پرداخت ۱۰۰ هزار کارت اعتباری با وثیقه سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۹۰۹۱۷
اکبر حیدری در گفت‌وگو با فارس، در مورد فروش سهام عدالت گفت: کسانیکه روش مستقیم مدیریت سهام عدالت را انتخاب کرده‌اند باید دست‌اندرکاران فروش به این نکته توجه داشته باشند که طبق منویات رهبری در نامه 26 خرداد سال گذشته فروش سهام عدالت نباید موجب تسلط سرمایه‌داران بر سهام عدالت مردم شود بنابراین فروش بلوکی باید از دستور کار خارج شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین گفت: اجرای طرح فروش سهام عدالت در روش مستقیم نباید موجب محدود شدن حق مالکیت و اعمال مدیریت مردم بر سهام خود باشد در حالیکه کارگزاری‌ها درخواست مردم را نگه می‌دارند و این تقاضاها را به صورت بلوکی می‌فروشند.
به گفته سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، تقاضاهای تجمیع شده برای فروش سهام عدالت باید ملغی شود اما کسانیکه به دلیل اضطرار مالی اصرار به فروش سهام عدالت خود دارند باید بتوانند مانند سایر سهامداران بازار سهام خود را به صورت خرد به فروش برسانند.
حیدری در مورد اینکه الان تنها 60 درصد سهام عدالت آزاد شده چگونه دارنده سهام عدالت این سهام را بفروشد، گفت: سهام عدالت در روش مستقیم هم باید مانند سایر سهام در پرتفوی سهامداران قرار گیرد و آنها به انتخاب خود بتوانند به میزان 60 درصد از سهام خود را انتخاب کرده و بفروشند.
وی در مورد اینکه قرار بود با وثیقه کردن سهام عدالت کارت اعتباری به سهامداران پرداخت شود، عنوان کرد: در راستای نگه داشتن سهام عدالت باید کارت اعتباری ویژه به آنها پرداخت می‌شد اما برخی از بانک‌ها از کارت‌های اعتباری معمولی به سهامداران عدالت دادند که در این زمینه تعداد ناچیزی در حد 100 هزار نفر توانستند از این کارت‌ها استفاده کنند که این کارت‌ها مزیت خاصی برای سهامداران عدالت ندارد. یعنی همانطور که مشتریان معمولی بانک کارت اعتباری می گیرند بانک‌ها سهام عدالت را هم به عنوان وثیقه در قبال این کارت‌ها قبول می‌کنند.
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت اظهار داشت: ما پیشنهاد می‌کنیم با محوریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تعاونی سهام عدالت کارت‌های اعتباری با ویژگی‌های بهتر برای سهامداران عدالت در نظر بگیرند و در قبال آن سهام عدالت را وثیقه کنند تا مردم به ماندگاری در سهام عدالت تشویق شوند.
حیدری در مورد اینکه آیا شرکت‌های تعاونی سهام عدالت حذف شده‌اند، گفت: دولت قبل بسیار تلاش کرد که رکن مهم سهام عدالت یعنی شرکت‌های تعاونی شهرستانی را حذف کند اما نتوانست و به نظر من باید شرکت‌های تعاونی سهام عدالت احیا شوند و خدماتی که قرار است مانند کارت اعتباری به سهامداران عدالت داده شود از این طریق انجام شود.
وی این نکته را هم گفت: اگر فروش سهام عدالت به روش خرد انجام شود این کار هم مانع تسلط سرمایه‌داران بزرگ بر سهام عدالت می‌شود و هم به عمق‌بخشی به بازار کمک می‌کند.
به گزارش فارس، سهام عدالت که با هدف گسترش عدالت در جامعه از سال 85 بین 6 دهک کم‌درآمد جامعه توزیع شد بعد از 15 سال ابتدا 30 درصد و سپس 60 درصد آزاد شد و در حال حاضر از 49 میلیون سهام‌دار عدالت حدود 19 میلیون نفر روش مدیریت مستقیم را انتخاب کردند که و 30 میلیون نفر در روش مدیریت غیرمستقیم یعنی از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مدیریت سهام خود را برگزیدند.
همچنین عمده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وارد بورس شده‌اند و تنها شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان تهران، البرز و سمنان هنوز پذیرش نشده‌اند. کسانی که روش مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند سهام آنها در پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری قرار گرفته و معادل آن شرکت سرمایه‌گذاری استانی به آنها داده شده است که سهامداران در این روش می‌توانند مانند سایر سهامداران عادی سهام خود در شرکت استانی را خرید و فروش کنند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: محرم طالبان محمد اسلامی کرونای لامبدا اربعین 1400 وزرای دولت سیزدهم پارالمپیک سهام عدالت کارت اعتباری سهام محرم طالبان محمد اسلامی کرونای لامبدا اربعین 1400 وزرای دولت سیزدهم پارالمپیک شرکت های سرمایه گذاری سهامداران عدالت فروش سهام عدالت شرکت های تعاونی کارت اعتباری سهام خود کارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۹۰۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشورهای عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمی‌تواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمی‌تواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟