راهنمای دریافت وام مستاجران در اوقات تلف شده
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۸۰۱۱۱
آخرین مهلت ثبت‌نام برای وام ودیعه مسکن تا پایان شهریورماه است و مستاجران ۲۰روز دیگر فرصت دارند تا با مراجعه به سایت tem.mrud.ir برای دریافت این وام نام‌نویسی کنند. البته به همین زودی‌ها خبری از وام نخواهد بود. چراکه براساس آخرین آمارها حدود ۷۵۰هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و هنوز اطلاعاتی درباره اینکه چند نفر موفق به دریافت وام شده‌اند، منتشر نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش هفت صبح، در برخی بانک‌ها شرایط ساده‌تر است و می‌توان بدون سفته و همچنین با معرفی یک ضامن از کسبه و یک ضامن رسمی وام گرفت. برای دریافت وام حتما باید قرارداد اجاره خانه مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۰ داشته باشید که حتما باید در سامانه املاک ثبت شده باشد. اگر همه این شرط‌ها را داشته باشید، آن‌موقع باید صبر زیاد به خرج دهید. چراکه احتمالا پرداخت وام ودیعه مسکن سه ماه طول بکشد. حداقل برای اولین کسانی که خردادماه در سامانه ثبت‌نام کرده بودند، شرایط به این شکل پیش رفته.
کدام قراردادها مشمول وام ودیعه می‌شود؟آنطور که در سایت سامانه پرداخت وام ودیعه مسکن آمده، این وام به قراردادهایی که در نیمه اول سال ۱۴۰۰ امضا شده‌اند، تعلق می‌گیرد. از طرف دیگر محمود محمودزاده، معاون وزارت راه و شهرسازی پیش از این اعلام کرده که تمامی متقاضیان در هر بازه زمانی که قرارداد دارند، می‌توانند ثبت‌نام کنند، به شرطی که در سال گذشته وام ودیعه مسکن دریافت نکرده باشند. البته زیاد نمی‌توانیم به این گفته معاون وزارت راه و شهرسازی دلخوش باشیم.
چراکه او در ادامه گفته تا زمانی‌که سقف اعتباری که در نظر گرفتند، پر نشود این امکان برای ثبت‌نام متقاضیان وجود دارد. به‌طور مثال کسانی که قرارداد آنها در آذر و آبان‌ماه است هم می‌توانند ثبت‌نام کنند. با این حساب در هر صورت اولویت با کسانی است که قرارداد اجاره‌شان را در نیمه اول سال امضا کرده‌اند و نیمه کسانی که بین مهر تا آذر قرارداد می‌بندد، در اولویت‌های آخر قرار می‌گیرند و ممکن است وامی به آنها پرداخت نشود. به‌علاوه اینکه آخرین مهلت پرداخت وام توسط بانک‌ها آذرماه اعلام شده و بر این اساس آنهایی که در فصل زمستان قرارداد اجاره امضا کرده‌اند، عملا امکان ثبت‌نام و دریافت وام ودیعه مسکن را نخواهند داشت.
مدرک اصلی که برای دریافت وام ودیعه مسکن باید در اختیار بانک بگذارید، همین قرارداد اجاره است. اگر با صاحبخانه‌تان دور میز نشسته و قرارداد اجاره خانه امضا کرده‌اید، نمی‌توانید روی وام ودیعه مسکن حساب باز کنید. چراکه صرفا قراردادهای رسمی با کد رهگیری ملاک پرداخت وام ودیعه مسکن خواهد بود. اگر پیش از این قرارداد اجاره را در بنگاه املاک امضا کردید ولی کد رهگیری ندارید، می‌توانید بدون نیاز به حضور صاحبخانه به همان بنگاه بروید و حداکثر با هزینه ۱۰۰هزار تومان قرارداد را در سامانه املاک ثبت و برایش کد رهگیری بگیرید.
اگر قرارداد به‌صورت دستی امضا شده، مستاجر و صاحبخانه هر دو باید برای دریافت کد رهگیری به بنگاه املاک بروید و با پرداخت هزینه ۲۵۰هزار تومان قرارداد خود را ثبت کنید. پرداخت این مبلغ بر عهده مستاجر است. این موارد تصمیم کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کروناست. همچنان همه قراردادهای اجاره دارای کد رهگیری مشمول دریافت وام ودیعه مستاجران نیستند. از دیگر شرایط قرارداد می‌توان به این مورد اشاره کرد که طرف قرارداد حتما باید خودش سرپرست خانوار باشد.
بنابراین قراردادی که به‌نام افراد مجرد و غیر سرپرست خانوار باشد، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. مورد دیگر درباره مبلغ قرارداد است. وام ودیعه مسکن نمی‌تواند بیش از مبلغ پول پیش قرارداد اجاره باشد. البته اغلب تهرانی‌ها از این بابت نگرانی ندارند. چراکه مبلغ پول پیش معمول برای اجاره خانه در تهران بالاتر از ۷۰میلیون تومان است. ولی به هر صورت اگر مبلغ پول پیش قرارداد اجاره کمتر از سقف مبلغ در نظر گرفته شده برای وام ودیعه مسکن باشد، احتمالا وام کمتری به مستاجر پرداخت خواهد شد.
شرایط ضمانت بانک‌ها برای پرداخت وام مستاجرانارائه ضمانت احتمالا سخت‌ترین مرحله از فرآیند دریافت وام ودیعه مسکن باشد. هرکدام از بانک‌ها براساس آئین‌نامه داخلی‌شان برای ضمانت شرایط متفاوتی در نظر گرفته‌اند. برای همین در سامانه وزارت راه و شهرسازی خبری از شرایط ضمانت نیست.
سال گذشته هم موضوع ضمانت وام ودیعه حسابی داغ بود و امسال با افزایش مبلغ وام، بانک‌ها ضمانت سنگین‌تری از مستاجران طلب می‌کنند. حتی وقتی از اپراتور سامانه tem.mrud.ir درباره ضمانت وام بپرسید در پاسخ به شما می‌گوید «شرایط هر بانکی متفاوت است. بعد از حائز شرایط شدن و قبل از انتخاب بانک، از بانک مربوطه شرایط را پیگیری کنید و بعد سراغ انتخاب بانک در سامانه بروید.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد برای وام ۷۰میلیون تومانی که به مستاجران تهرانی پرداخت می‌شود، بانک‌ها عموما دو ضامن رسمی می‌خواهند. طبیعتا ضمانت وام‌های ۴۰میلیونی در دیگر کلانشهرها و وام ۲۵میلیونی ودیعه مسکن در شهرهای کوچک ضمانت کمتری احتیاج دارد. همچنین گفته می‌شود در برخی بانک‌ها متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن در صورتی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی یا سازمان بهزیستی باشند، الزامی به داشتن ضامن ندارند و می‌توانند بدون ضامن وام ودیعه مسکن بگیرند.
شرایطی که بانک تجارت برای تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته کمی عجیب به‌نظر می‌رسد. اپراتور بانک تجارت می‌گوید حتی اگر خودتان کارمند دولتی هستید و نامه کسر از حقوق دارید، باید دو ضامن کسر از حقوق دیگر نیز بیاورید. همچنین برای دریافت این وام به ۱۲۰ میلیون سفته نیاز است که ضامن‌ها باید پشت این سفته‌ها را امضا کنند. اغلب بانک‌های دولتی شرایطی مشابه بانک تجارت برای ضمانت وام ودیعه مسکن دارند.
شرایط بانک ملی کمی آسان‌تر است، اپراتور می‌گوید که این وام به دو ضامن کسر از حقوق نیاز دارد اما می‌شود یکی از ضامن‌ها کارمند نباشد. بلکه یک کسبه با اعتبار باشد که از مشتریان بانک ملی است. همچنین سفته جزو حکم پرداخت این وام است اما اگر شرایط ضامن‌ها خوب باشد، یعنی کسی که حقوق می‌گیرد حقوقش بالا باشد یا کسبه معتبر جزو مشتریان خوب بانک باشد می‌توان سفته را حذف کرد.
شرایط ضامن وام ودیعه مسکن در بانک پارسیان به شرایط بانک ملی نزدیک است. برای دریافت این وام از بانک پارسیان نیاز است که متقاضی دو ضامن با نامه کسر از حقوق به بانک معرفی کند. اپراتور بانک پارسیان تاکید می‌کند که برای این وام قانون این است که متقاضی سفته به بانک ارائه دهد.
صبر؛ شرط اصلی دریافت وام ودیعه مسکنعلاوه بر مجموع شرایطی که وزارت راه و شهرسازی درباره پرداخت وام ودیعه مسکن اعلام کرده، انگار یکی از شرایط نانوشته، صبر زیاد برای مستاجران است. به‌خصوص که وقفه یک‌ماهه در فرآیند ثبت‌نام به‌واسطه از دسترس خارج شدن سامانه tem.mrud.ir فرآیند پرداخت وام را بیش از پیش به تاخیر انداخته. بر اساس آخرین آمارها ۷۵۰هزار نفر از مستاجران در سایت tem.mrud.ir ثبت‌نام کرده‌اند و آنطور که مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند به مشمولان پیامک برای تکمیل ثبت‌نام ارسال شده است.
با این وجود بعید است فعلا کسی موفق به دریافت وام ودیعه شده باشد و اغلب گزارشهای مردمی نشان می‌دهد بانک‌ها فعلا کار پرداخت وام ودیعه مسکن را شروع نکرده‌اند. دلیلش کاملا واضح است. چراکه بانک مرکزی تازه ششم شهریورماه یعنی چند روز پیش مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره وام ودیعه مسکن را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.
در این بخشنامه آمده «مهلت ثبت‌نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید می‌شود. بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه تسهیلات را پرداخت کنند. براین اساس، شرایط و مقررات این تسهیلات در سال ۹۹، امسال هم به‌قوت خود باقی است.» البته از همان ابتدا مهلت ثبت‌نام وام ودیعه مسکن پایان شهریورماه بود و فعلا خبری از تمدید نیست.
منبع: فرارو
کلیدواژه: وام ودیعه مسکن بانک ها پرداخت وام ودیعه مسکن دریافت وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی قرارداد اجاره ودیعه مسکن برای دریافت کسر از حقوق ضمانت وام کد رهگیری بانک ها دو ضامن ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۸۰۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران ؛بازنده بازی قیمت‌سازی
درهمین خصوص سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا دراین‌باره می‌گوید: «افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعیت و با ثبت آگهی‌های جعلی در این سایت‌ها با «قیمت‌های پایین‌تر از عرف تعیین‌شده و استفاده از ترفند‌های خاص و جلب نظر مشتریان درخصوص تضمین معامله، مبالغی را تحت عنوان بیعانه از مشتریان دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تعهدات خود نیستند.» این امر سبب شد وزارت راه‌وشهرسازی چندی پیش خبر از انسداد این پلتفرم‌ها در صورت عدم افزودن وب‌سرویس احراز هویت در آینده‌ای نزدیک بدهد. درواقع احراز موجودیت ملک آگهی‌شده و اتصال بخش‌های مسکن سایت شیپور و دیوار به سامانه ملی املاک و اسکان پیشنهادی بود که در اواخر تابستان سال گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه به وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته بود.کارشناسان این حوزه نیز معتقدند بسیاری از آگهی‌های منتشرشده در حوزه مسکن در این سایت‌ها شامل سه دسته مسکن است؛ به‌طوری‌که یا اصلا این مساکن وجود خارجی ندارد یا مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است یا مربوط به پیش‌فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه‌وشهرسازی است. این آگهی‌های فروش و اجاره مسکن که عمدتا توسط دلالان و واسطه‌ها در این سایت‌ها منتشر می‌شود، سبب سرگردانی مردم شده و از طرف دیگر تاثیر زیادی بر التهاب بازار مسکن از طریق قیمت‌سازی‌های غیرواقعی داشته است.
بازار آشفته اجاره
در طول سال‌های گذشته طرح‌های زیادی برای کنترل بازار اجاره مطرح شد. از افزایش حداکثر ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران که در زمان شیوع ویروس کرونا تصویب شد و در سال‌های بعد ادامه داشت تا نگارش قرارداد در سامانه خودنویس به‌منظور حذف دلالان. از سوی دیگر تصویب قانون مالیات از خانه‌های خالی تصویب شد که آمارها نشان می‌دهد در این زمینه شکست خورده است. هیچ‌کدام از این موارد به ساماندهی بازار مسکن منجر نشده است. مدیرعامل شرکت توانیر درباره سامانه املاک و اسکان به خبرنگار جام‌جم گفته: در این سامانه تاکنون اطلاعات حدود چهارمیلیون مسکن در اختیار ما قرار گرفته و قاعدتا با این میزان اطلاعات این امکان وجود ندارد که بتوان همه واحدهای خالی در کشور را شناسایی کرد. قطعا پلتفرم‌ها باید در بستر سامانه ملی املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدامات لازم را به‌منظور شفافیت انجام دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که اطلاعات این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی به‌منظور شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست.
سکوهای گرانی
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به انتشار آگهی املاک در سکوهای آگهی بیان کرد: بعضا دلالان و سوداگران از این بستر استفاده کرده و املاکی را که اصلا وجود خارجی ندارند، در این سکو‌ها آگهی می‌کنند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی مسکن برای انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی، باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود. این عمل به‌صورت گسترده و با هماهنگی دلالان برای قیمت‌سازی انجام می‌شود.وی با تأکید بر اینکه املاکی که قرار است آگهی شود باید در سامانه املاک و اسکان باشند، تأکید کرد: اگر این سکو‌ها تا هفته آینده این بخش وب‌سرویس را انجام ندهند، بخش املاک آنها با مجوز شورای امنیت و دستگاه‌های امنیتی مسدود خواهد شد.
واکنش پلتفرم‌ها به وزارت راه‌وشهرسازی
بااین‌حال بد نیست بدانیم سایت و پلتفرم شیپور در بخش احراز هویت خود کدملی و کدپستی را درج کرده که تاکنون پرکردن این بخش برای مخاطبان به‌صورت اختیاری بوده است.بااین‌حال اما پلتفرم دیوار برای ثبت آگهی املاک از کاربران خود درخواست کدپستی و کدملی دارد اما ثبت آن را برای کاربران خود الزامی نکرده است. مدیرعامل دیوار اما در واکنش به این صحبت‌ها، نسبت به این موضع وزارت راه‌وشهرسازی که صرفا روی مسأله مسدودسازی تاکید می‌کند، ابراز تعجب کرده و می‌گوید: هفت ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.به گفته اشکان آرمندهی، دیوار از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند، امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کدملی با کدپستی را دارد.وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان می‌کند: مشکل اینجاست که دوستان وزارت راه‌وشهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون درنظرگرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.
وزارت راه‌وشهرسازی به تعهداتش عمل نکرده است
در جلسه‌ای که ۱۱شهریور۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد برای پلتفرم‌ها تعهد ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان تعیین گردید که آرمندهی مدعی است درکوتاه‌ترین زمان ممکن دیوار به این تعهدها عمل کرده اما در همین جلسه برای وزارت راه‌وشهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است. ازجمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت، تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کدملی و شماره همراه مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند وپس ازتأیید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود.مدیرعامل دیوار ضمن بیان این موضوع ادامه می‌دهد: پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه‌وشهرسازی است ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است.
دود یک دعوا در چشم مستاجران
هر سال و در فصل نقل و انتقالات مسکن طرح‌هایی از سوی دولت‌ها و وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود که غالبا تاثیری هم در نرخ اجاره‌بها ندارد. یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها، کمبود مسکن در کشور است. درواقع عرضه و تقاضای مسکن با هم برابر نیست.در زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روند نزولی پیدا می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون تقاضا بیشتر از عرضه است و همین موضوع تاثیر خود را بر بازار اجاره نشان می‌دهد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی با دو پلتفرم انتشار آگهی در دعوا قرار دارند و هرکدام حق را به خودشان می‌دهند اما نکته قابل توجه اینجاست که دود این دعوا‌ها به چشم مستاجرانی می‌رود که در زمان سررسید اجاره باید نسبت به افزایش اجاره‌بها اقدام کنند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد