رانت‌های کارشناسی، بیانگر تبعیض و ناعدالتی است
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۷۶۷۰۹
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: ایجاد گروه های خاص مافیایی و رانت های کارشناسی نه تنها زیبنده عدالت و شان و جایگاه کارشناسان نخواهد بود بلکه بیانگر تبعیض و ناعدالتی در ساختار کارشناسی و ارجاع امور به کارشناسان خاص بدون هرگونه تفوق و برتری قابل توجیه ای است.
به گزارش پول نیوز،عباس تدین، درباره انتقاد رئیس قوه قضاییه از رانتی شدن برخی کارشناسی‌ها گفت: ادله اثبات در امور حقوقی و کیفری مهمترین وسیله احراز واقع و کشف حقیقت است و قانونگذار در قوانین حقوقی و جزایی ما به این موضوع توجه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از آنجا که اقناع وجدانی و علم قاضی در دعاوی و پرونده های مطروحه در دستگاه عدالت، سنگ بنای تصمیمات قضایی را می سازد، قانون و رویه قضایی در کنار ادله اثبات، به قراین اَمارات قضایی نیز توجه داشته است و یکی از مهمترین این امور، نظرات کارشناسی است.
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه در امور فنی و تخصصی ارجاع به کارشناس به عنوان مُعین عدالت و دادگستری می تواند در کشف واقع و احراز حقیقت و نیل به علم قضایی مفید باشد، گفت: باید کارشناس در کمال امانت داری و صداقت ماوقع را بررسی و نظر تخصصی خود را در کمال بی طرفی ارایه نماید و هرگاه مقام قضایی آنرا با اوضاع و احوال پرونده منطبق دید، از آن تبعیت نماید.
وی تصریح کرد: هرگونه اقدام در چارچوب کارشناسی ها خارج از عرف حاکم و رویه معقول و قانونی متداول می تواند اعلام نظر کارشناس و نظریه او را در معرض خدشه و خروج از مسیر عدالت قرار دهد؛ بنابراین ایجاد گروه های خاص مافیایی و رانت های کارشناسی نه تنها زیبنده عدالت و شان و جایگاه کارشناسان نخواهد بود، بلکه بیانگر تبعیض و نا عدالتی در ساختار کارشناسی و ارجاع امور به کارشناسان خاص بدون هرگونه تفوق و برتری قابل توجیه ای است و این امر می توان بستر ساز فساد و نفوذ شده و به مرور زمان مُروج بی عدالتی نظام مند گردد.
این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: تعامل دستگاه عدالت با کانون کارشناسان و نهادهای متولی در این زمینه و انتخاب دقیق کارشناسان بر اساس معیارهای تخصصی و اخلاقی و نظارت دقیق بر عملکرد آنان و عندالزوم تعیین ظرفیت و تعداد موارد انجام کارشناسی توسط هر کارشناس در دوره های زمانی و ارزیابی و برآورد نظرات کارشناسی در هر دوره توسط هیات منتخب و انعکاس آن به مسوولین متولی در این خصوص می تواند از ایجاد رانت در این زمینه و انحراف فرایند کارشناسی پیشگیری نماید.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه رانت های کارشناسی تبعیض و ناعدالتی کارشناس مسائل حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۷۶۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشاره غیرمستقیم اژه‌ای به حکم توماج صالحی
آفتاب‌‌نیوز :
رییس قوۀ قضاییه از قضات خواست «نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.»
هر چند حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از مورد خاصی نام نبرده، اما مانند فقرۀ قبل (شروین حاجی پور و حکم جای‌گزین حبس) حدس زده می‌شود اشاره او به حکم صادره دربارۀ یک چهرۀ موسیقایی و پربسامد در فضای مجازی باشد و با توجه به این واقعیت که ۴۰ میلیون ایرانی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»
وی خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد» و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکید کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.»
او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.
او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.
این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»
رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.»
منبع: سایت برترینها
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت