به نقل از «ایسکانیوز»

طرح رتبه بندی معلمان در چه مرحله ای قرار دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۷۷۶۸۶

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز، در سال ۹۴ وزارت آموزش و پرورش خبر از اجرای مرحله اول این طرح را داد و با تایید دولت اولین گام برداشته شد اما این طرح پس از آن و در سال های بعد ابتر باقی ماند و وارد مراحل بعدی اجرا نشد، در سال های مختلف همواره فقدان ردیف بودجه برای اجرای رتبه بندی معلمان به چالش جدی دستگاه تعلیم و تربیت تبدیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

دلیل توقف تصویب لایحه رتبه‌ بندی معلمان چیست؟

مابه‌التفاوت فوق‌العاده ویژه معلمان پرداخت می‌شود

در این میان دولت و وزارت آموزش و پرورش اجرای مرحله اول طرح رتبه بندی با اعتبار یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ را در کارنامه فعالیت خود دارند، البته زمزمه اجرای رتبه بندی پس از استعفای سید محمد بطحایی در خردادماه ۹۸ و اعلام خبر اجرای این طرح توسط علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی جانی دوباره گرفت و پس از آن محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم هم در وعده‌ها و برنامه‌های خود در جلسه رای اعتماد که ۱۲ شهریور ۹۸ برگزار شد، رتبه بندی معلمان را یکی از اولویت های خود در دوره سکانداری این وزارتخانه بیان کرد.

در راهکار 2ـ10 سند تحول آموزش و پرورش به نظام رتبه‌بندی معلمان اشاره شده است؛ در این راهکار بر استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه(نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی تأکید شده است.

در راهکار ۱-۱۲ هم بر «بهینه‌سازی نظام پرداخت‌ها مبتنی بر شایستگی‌ها و بر اساس رویکرد رقابتی» و در راهکار ۳-۱۲ بر «ایجاد ساز و کارهای قانونی برای افزایش انگیزه‌ معلمان و مربیان با سازماندهی مناسب خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی آنان» اشاره شده است.

همه این موارد بر لزوم رتبه بندی معلمان اشاره دارد؛ به عبارت دیگر 10 سال پیش می‌بایست رتبه‌بندی معلمان اجرا می‌شد اما هرچند در زمان حمیدرضا حاجی‌بابایی  وزیر وقت آموزش و پرورش، نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش مطرح شد اما به جایی نرسید.

بعد از آن هم به رغم آنکه در دولت یازدهم، عنوان شد که فاز اول رتبه‌بندی اجرا شده است اما بعدها مشخص شد که این موضوع تنها در قالب قانون خدمات کشوری و اعتباری بود که بدون رتبه‌بندی در بوق و کرنا شده، به سایر کارمندان دولت پرداخت می‌شد.

اتفاقی که بعد از اجرای رتبه‌ بندی معلمان در سال 98 و در ادامه ابلاغ اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری برای همه کارکنان دولت هویدا شد و با گلایه فرهنگیان مواجه شد و بعد از آن، ترمیم رتبه‌بندی فقط توانست مُسکنی بر گلایه‌ها باشد.

این اتفاقات منجر شد که بحث لایحه رتبه‌ بندی معلمان که بر اساس بند ۲ الف ماده‌ ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر«تهیه‌ نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص یا شایستگی و عملکرد رقابتی بر اساس نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه‌ جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه‌ی سنواتی» است، توسط دولت و با حضور تعدادی از تشکل‌های فرهنگیان تهیه شود.

این لایحه اواخر سال گذشته به مجلس رفت و در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است و تغییرات بسیار گسترده‌ای هم داشته است.

اخیرا احمد نادری؛ نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه رتبه‌ بندی معلمان گفت: اختلافاتی در حوزه تامین مالی در بحث رتبه‌بندی معلمان وجود داشت و رفت و برگشت‌هایی میان معاونت قوانین مجلس و کمیسیون آموزش در این خصوص صورت گرفت و نتیجه در حال نهایی شدن و ارسال به صحن علنی مجلس قرار دارد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1109150 برچسب‌ها اخبار روز

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اخبار روز رتبه بندی معلمان نظام رتبه بندی آموزش و پرورش بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۷۷۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/