به نقل از «خبرگزاری برنا»

برجام بحث حاکمیتی است و بحث میان دولت‌ها نیست/ همسویی مانع از نظارت عالی قوه مقننه بر قوه مجریه نخواهد بود/ هیچ گاه راه گفتگو بسته نبوده است

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۹۰۶۴۳

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس یازدهم گفت: با توجه به تعامل بسیار خوبی که بین قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه هست من فکر می کنم کارها بهتر انجام شود و این تعامل به منزله عدم نظارت عالی قوه مقننه بر قوه مجریه نیست ولی تعامل بسیار خوبی صورت گرفت.

«اسماعیل حسین زهی»، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا در رابطه با ارتباط بین سه قوه گفت: با توجه به تعامل بسیار خوبی که بین قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه هست من فکر می کنم کارها بهتر انجام شود و این تعامل به منزله عدم نظارت عالی قوه مقننه بر قوه مجریه نیست ولی تعامل بسیار خوبی صورت گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه 99 درصد کابینه رای آوردند، این پیغامی بود که مجلس اعلام آمادگی کرد که حاضر است در کنار دولت برای معیشت مردم و تصمیماتی که گرفته می شود، بایستد و آمادگی کامل دارد.

این عضو کمیسیون عمران ادامه داد: با توجه به تخصص و جوان گرایی که در بین کابینه است ان اشاالله شاهد یک کابینه بسیار خوب و هماهنگ باشیم، بحث معیشت مردم در حال حاضر از واجبات است و همچنین در بحث کرونا هم باید تصمیماتی گرفته شود که به صلاح مردم باشد. 

حسین زهی با اشاره به موضوع برجام و حاکمیتی بودن این موضوع افزود: برجام همانطور که مشخص است، بحث میان دولت‌ها نیست و تصمیماتی که گرفته می‌شود حاکمیتی است و تصمیماتی گرفته شده باید بدون شرط انجام شود، از آنجاییکه آمریکا یک طرفه از برجام خارج شده است ضمن عذرخواهی و همچنین جبران خساراتی که انجام داده باید سر میز مذاکره برگردد. 

حسین زهی در پایان گفت: هیچ گاه راه گفتگو بسته نبوده ولی چون انرژی ما انرژی صلح آمیزی است امید وجود دارد که برجام درست شود و اگر نه دولت باید روی پای خودش بایستد تا در کنار ملت بزرگ بتواند، تحریم هایی که ظالمانه به ایران وارد شده از پس آنها بربیاید. 6

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: سیستان و بلوچستان برنا قوه قضائیه مجلس دولت انرژی ایران برجام نماینده مجلس یازدهم تعامل بسیار خوبی قوه مقننه قوه مجریه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۹۰۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی