برنامه دولت برای مانع‌زدایی از تولید و بهبود قیمت‌ها چیست؟
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۷۰۷۶۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلاتی مانند بی ثباتی نرخ ارز و رشد روزافزون قیمت مواد اولیه روبرو هستند، رفع برخی موانع موجود در فضای کسب و کار و تصمیم گیری صحیح و به موقع برای امور مرتبط با تولید می‌تواند به رونق تولیدات و رشد اقتصادی کشور کمک بزرگی کند. به این ترتیب زمینه تحقق شعار سال و مانع زدایی از پیش پای صنعتگران فراهم خواهد شد و علاوه بر پشت گرمی تولیدکنندگان شاهد رضایت مردم و مشتریان نیز خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حال حاضر برخی فرآیندهای اضافی برای تولید و همچنین گرانی مواد اولیه باعث بالارفتن قیمت تمام شده تولید و در نتیجه نرخ فروش کالاها شده که این موضوع علاوه بر قفل کردن بازار و انباشت کالا در انبارها باعث توقف گردش نقدینگی در واحدهای تولیدی شده و اجرای برنامه های توسعه ای و طرح های جدید کارخانه ها را نیز با اختلال روبرو کرده است.
* بازار بی ثبات و تشدید خروج کالا از کشور
آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این مورد وضعیت تورم و افزایش قیمت ها را برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان نگران کننده دانست و گفت: هرچه قدر تورم شدید تر شود، کاهش فروش و رکود را تشدید خواهد کرد. چراکه قدرت خرید مردم به این نسبت بالا نمی‌رود.
وی با بیان اینکه شرایط تحریمی و تورم، صادرات کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است، افزود: متاسفانه بازار داخلی هم شرایطی ندارد که مردم بتوانند کالاهای مصرفی بادوام مانند لوازم خانگی و خودرو را خرید کنند، از این رو صنایع هم وضعیت خوبی ندارند.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه بازار شرایط باثباتی ندارد، گفت: بعد از کاهش ارزش پول ملی، شاهد خروج سنگین کالاها از کشورمان هستیم که مصداق بارز آن هم در این روزها هویج است.
خالقی تأکید کرد: دولت باید نقش هدایت گری و نظارتی داشته باشد نه مداخله‌گری.
* برای دست یافتن به رشد اقتصادی باید از خود تحریمی دست برداریم
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی نیز در این مورد با بیان اینکه موضوع تعیین میزان مجوزها به صورت جدی از سال 1393 شروع شد، گفت: تا آن زمان اطلاع دقیقی از اینکه چه میزان مجوز برای کسب و کارها داریم، وجود نداشت. در مرحله نخست به 2 هزار و 112 مجوز رسیدیم که به مرور زمان تعداد آنها کاهش پیدا کرد و امروز به هزار و 240 مجوز رسمی رسیده‌ایم.
وی با بیان اینکه تسهیل در صدور مجوز در چند سال گذشته بسیار باب شده است، اظهار داشت: تقریباً توجه همه بخش ها به این موضوع جلب شده که اگر می خواهیم اقتصاد را تکان دهیم و یا به دنبال رشد اقتصادی هستیم باید از خود تحریمی دست برداریم و در برابر فعالان اقتصادی مانع تراشی نکنیم. البته متأسفانه این نگاه هنوز در سطح ادبیات باقی مانده است.
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه در حجم بسیار وسیعی از ابزاری به نام مجوز، استفاده‌های نا به هنجاری می کنیم، افزود: این میزان استفاده از مجوز برای کسب و کار موجب شده است که حاکمیت را از نعمت فعالان بخش خصوصی محروم کند.
* قیمت تمام شده تولید بالا است
مرتضی وجدان‌دار، معاون اسبق برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز در مورد مسیر احیای تولید در دولت سیزدهم با بیان اینکه حمایت از تولید و مانع زدایی ها صرفا در افزایش تناژ خلاصه نمی شود، گفت: قیمت تمام شده تولید بالا است و تولیدکنندگان خارجی هم در بازار ما حضوری ندارند.
وی معتقد است: هرچقدر بیشتر به پتانسیل مناطق و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق مختلف کشور پرداخته شود از بسیاری مهاجرت ها به مناطق برخوردارتر و شهرهای بزرگ جلوگیری خواهد شد.
وجدان‌دار توجه به پتانسیل اقتصادی مناطق مختلف کشور در تولید و توسعه را ضروری دانست و افزود: اگر به پتانسیل و ظرفیت هر یک از مناطق به درستی توجه شود بازار هم به برخورد پلیسی نیازی پیدا نخواهد کرد.
وی از روزمرگی و عدم برنامه برنامه ریزی در دولت ها انتقاد و خاطرنشان کرد: متاسفانه تمرکز بسیاری از مدیران در دولت‌ها این بوده که امروز مشکل مرغ و گوشت را حل کنیم و فردا هم معضل گوجه را برطرف کنیم.
وی در مورد خصوصی سازی و اهتمام دولت ها به اجرای اصل 44 قانون اساسی و تاثیر آن بر رونق تولید نیز گفت: گاهی اوقات بسیاری از مدیران دولتی می‌ترسند که عنان برخی بخش های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند و در حقیقت از اجرای سیاست های اصل 44 می ترسند که امیدواریم این ترس در دولت سیزدهم وجود نداشته باشد.
* 20 تا 30 درصد مواد غذایی در ایران تبدیل به ضایعات می‌شود
محمد نجار کریمی، مشاور کسب و کار نیز در این مورد معتقد است: در شرایط اقتصادی فعلی و در سالی که با مانع زدایی ها و پشتیبانی نام گذاری شده، یکی از گزینه های اصلی، بهبود مستمر فضای کسب و کار است.
وی ادامه داد: در گام نخست باید عینک مانع شناسی و ائتلاف شناسی را به چشم بزنیم. بهبود مستمر گر چه ساده ست اما پیاده سازی آن مشکل است. بهبود مستمر آرام پیش می‌رود در حالی که ما شتاب زده هستیم که یک شبه به هدف برسیم.
کریمی تصریح کرد: یکی از دلایل پیشرفت تویوتا این است که اکثرا قطعه سازان کنار کارخانه هستند و انباری وجود ندارد. این موضوع کمک بزرگی به سیستم تویوتا می کند چون هر انبارش یک ائتلاف است.
وی ادامه داد: طبق آمار سازمان بهره وری 20 تا 30 درصد مواد غذایی ما ضایعات می‌شود. هر جا مشتری منتظر است، یک ائتلاف زمان است و از سوی دیگر تولید بدون درخواست مشتری، فرآیند اضافه است. برای بهبود مستمر باید فرآیندهای اضافه را حذف کرد و در این زمینه وجود یک مهارت عالی، کافی است.
برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوزه ای با عنوان «تلاش برای تولید و توسعه صنعت در ایران» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: بهبود مستمر تولید توسعه اقتصادی صنایع کوچک صنعت تورم تروم قیمت کالاها مانع زدایی بهبود مستمر مانع زدایی کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۷۰۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند