به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تعیین تکلیف واردات موز

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۸۶۱۹۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بعد از مدت ها حواشی و اختلاف نظری که در رابطه با واردات موز و انحرافی که از مصوبات مربوطه وجود داشت سرانجام تکلیف آن مشخص شد.  

این در حالی است که از خرداد سال گذشته جهت حفظ منابع ارزی، ثبت سفارش موز از سوی وزارت صمت غیرفعال شده و در ادامه با توجه به افزایش تولید داخلی سیب و اهمیت صادرات آن، به درخواست وزارت جهاد کشاورزی و  مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که واردات موز حتما در قبال صادرات سیب درختی باشد، اما آنچه در چند ماه اخیر اتفاق افتاد نشان داد که بانک مرکزی و وزارت صمت نسبت به تأیید منشأ ارز و صدور ثبت سفارش موزهایی اقدام کردند که شرط صادرات سیب در قبال آن رعایت نشده بود و واردکننده این کالا را به امید ترخیص به گمرک می آوردند؛ به طوری که در این مدت چندین بار محموله های حاوی ۳۰۰۰ تن و اخیرا در مجموع ۵۰۰۰ تن در گمرک بازرگان بلاتکلیف باقی مانده بود و از سویی از سال گذشته تا سه ماه اول امسال بیش از ۱۴۰ هزار تن موز بدون رعایت این شرط وارد کشور شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین توافقی هم بین وزارت صمت وجهاد کشاورزی برای ترخیص محموله های بلاتکلیف و واردات در آینده نبود و در مجموع وضعیت نابسامانی بر واردات موز حاکم شده بود که گمرک جهت تعیین تکلیف کالای دپو شده در گمرکات درخواست تعیین تکلیف داشت.

اما تازه ترین اعلام معاون فنی گمرک ایران از این حکایت دارد که طی جلسه ای که اخیرا برای تعیین تکلیف واردات موز و محموله های دپو در گمرک بین دستگاه های مربوطه برگزار شده توافقاتی صورت گرفته که در چند مورد قابل توضیح است.  

شرط ترخیص کالای مشمولان حقوق مکتسبه

بر این اساس مقرر شد که برای محموله های وارداتی که ارز آن ها تعیین و حواله شده و کالا وارد گمرک شده است و طبق قوانین و مقررات جاری مشمول حقوق مکتسبه هستند، در صورتی که شرایط ماده ۱۱ آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات را دارند مانند قبل از ممنوعیت با آن ها برخورد و ترخیص شود.  

دستگاه‌های عامل بروز مشکلات اخیر بررسی می شوند

همچنین برای محموله های وارداتی موز که ارز آن تأمین شده و دارای ثبت سفارش معتبر و قبض انبار گمرکی تا تاریخ ابلاغ مصوبات اخیر هستند ضمن ضرورت بررسی منشأ تأمین ارز آن ها و  دستگاهی که  مسئول بروز این مشکل است، به جهت رعایت منافع و مصالح کشور و صیانت منابع ارزی وزارت جهاد کشاورزی مخالفتی با ورود آن ها ندارد.

آنهایی که شرایط را ندارند ترخیص نمی شوند

در مصوبه دیگر برای محموله هایی که وارد گمرک شده اما ارز آن ها تأمین نشده است در صورتی که در شمول قوانین و مقررات جهت برخورداری از حقوق مکتسبه نیز قرار نداشته باشند ترخیص آن ها مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی نخواهد بود.  

وارکنندگان بدون صادرات سیب، اقدام کنند ترخیص نمی شود

 معاون فنی گمرک ایران با اشاره به تاکید صورت گرفته در جلسه مربوطه گفت که باید تمامی واردکنندگان موز به این موضوع توجه داشته باشند که اگر قصد واردات این کالا را دارند طی اعلامی که وزارت جهاد کشاورزی داشته و در جلسه اخیر مورد تاکید قرار گرفت، در صورتی که شرایط تعیین شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و مصوبه تنظیم بازار برای شرط واردات موز در قبال صادرات سیب رعایت نشده باشد از خرید، حمل و ورود محموله به گمرک اجتناب کنند.

بر این اساس، اگر واردکننده‌ای بدون رعایت شرایط تعیین شده نسبت به ورود موز به گمرک اقدام کند دستگاه های مربوطه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهند داشت و ترخیص آن صورت نخواهد گرفت.  

۵۰۰۰ تنی که دپو بود ترخیص می شود

به گفته ارونقی در حال حاضر حدود ۵۰۰۰ تن موز وارداتی در گمرکات وجود دارد که دارای ثیت سفارش و تایید منشأ ارز است ولی صادرات سیب را رعایت نکرده‌اند، طی جلسه اخیر، مقرر شد ترخیص آن ها با توجه به حقوق مکتسبه ای که برایشان ایجاد شده، انجام شود. 

پربیننده ترین افزایش ۳۸درصدی قیمت پنیر تولید عسل طبیعی در گیلان + عکس هویج بالاخره ارزان شد روایتی آماری از صادرات محصولات کشاورزی ایران / افت ۱۷درصدی صادرات محصولات کشاورزی و غذایی به عراق بخش کشاورزی قادر به تولید قدرت برای کشور است

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: واردات موز وزارت جهاد کشاورزی تعیین تکلیف حقوق مکتسبه صادرات سیب واردات موز ارز آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۸۶۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "