بانک مرکزی: اوراق ودیعه جایگزین اوراق مشارکت می‌شود
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۶۸۱۷۹
رییس کل بانک مرکزی گفت: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و امسال جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی خواهد شد.
به گزارش ایلنا از پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر اکبر کمیجانی امروز در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به اینکه در این همایش مقالاتی ارائه می شود و میزگردهای تخصصی خواهیم داشت، افزود: تعداد زیادی از همکاران شبکه بانکی در ارائه خدمت بانکی در شعب و فعالیت های ستادی گرفتار ویروس کرونا شدند و امیدوارم هر چه زودتر این ویروس ریشه کن شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، اظهارداشت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۹۷ مقام معظم رهبری در قالب مطالبی مشهور به بیانیه گام دوم انقلاب به دستاوردهای بزرگ ۴ دهه گذشته انقلاب پرداختند و توصیه‌های اساسی و مهمی را در این رهگذر فرمودند و حرکت به سمت جهاد بزرگ برای ساخت ایران اسلامی را رهنمون شدند.
کمیجانی از پرداختن به علم و دانش و مبارزه با فساد و استقلال و آزادی و روابط خارجی و همچنین سبک زندگی و مرزبندی با دشمن به عنوان سرفصل های بیانیه گام دوم انقلاب یاد کرد و افزود: وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست و نگاه به خارج و استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور و بودجه‌بندی نامتوازن و عدم سیاست‌های اجرایی اقتصاد و همچنین هزینه‌های زائد در دستگاه‌های حکومتی داریم و راه حل آن اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری ابعاد مختلفی از سیاست‌های حوزه پولی و بانکی را مورد اشاره قرار دادند و در این مدت توجه ویژه‌ای به بخش های مختلف اقتصادی شده و در بانک مرکزی و بانک ها اجرای این توصیه ها و سیاست‌های برآمده از سیاست های اقتصاد مقاومتی در رفع و رجوع مسائل کمک کننده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست های ارزی و بانکی به عنوان بخش های دیگر مورد توجه مقام معظم رهبری، تاکید کرد: نظام بانکی جایگاه بسیار بزرگی در اقتصاد ایران دارد و نقش محوری را در تامین مالی اقتصاد ایفا کرده و می‌کند. امروزه هنوز با وجود توسعه و رشد فعالیت بورس و اوراق بهادار، کماکان نقش محوری بر عهده نظام بانکی است و تا ۸۵ درصد تامین مالی از طریق بانک ها انجام می شود.
کمیجانی ادامه داد: هیچ طرح و پروژه ای را نداریم مگر اینکه حضور فعال بانک‌ها را در این طرح ها داشته باشیم و این در حالی است که پروژه ها هر روز به مرحله بهره‌برداری می رسند.
وی بیان داشت: منابع جذب و تجهیز شده در بانک‌ها در قالب تسهیلات بانکی و با توجه به عقود اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد و به بهره برداری می‌رسند. عقود مبادله ای و مشارکتی را داریم و بنا به ماهیت این عقود، ماهیت کار اجازه می‌دهد در عقود مبادله‌ای نرخ سود توافق شده با نرخ ثابت باشد و در عقود مشارکتی سود و زیان شرکا مدنظر است.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با اصلاح دستورالعمل ها و بخشنامه ها و شیوه نامه ها و رعایت سیاست های پولی و اعتباری، از زمانی که شورای فقهی مشورتی بود و شورای فقهی فعال شده از سال ۹۷، مورد مشورت قرار گرفتند و راهنمایی‌هایی را این شورا داشته و از سال ۹۷ در طی ۴۲ جلسه شورای فقهی، به مباحث مختلفی پرداخته شده است.
کمیجانی تصریح کرد: شیوه نامه هایی مورد اصلاح قرار گرفته و یا اینکه به تازگی مورد تصویب قرار گرفت و دستورالعمل مطالبات موسسات از مشکلات بین تسهیلات گیرندگان و موسسات اعتباری را مدنظر قرار می دهد و اجرای توصیه هایی که در این زمینه شده، در رفع مشکلات و یافتن راه حل ها و زدودن ابهامات نقش دارد. دستورالعمل اجرای عملیات بازار باز نیز در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: در سال های اخیر هر دستورالعمل و هر سیاست پولی و ارزی قبل از طرح در شورای پول و اعتبار در شورای فقهی بررسی می شود و مسائل و مشکلات آن بررسی می شود و در این شورا مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به شورای پول و اعتبار می رود. همچنین خرید اوراق مالی اسلامی توسط بانک مرکزی توسط کمیته فقهی در سازمان بورس،بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به تایید رسیده و از سال گذشته عمدتا برای رفع کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
وی اظهارداشت: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه را نیز داریم که از منظر فقهی مورد تایید قرار گرفته و در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال های ۷۹ به بعد به اجرا گذاشته شد.
کمیجانی افزود: این ابزار جدید معرفی شده و جایگزین می‌شود. عقد مرابحه نیز در شورای فقهی مورد بازنگری قرار گرفت و برخی از عقود در قالب عقد مرابحه قابل استفاده و دارای کاربرد بوده است.
رییس کل بانک مرکزی فعالیت شورای فقهی را باعث امنیت خاطر سیاست گذاران دانست و افزود: در زمینه تحولات اقتصاد کلان شاهد این هستیم که طی ۳ سال گذشته ظالمانه‌ترین تحریم ها از طرف آمریکا و اروپا را داشتیم که شامل تحریم‌های نظام بانکی، بانک مرکزی، نفتی، تجارت خارجی ایران و ... بوده و درآمدهای نفتی را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش داده شده است.
وی تصریح کرد:سیاست های مدبرانه ای در دولت و مجلس برای مقابله با این تحریم ها به کار گرفته شد و از اوایل سال ۹۸ اقتصاد در حال خروج از رکود بود اما متاسفانه با ورود ویروس کرونا، در فصل چهارم سال با رشد منفی مواجه شدیم.
کمیجانی تاکید کرد: در عین حال در سال ۹۹ موفقیت‌های قابل قبولی را در اقتصاد ایران داشتیم و در سال گذشته رشد با نفت ۳.۵ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد را داشتیم. در شرایط کرونایی وضعیت قابل قبول است و امیدوارم در سال جاری نیز شاهد رشد اقتصادی باشیم. در سال ۹۹ بنا به آمار بانک جهانی رشد اقتصادی جهانی منهای ۳.۶ درصد بوده و اغلب کشورهای توسعه یافته صنعتی با رشد منفی به دلیل کرونا مواجه هستند.
وی گفت: به شدت فرصت های شغلی را از دست دادیم و مشکلات فراوانی را به اقتصاد ایران وارد شد. امیدوارم دولت جدید با روحیه جدید و سیاست های تکمیلی و اصلاحی بتوانند شرایط توسعه اقتصادی و رشد بخش واقعی اقتصاد را فراهم کنند.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: استفاده از ابزار عملیات بازار باز به عنوان یک سیاست نوین در نظام بانکی ایران و اقتصاد ایران برای مدیریت نقدینگی و نرخ سود بانکی مورد استفاده قرار گرفت و از این منظر بهبود ترازنامه بانک‌ها در دستور کار است و به شدت دنبال می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی به موضوع دارایی‌های موهوم بانک‌ها اشاره کرد و افزود: بانک‌ها حداقل ۳ درصد از کل ترازنامه را باید به عنوان اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند و از این ابزار در مواقع لزوم برای رفع کمبود نقدینگی استفاده کنند.
کمیجانی تاکید کرد: بانک مرکزی بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را به فروش رساند که حدود ۵۱ درصد را بانک‌ها و مابقی را اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار مالی خریداری کردند و از این فرصت بزرگ در سال گذشته برای تامین مالی کسری دولت استفاده شد که اگر این ابزار به کار گرفته نمی‌شد، کسری بودجه به سمت بانک‌ها سرریز و رشد پایه پولی را سبب می‌شد.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز این ابزار به کار گرفته شد و هرچند نسبت به سال قبل کُند است، اما تاکنون ۱۶ هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است. در ارزیابی‌ها دو مانع بر سر راه فروش این اوراق وجود دارد و استقبال کم است؛ یکی پایین بودن نرخ بازدهی اوراق و دیگری سررسیدهای نسبتا طولانی مدت سه ساله و ۴ ساله است که با هماهنگی با وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه، در کمیته‌ای تصمیمات مقتضی در جهت رفع این موانع اتخاذ خواهد شد.
رییس کل بانک مرکزی بیان داشت: در سال های اخیر از ظرفیت قانونی مربوط به تامین مالی با ابزار حوادث غیرمترقبه استفاده شده و امسال با وضعیت مقابله تورمی، در بانک مرکزی تامین مالی در حد ۵۵ هزار میلیارد تومان در اختیار بودجه قرار گرفته و یک رقم ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای تامین مالی خرید تضمینی گندم قرار گرفته و جمعا حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان پایه پولی افزایش یافته و به افزایش ذخایر بانک‌ها دامن زده است و برای جذب بخشی از ذخایر مازاد بانک‌ها فروش اوراق مالی اسلامی مدنظر است.
کمیجانی ادامه داد: رشد پایه پولی در تیرماه بالا بوده و به دلیل افزایش تنخواه، پایه پولی رشد کرده و بانک مرکزی ناآگاه نیست. در سال گذشته حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها پرداخت شد و حدود ۶۳ درصد از رشد را شاهد بوده‌ایم. امسال در ۴ ماهه نخست سال حدود ۷۰۱ هزار میلیارد تومان با رشد ۵۵.۵ درصد را داشتیم و در پرداخت تسهیلات ازدواج حدود ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این ۴ ماهه برای ازدواج پرداخت شد که برای بیش از ۴۰۰ هزار نفر بوده است.
وی درباره قانون جدید چک بیان داشت: با سامانه‌ای شدن چک، افراد موظف به ثبت مشخصات خود در سامانه صیاد هستند و دسته چک به هر متقاضی و به صورت نامحدود داده نمی‌شود. این کار اثرات اولیه را بر جا گذاشته و نسبت چک‌های برگشتی به مبادله ای و وصولی به مبادله ای، کاهش یافته و سوء استفاده از ابزار چک به شدت محدود شده است. میزان چک های برگشتی از نظر درصدی از ۲۲ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته است.
رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: طی سال‌های اخیر تحریم‌های بانکی و نفتی درآمدهای ارزی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و اقداماتی انجام شده است. نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است و تحریم ها بر این سیاست تاثیرگذار بوده است. در زمینه تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختلال بزرگی بوده است.
کمیجانی تصریح کرد: بانک مرکزی بازار متشکل ارزی را تشکیل داده که فعالان مجاز در این بازار حضور دارند که اسکناس ارزی را خرید و فروش می کنند.در بازار نیما نیز اقداماتی انجام می شود و بانک مرکزی از طریق این دو کانال اقدامات خود را انجام می دهد.
وی گفت: تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی در دو سال گذشته را داشتیم و در سال جاری نیز داریم و با بهبود نسبی درآمدهای نفتی و گازی کشور و با گشایش‌های قابل قبول استفاده از منابع مسکوت ارزی کشور، در ۵ ماهه اول سال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، توانسته ایم به شکل نقدی و اعتباری تامین بیشتری را برای کالاهای اساسی و وزارت صمت و جهاد و بهداشت داشته باشیم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بزودی به سقف تامین مالی ۸ میلیارد دلاری در این بخش خواهیم رسید بیان داشت: در سال جاری برای تامین منابع خرید واکسن اقدام شده و دراین زمینه هیچ مشکلی برای تامین ارز برای واکسن نخواهیم داشت و در اولین فرصت تامین مالی صورت می گیرد. همچنین در روزهای اخیر، عملا شاهد کاهش شدید نرخ ارز در بازار هستیم و نرخ ارز به زیر ۲۶ هزار تومان رسیده است.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان شورای پول و اعتبار رییس کل بانک مرکزی اوراق مالی اسلامی بانک مرکزی اقتصاد ایران بانک مرکزی سال جاری برای تامین نظام بانکی شورای فقهی تامین مالی سال گذشته توسط بانک مبادله ای پایه پولی تحریم ها بانک ها ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۶۸۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۳ میلیون و۷۰۰ هزار کارگر بیمه‌شده زن هستند
امتداد - وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش موثری بانوان در امر مشارکت، رشد و تولید و تعلیم و تربیت، گفت: از ۱۶ میلیون و ۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری، نزدیک به ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.
وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می روند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می کنند.
وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می شود.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.
مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.
وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲