گام های پایانی دلار ۴۲۰۰تومانی رقم خواهد خورد؟
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۷۰۸۳۷
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایبِنا، یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران در سه سال گذشته، تامین و تخصیص دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی بوده است. دلاری که از اوایل سال ۹۷ به طور رسمی در ادبیات اقتصادی کشورمان متولد شد و از همان بدو تولد با انتقاد بسیاری از صاحب نظران و فعالان اقتصادی مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما با نگاهی به کارنامه میزان تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی در سه سال اخیر، مشخص میشود که بانک مرکزی کشورمان با وجود فشارها و تحریمهای نظام بانکی، به تامین و تخصیص آن در اسرع وقت اقدام کرده است. به گونه ای که در جدیدترین گزارش بانک مرکزی تاکید شده است «بانک مرکزی از ابتدای سال جاری نسبت به تامین بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اقدام کرده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به بیش از دو برابر رسیده است.»
این میزان در ادامه تامین و تخصیص بیش از ۵۰ میلیارد دلار از سال ۹۷ به بعد است که از سوی بانک مرکزی انجام شد. اما در طرف دیگر، یعنی شبکه واردات و توزیع کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نواقص بسیاری مشاهده شده که در نهایت به عدم تحقق اهداف سیاست گذار در جهت کنترل و ثبات قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم است.
حال به نگاهی به بودجه ۱۴۰۰ که در ماه های پایانی سال گذشته در مجلس بررسی و به تصویب رسید میتوان نتیجه گرفت که حجم تامین و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی در سال جاری، تقریباً به پایان خود نزدیک شده است. به بیان دیگر، با توجه به اینکه در ۲۹ بهمن سال گذشته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در نشست خبری اظهار داشت «با توجه به اصرار و درخواستهای مکرر دولت در خصوص تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارزِ تخصیصی برای کالاهای اساسی، مصوب شد ۸ میلیارد دلار برای بخش سلامت و تامین کالاهای اساسی در سال آینده با همین نرخ اختصاص یابد» میتوان نتیجه گرفت که کمتر از یک میلیون دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی بر مبنای لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای دولت سیزدهم باقی مانده است.
هرچند در کنار این اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ باید به صحبت های رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه نیز توجه داشت. بر این اساس محمدباقر نوبخت، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه ۲۸ بهمن ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلای وعده ای شش ماهه برای حذف این ارز (دلار ۴۲۰۰ تومانی) داد و تاکید کرد: دولت طبق نظر مجلس الزامات حذف ارز ترجیحی را طی ۶ ماه فراهم می کند.
بنابراین در روزهای آغازین فعالیت دولت سیزدهم یکی از مسائل مهم اقتصادی، موضوع تداوم یا پایان سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی است. تصمیمی که در روزهای بررسی بودجه ۱۴۰۰ در بین نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نیز به دفعات مورد بحث و انتقاد قرار گرفته بود. از یک سو مخالفان دلار ۴۲۰۰ به رانت و فسادی که در بستر این نرخ گذاری و اختلاف معنادار با بازار آزاد اشاره داشتند و معتقد بودند هدف گذاری این سیاست یعنی کمک به معیشت اقشار آسیب پذیر و ثبات قیمت کالاهای اساسی هرگز به واقعیت تبدیل نشده و تنها رانت قابل توجهی برای سودجویان داشته است. این گروه پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی به خانوارها از محل اختلاف نرخ ۴۲۰۰ و بازار ارز را داشتند و تاکید داشتند حتی میتوان به جای پرداخت نقدی، از بن کارتهای خرید کالا استفاده کرد تا از این طریق اهداف حمایتی معیشت خانوارها تأمین شود.
اما گروه موافقان ادامه حیات دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکید داشتند در صورت حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، باید منتظر شوک تورمی در بازار کالاها باشیم. بنابراین معتقد بودند دولت باید این سیاست ارزی را ادامه دهد، اما در عین حال نظارت بر شبکه واردات و توزیع را بیشتر و شفافتر کند.
علاوه بر این دو گروه موافق و مخالف، عده ای نیز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار اشاره داشتند و صحبتها و تحلیلهای خود بر ضرورت افزایش این نرخ به ارقام بالاتر و نزدیک به بازار ارز اشاره داشتند. تصمیمی که تا حدودی به گروه موافقان نزدیک است با این تفاوت که باید رقم ۴۲۰۰ تومان را افزایش داد.
مسلماً میدانیم که در گذشته و دولتهای قبلتر نیز شاهد این مدل نرخ گذاری برای تخصیص دلار در جهت واردات کالا به کشور بودهایم و به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی، همواره با شکست مواجه شده و نتوانسته است حمایت مناسب و قابل قبولی از معیشت و سفره مردم داشته باشد.
بنابراین همان طور که در ابتدا گفته شد، با توجه به رقم ۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی برای سال جاری، حال باید منتظر تصمیم مهم دولت سیزدهم باشیم که آیا قصد ادامه این روند و اخذ مجوز از مجلس را دارد و در عین حال بر نظارت جدیتر بر شبکه واردات و توزیع کالا تاکید می کند یا اینکه به سمت پایان دادن به این رویه ارز ترجیحی خواهد رفت و از طریق پرداخت یارانه نقدی و یا بن کارت خرید، حمایت معیشتی از خانوارهای کم درآمد و آسیب پذیر را در دستور کار قرار خواهد داد.
پربیننده ترین قیمت دلار ۷ شهریور ماه۱۴۰۰ کاهش نرخ دلار در بازار متشکل ارزی به کانال ۲۶ هزار تومان قیمت سکه امروز چند؟ (۱۴۰۰/۶/۸) قیمت دلار ۹ شهریور ماه۱۴۰۰ پیش بینی قیمت دلار برای فردا ۹شهریور / سایه سیگنال های کاهشی روی بازار ارزمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: دلار ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی ۴۲۰۰ تومانی تامین و تخصیص میلیارد دلار تخصیص دلار بودجه ۱۴۰۰ بانک مرکزی سال گذشته نرخ ۴۲۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۷۰۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرک دلار به کانال ۶۰
روز گذشته روند نرخ شاخصهای ارزی در معاملات غیررسمی بازار ارز تهران کاهشی بود. بهنظر میرسد سیگنالهای سیاسی مثبت جدید و اظهارنظرهای صورت گرفته توسط مقامات رسمی در رابطه با گشایشهای ارزی در حالی تسهیل روند کاهش نرخ ارز است.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما در سوی دیگر بازار داراییها، فعالان صنف طلا همچنان از ادامه دادن به فعالیتهای خود امتناع میکنند. بهنظر میرسد مساله ثبت معاملات هنوز برطرف نشده و همین امر موجب نارضایتی فعالان صنف طلا شده است. بررسیها نشان میدهد بازار طلا در اکثر شهرستانها در شرایط نیمهتعطیل است.
وجود احتمالاتی مبنی بر کاهش سطح درگیریهای نظامی در منطقه توانسته سیگنالهای مثبتی را به بازار ارز تهران مخابره کند. در دو هفته اخیر روند نرخ ارز در بازار تهران کاهشی بوده است. مرحله نخست این کاهش شامل فاصله گرفتن نرخ دلار آزاد از کانال ۶۸ هزار تومانی و رسیدن آن به میانه کانال ۶۰ هزار تومانی بود. این افت قیمت چشمگیر با یک اصلاح روند همراه شد و قیمت ارز مذکور به کانال ۶۲ رسید. اما پس از اتمام فرآیند اصلاح نرخ ارز مجددا کاهشی شد.
دو گروه از عوامل اقتصادی و سیاسی را میتوان عامل افت نرخ ارز در روزهای اخیر دانست. رشد درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت با تقویت ذخایر بانک مرکزی قدرت این نهاد جهت کنترل نوسانات نرخ ارز را افزایش داده و در نتیجه یک عامل اقتصادی مهم در راستای روند کاهشی بازار ارز محسوب میشود. ازسوی دیگر احتمال وقوع توافق آتشبس میان طرفین درگیر در نوار غزه و همچنین زمزمههایی از شروع مجدد مذاکرات با غرب، با کاهش سطح انتظارات تورمی از جمله دلایل سیاسی افت قیمت مذکور است.
کشش دلار به کانال ۶۰در بخش نخست روند کاهشی نرخ ارز در سال جدید قیمت دلار آزاد به نرخ روزهای ابتدایی سال نزدیک و در کانال قیمتی ۶۰ هزار تومانی معامله شد. در این زمان پس از ورود خریداران به بازار برخی از تحلیلگران نرخ تعادلی بازار را در کانال ۶۱ هزار تومانی برآورد کردند، اما در روز گذشته دلار مجددا کشش خود به کانال ۶۰ هزار تومانی را نشان داد. دیروز روند نرخ ارز در معاملات بازار آزاد تهران کاهشی بود.
هر برگ اسکناس دلار آزاد که در بازار روز پنجشنبه هفته گذشته در رقم ۶۱ هزار و ۶۰۰ تومان معامله میشد در بازار روز گذشته با افت قیمتی حدودا ۷۰۰ تومانی در رقم ۶۰ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد. روند کاهشی روز گذشته در معاملات فردایی شدیدتر شد بهصورتی که در عصر روز گذشته نرخ فردایی دلار در بازه قیمتی ۶۰ هزار و ۵۰۰ تا ۶۰ هزار و ۷۰۰ تومان ثبت شد.
روز گذشته روند نرخ سکه طلا نیز کاهشی بود. هر قطعه سکه طلا طرح جدید با افت قیمتی ۹۰۰ هزار تومانی در رقم ۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش رسید. همچنین نیم و ربع سکه نیز در بازار روز گذشته مشترکا ۶۰۰ هزار تومان افت قیمت را تجربه کردند.