صلح و سازش بیش از ۲۴ هزار فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف آذربایجان غربی
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۹۱۳۰۰
ایسنا/آذربایجان غربی معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف آذربایجان غربی از صلح و سازش بیش از ۲۴ هزار اختلاف با میانجیگری اعضای شوراهای حل اختلاف استان طی ۵ ماهه نخست سال جاری خبر داد.
هادی صمدی امروز ۱۱ شهریور در جمع خبرنگاران با اشاره به رشد ۴ درصدی میزان صلح و سازش در دعاوی قابل صلح اظهار کرد : شوراهای حل اختلاف استان در اجرای منویات ریاست معظم قوه قضائیه ، سند تحول قضائی و عمل به رسالت ذاتی خویش در حل و فصل دعاوی ، موفق به صلح و سازش تعداد ۲۴ هزار و ۳۶۵ فقره پرونده در پنج ماه ابتدایی سال جاری شده است که ۳۵ درصد از دعاوی قابل صلح را شامل می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف آذربایجان غربی با بیان اینکه ۹۷ درصد پرونده ها در شورای حل اختلاف در سال جاری رسیدگی و مختومه شده اند، افزود : طی این مدت وارده شوراهای حل اختلاف استان تعداد ۱۰۱ هزار و ۹۶۳ فقره پرونده بوده که با تلاش و همت جهادی اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف در سراسر استان تعداد ۹۸ هزار و ۵۸۵ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.
صمدی در ادامه با اشاره به آمار و عملکرد حوزه های قضایی استان افزود:طی این مدت اعضای شوراهای حل اختلاف حوزه قضایی چایپاره موفق به حل و فصل ۵۷ درصد از پرونده های قابل صلح شده اند و حوزه های قضایی شوط و چالدران نیز به ترتیب با دارا بودن ۵۲ و ۴۷ درصد صلح و سازش در رتبه های بعدی قرار دارد.
عضو شورای قضایی استان در ادامه سخنان خود از صلح و سازش ۵۰ درصد پرونده های شعب شورای حل اختلاف مستقر در زندان های استان خبر داد و گفت : با ختم به صلح و سازش شدن تعداد ۵۷۶ پرونده در شوراهای حل اختلاف ویژه زندانیان استان در۵ ماهه سال جاری ، تعداد ۴۳۸ نفر از مددجویان از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.
وی یکی از نماد های بارزصلح و سازش را مربوط به کارکرد شوراهای حل اختلاف ویژه زندان عنوان کرد و افزود: تلاش همه جانبه اعضای این شعب منجر به جلب رضایت از اولیای دم در پرونده های استیذان قصاص ، کاهش اطاله دادرسی وسرعت بخشی در رسیدگی، کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی در داخل زندان می شود.
وی با اشاره به اقدامات فرهنگی و اجرایی دادگستری استان برای ترویج فرهنگ گذشت و رضایت افزود: ما ستاد صبر را در استان راه اندازی کردیم و تلاش میکنیم آنرا به کمک شوراهای حل اختلاف بیاوریم.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف آذربایجان غربی با اشاره به آغاز بکار ۲۵ هسته جهادی بخشایش در چارچوب برنامه های ستاد صبر استان گفت: با فعالیت جهادی هسته های بخشایش در امر برقراری مصالحه دعاوی مهم همچون قتل و اختلافات طایفه ای و کمک به آزادی زندانیان از بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی جلوگیری بعمل خواهد آمد.
صمدی در ادامه یکی از برنامه ها و سیاست های اصلی دادگستری استان را کاهش آمار جمعیت کیفری و پایش زندانیان جرایم مالی غیر عمد جهت فراهم نمودن زمینه صلح و سازش ذکر کرد و گفت: ضروری است برای تحقق این امر مهم از طریق مذاکره و میانجیگری تلاش مضاعف توسط هسته های مردمی جهت صلح و سازش صورت گیرد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در مورد تعداد پرونده های قتل عمد که منجر به صلح و سازش شده است، گفت: در ۵ ماهه نخست امسال، شش فقره پرونده قتل عمد با اقدامات و تلاش های شوراهای حل اختلاف در حوزه های قضایی ارومیه ، خوی ، میاندوآب پلدشت و سلماس منجر به گذشت اولیای دم و رهایی محکومان از قصاص شده اند.
صمدی از تشکیل هیات های صلح یاری در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این هیات ها با حضور اقشار و صنوف مختلف از جمله هنرمندان، صنعتکران ، ورزشکاران، بازاریان و .... در تلاش هستند تا برای پروندههای زندانیانی که منتظر اجرای حکم قصاص هستند، گام های موثرتری بردارند.
وی با اشاره به جایگاه بالای ائمه جمعه در جامعه ونیز تاکید دین مبین اسلام به صلح و سازش گفت: باید از تمام ظرفیت ائمه جمعه در استان برای نهادینه کردن فرهنگ عفو ، بخشایش و رضایت در جامعه بکوشیم و دعاوی و شکایات مردم را به سمت و سوی سازش و اصلاح ذات البین سوق دهیم.
صمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه فرایند صلح و سازش توسط کارکنان شعب اجرای احکام شوراهای حل اختلاف استان نیز پیگیری می شود افزود: در راستای اولویت بخشیدن به حل و فصل اختلافات و همچنین احیاءی سنت حسنه صلح در جامعه و ترغیب و تشویق اصحاب دعوی به مصالحه و اصلاح ذات البین تعداد ۳۹۳۲ فقره پرونده با موضوع دعاوی مالی که پس از صدور و قطعی شدن احکام مرتبط و تنظیم و ابلاغ اجراییه در جریان اجرا قرار گرفته بود با تلاش قاضی و کارکنان اجرای احکام شورای حل اختلاف با برقراری سازش مختومه شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی شوراهای حل اختلاف آذربایجان غربی معاون قضایی رئیس کل دادگستری شوراهای حل اختلاف استان صلح و سازش فقره پرونده سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۹۱۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پروندههای «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پروندههای مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پروندههای حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا