به نقل از «امتداد نیوز»

قوانین پولی و مالی باید اصلاح و بانک مرکزی مستقل شود

تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۸۶۷۹۹

امتداد - رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه فقدان استقلال این بانک موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است، گفت: قوانین پولی و مالی باید اصلاح و بانک مرکزی مستقل شود.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  دکتر محمود بهمنی روز چهارشنبه در میزگرد تخصصی «بانکداری مرکزی در گام دوم انقلاب» که با حضور روسای کل سابق بانک مرکزی کشور در حاشیه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد، تصریح کرد: این دیدگاه وجود دارد که بانک ها و بانک مرکزی علیه دولت هستند حال آنکه این دولت است که بدهی 400 هزار میلیارد تومانی را به بانک ها تحمیل کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: بانک ها در دوره های مختلف حیات خلوت دولت ها بوده و هستند و این به دلیل ضعف مقررات و عدم استقلال بانک مرکزی و مسائلی مترتب بر قوانین بانکی است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: دولت ها نباید کسری بودجه را از طریق اوراق مشارکت به بانک ها تحمیل و در عین حال بدهی را پرداخت نکنند زیرا در این صورت بانک ها بدهکار شده و محبور به پرداخت اصل و سود هستند.

وی گفت: هم اکنون شورای پول و اعتبار بانک مرکزی هفت یا هشت نفرشان دولتی هستند به این معنا که دولت برای بانک مرکزی تصمیم گیری می کند که باید توجه داشت تخریب بانک ها و تضعیف کارکنان بانک ها به ضرر کشور خواهد بود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: بی انصافی است که این سیستم را تضعیف کنیم و هر کسی هر چه می خواهد به بانک ها بگوید و از سیستم بانکی انتقاد کند.

بهمنی اظهار داشت: توصیه من این است که بلافاصله لایحه ای برای اصلاح و استقلال بانک مرکزی به مجلس ارائه شود.

وی تصریح کرد: بالاترین مرجع مالی بانک مرکزی شورای پول و اعتبار است که مستقل نیست، در این صورت از بانک مرکزی چه انتظاری می توان داشت؟ وقتی در سال 97 هیات وزیران ارز 4200 تومانی را تصویب می کند و اعلام می شود که تمامی واردات و صادرات باید با این نرخ ارز انجام شود در حالی که قیمت آن در بازار چندین برابر است، این چه معنایی دارد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: همین چند نرخی بودن ارز با این میزان اختلاف باعث شد تا رانت های عجیبی عاید عده خاصی شد. چه کسی چنین تصمیمی گرفت آیا بانک ها بودند یا خود دولت بود؟

بهمنی اظهار داشت: حال بانک ها امروز خوب نیست و باید فکری به حال آنها بکنیم منابع بانک ها از آنِ مردم است و ما اکنون به مردم 18 درصد سود می دهیم در حالی که تورم 44 درصد است، این سپرده ها آیا متناسب با افزایش تورم بهره می برند؟ 

وی اظهار داشت: گفته می شود 25 درصد حقوق ها افزایش می یابد در حالی که تورم 44 درصد است، این به معنای آن است که 20 درصد از سفره مردم کم کرده ایم. کاش حقوق ها بالا نمی رفت و حتی 10 درصد هم حقوق ها کم می شد اما این شرایط پیش نمی آمد اینها تصمیمات خلق الساعه و بدون منطق است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی یادآورشد: سود ارز 4200 تومانی به چه کسی می رسد؟ آن کسی که خودرو ندارد از این یارانه چگونه استفاده می کند؟ به دهک های بالا یارانه می دهیم یا پایین؟ باید دولت نسبت به اصلاح یارانه ها اقدام کند زیرا ارزش یارانه ها که در آذر سال 89، با 45 هزار تومان مصوب شد با امروز قابل مقایسه نیست.

بهمنی ادامه داد: سیاست های پولی و مالی و ارزی ما یکسان نبود، در وزارت اقتصاد و دارایی تصمیم گرفتند و نرخ سپرده ها را کاهش دادند و یک ساله به 10 درصد و دو ساله به 15 درصد رسید و این باعث شده سپرده ها از بانک ها به سمت بازار سرمایه و طلا سرایز شود.

به گفته وی اگر می خواهیم سیاست ها را اصلاح کنیم همه را باید هم با هم انجام دهیم، یک مرتبه بعد از خارج شدن سپرده ها از بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافت و مجبور شدند جریمه پرداخت کنند، حال آنکه تمامی این تصمیم گیری ها باید با  بانک مرکزی و با هماهنگی وزارت اقتصاد باشد نه آنکه هر کسی ساز خود را بزند. این ها سیاست های اشتباهی بوده که به دولت جدید پیشنهاد می شود همه موارد را اصلاح کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی به قانون بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: این قانونی نیست که مجلس با هر لایحه ای بتواند آن را تغییر دهد؛ از سال 1362 که قانون عملیات بانکی اجرا شد هنوز نتوانسته ایم آن را تغییر بدهیم که این می طلبد همه بانک ها و بانک مرکزی با نمایندگان مجلس در تصویب این لایحه همفکری کنند.

بهمنی ادامه داد: امروز دولت جدید باید هر کسی را در جای خود قرار بدهد نمی توان کسی را که یک روز در بانک نبوده و الفبای اقتصادی را نمی داند را به کار بگیری. این ظلم است وگرنه با تخریب سیستم بانکی و بانک مرکزی کارها به پیش نمی رود.

وی در ادامه حفظ ارزش پول را منوط به استقلال بانک مرکزی و اصلاح قوانین دانست و گفت: وقتی فرد یا شرکتی ارز 4200 تومانی را برای ورود کالا دریافت کرده و کالا وارد نمی کند، بانک چه کاری می تواند انجام دهد، نظارت در این زمینه با بانک نیست، در این شرایط این مابه التفاوت ها نصیب عده ای وارد کننده خاص می شود.

وی یکی از بحث های مهم اقتصاد کشور را نقدینگی و کسری بودجه عنوان کرد و یادآورشد: اکنون حدود 300 تا 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و این تنها منجر به افزایش تورم شده است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: امروز با 24 میلیارد تومان قاچاق کالا مواجه هستیم چرا جلوی این کار گرفته نمی شودك؟ همین اقدام می تواند میزان زیادی از کسری بودجه را تامین کند نه چاپ اسکناس که منجر به بدهکارتر شدن دولت می شود.

بهمنی با بیان اینکه سپرده  های موجود در بانک ها متعلق به مردم است و نباید برای آنها تصمیم گیری کنیم، افزود: کشور ما بانک محور است و همه از بانک توقع دارند و کمتر واحد تولیدی وجود دارد که از تسهیلات استفاده نکرده باشد، که تمامی این موارد نیاز به اصلاح دارد.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها در شیوه بنگاه داری مقصر نیستند، گفت: بانک ها نباید حیاط خلوت دولت ها باشند، بلکه باید بازوی اقتصادی دولت باشند تا بتوانند سپرده گذاران را تشویق به سپرده گذاری در بانک کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه دولت باید از توان سیستم بانکی و کارشناسان بانکی استفاده کند، تصریح کرد: از سال 91، 435 هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی بود، و اکنون به 3 هزار و 600 هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان نقدینگی در همین شرایط نامناسب اقتصادی حاصل شده است شده است و گرنه بانک مرکزی برای خود که پول چاپ نمی کند.

بهمنی اضافه کرد: پشت فساد محکم است و به همین خاطر مبارزه هم کار دشواری است و بانک مرکزی سختی بسیاری را تحمل کرده تا به این نقطه رسیده است. از این رو توصیه ما به دولت این است که اگر خصوصی سازی را به درستی شروع کند می توان اقتصاد را به دست مردم داد، زیرا دولت توان اقتصادی بخش خصوصی را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: 564 هزار میلیارد تومان طرح نیمه کاره دولتی داریم که باید به بخش خصوصی واگذار شود زیرا نه تنها درآمدزا نیست بلکه هزینه بر است.

گفتنی است سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی که از روز گذشته نهم شهریورماه آغاز شده به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی، صرفاً با حضور سخنرانان، اعضای میزگردها و ارائه کنندگان مقالات در بانک مرکزی برگزار و به منظور بهره مندی سایر صاحبنظران و عموم علاقه مندان به صورت آنلاین از طریق لینک http://conf31.ibi.ac.ir در فضای مجازی پخش می شود.

محورهای اصلی این همایش دو روزه بر اساس مصوبات شورای راهبردی و کمیته علمی شامل “اصلاح قوانین بانکی: زمینه ها و ضرورت ها”، “حکمرانی بانکی: نقد و ارزیابی”، “مدل کسب و کار بانکی: ارزیابی و آسیب شناسی” و “مانع زدایی و پشتیبانی از تولید: نقش و مسئولیت نظام بانکی” است که در قالب میزگردهای تخصصی و با حضور کارشناسان، صاحبنظران و روسای قبلی بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

همایش بانکداری اسلامی، به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص در زمینه بانکداری اسلامی، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در هفته بانکداری به صورت سالیانه برگزار می شود.

هدف از برگزاری این همایش بسط دانش بانکداری، تضارب افکار و هم افزایی میان صاحب نظران و کارشناسان و آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش ها در حوزه علوم بانکداری و مالی اسلامی در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد تخصصی است.

یافته های علمی این همایش همه ساله به صورت کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی ها در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد و مرجع ارزشمندی برای مطالعات و پژوهش های آینده است.  

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: رئیس کل اسبق بانک مرکزی هزار میلیارد تومان بانکداری اسلامی بانک مرکزی کسری بودجه سپرده ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۸۶۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.