به نقل از «خبرآنلاین»

دلیل اخذ هزینه تنظیم وکالتنامه الکترونیکی از وکلا چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۸۸۲۷۶

 تا پیش از تجهیز دادگستری به سامانه ی الکترونیکی و گسترش خدمات این سامانه طی برخی تشریفات دادرسی  برابر بود با تحمیل هزینه هایی بر عدلیه. از تعداد اوراق و کاغذی که در هر پرونده برای طرفین دعوی استفاده می شد تا تعداد نیروی انسانی که مسئولیت  آماده کردن اوراق قضایی وابلاغ و تحویل این اوراق به مخاطبین را بر عهده  داشتند به انضمام هزینه های چاپ اوراق،ایاب و ذهاب مامورین،تفکیک اوراق در دوایر ابلاغ بنا به نشانی محل اقامت اصحاب دعوی  و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..مبین این نکته است که عدلیه برای انجام این امور نیازمند بودجه ی هنگفتی بود که شاید درصد جزیی از آن با هزینه ی دادرسی پرونده ها جبران می شد اما پس از طراحی و راه اندازی سامانه الکترونیکی قضایی ضمن حذف این هزینه ها از مجموعه ی قضایی روند دادرسی سرعت قابل توجهی گرفته است.اتخاذ چنین تدبیری در امر دادرسی و احقاق حقوق مردم،عملکردی شایسته و قابل تقدیر است.

امروزه اصحاب پرونده برای ثبت لوایح و درخواست ها،پرداخت هزینه های دادرسی و کارشناسی و...می توانند بدون مراجعه به مرجع قضایی و طی مسافتی طولانی از محل اقامت خویش تا عدلیه در نزدیکترین دفترخدمات قضایی مستقر در محدوده ی محل زندگی اشان نسبت به انجام این امور اقدام کنند،گرچه بعضا شلوغی دفاتر خدمات قضایی موجب اعتراض مراجعین است اما این مشکل نیز با راه اندازی سیستم نوبت دهی این دفاتر مرتفع شده، افراد می توانند با ورود به سامانه نوبت گرفته ،چند دقیقه قبل از سررسید نوبت خویش در محل مورد نظر حضور یابند.

 دستگاه قضایی با توجه به حجم فعالیت وکلای دادگستری در اقدامی شایسته برنامه و راهکارهایی برای تسهیل امور مربوط به وکلا  تعریف کرده است،نوبت دهی الکترونیکی،ثبت دادخواست و شکواییه و...از طریق سامانه خودکاربری وکلا از جمله خدماتی است که موجب صرفه جویی در وقت و انرژی وکلای دادگستری شده است،در ادامه ی همین خدمات ،طراحی قراردادالکترونیکی وکالت(وکالتنامه الکترونیکی)از جهات متعدد واجد جنبه های مثبتی است اما آنچه که مدتی است برای غالب همقطاران عزیز سوال برانگیز شده است دریافت برخی هزینه ها از جمله  هرینه ای برای تنظیم قرارداد وکالت است. وکلای دادگستری تا قبل از ایجاد چنین سامانه ای وکالتنامه های مختص به انعقاد قرارداد وکالت را از کانون های وکلا خریداری می کردند که یکی از طرق تامین هزینه های کانون های وکلا ولو به میزانی اندک، همین فروش اوراق بود که با ایجاد سامانه قرارداد الکترونیکی این روش منتفی شده،وکلا نیازی به خرید وکالتنامه از کانون ندارند بلکه کل روند تنظیم وکالتنامه در سامانه انجام می شود.

وکیل دادگستری با اینترنت شخصی وارد سامانه شده،اطلاعات موکل را درج و سپس مفاد تنظیم وکالتنامه از طریق سامانه برای موکل پیامک می شود سپس موکل ضمن آگاهی از مفاد وکالتنامه نسبت به ارسال رمز برای وکیل که به منزله ی امضاء وکالتنامه است اقدام می کند.به عبارتی در این روند تنها اقدامی که از طریق سامانه صورت می گیرد ارسال پیامک است که مبلغی معادل 5هزار تومان بابت این روند از وکیل دادگستری مطالبه می شود.اینکه این مبلغ ،مبلغ قابل توجهی است یا خیر،چندان موضوع قابل توجهی نیست بلکه آنچه باید مورد توجه واقع شود تعریف جهت و دلیل دریافت چنین وجوهی است؟در شرایطی که درصد بالایی از هزینه های عدلیه از قبیل خرید کاغذ،ایاب و ذهاب مامورین ابلاغ و...از مجموعه ی قضایی حذف شده است ، شاید بهتر باشد در تعریف برخی هزینه ها وسواس بیشتری صورت گیرد.بدون تردید پس از ایجاد سامانه ی موصوف،بودجه ی لازم جهت تامین اوراق،پرینت اوراق قضایی و خرید بسته های اینترنتی و... بر سایر هزینه های اداره دفاتر وکلا افزوده شده است .فارغ از اینکه تشریفات اخذ وجه مذکور سبب تاخیر در روند تنظیم وکالتنامه الکترونیکی می شود،به نظر می رسد با توجه به مطالب معروضه، گرفتن این وجه از وکلا توسط دستگاه قضایی فاقد توجیه منطقی است بلکه بر فرض تعریف هزینه برای این مورد،کانون های وکلا ذینفع این موضوع و مستحق دریافت وجوه هستند.

وکیل دادگستری

کد خبر 1550378

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کانون وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۸۸۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳

امتداد - وزارت امور اقتصادی و دارائی در نظر دارد به استناد جزء (ت) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور (بخش اول)، و مطابق با مفاد جدول شماره‌ی (4) قانون مذکور، اولین مرحله حراج اوراق مرابحه عام در سال 1403 را در روز سه‎شنبه مورخ 11 اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برگزار کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:

   

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.  

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.