیان عراق وزارت امور خارجه محمد باقر قالیباف وزارت دفاع وزارت اطلاعات مجلس شورای اسلامی مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی انقلابی گری اعتماد مردم عمل کردن تحریم ها هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۵۵۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت