به نقل از «ناطقان»

اقتصاد ترکیه، گرفتار تورم و رکود

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۹۹۳۱۴

دولت آمارهایی ارائه می دهد که نشان دهنده افزایش درآمد صادراتی است، ولی فقط وقت و نیروی ارزان خود را فروخته و چیزی به نام ارزش افزوده، به دست نیاورده است. ناطقان: مشکلات اقتصادی ترکیه تمامی ندارند و به گواه بسیاری از کارشناسان، این کشور آسیایی با یکی از سخت ترین دوران های رکود و بحران اقتصادی روبرو شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم، بیکاری، افزایش سرسام آور هزینه های روزانه، بدهی های کلان دولت و بخش خصوصی، کسری بودجه، ناتوانی دولت در تولید مشاغل جدید، گوشه هایی از بحران اقتصادی بزرگی را به نمایش می گذارند که به باور منتقدین، اصلی ترین عامل و مسبب آن، دولت ناکارآمد و بی اعتنایی به توصیه مشاورین اقتصادی است.

اما حزب حاکم ترکیه چنین باوری ندارد و قاطعانه از این نظریه حمایت می کند که اولاً شرایط ترکیه چنان که گفته می شود سخت و دشوار نیست و دوم این که مشکلات موجود، ناشی از شیوع کرونا است و تقصیری متوجه مدیران نیست!

رسانه های منتقد دولت اردوغان، بر روی یک تناقض مهم انگشت گذاشته و می پرسند: چرا باید دولت از یک سو از رشد و بزرگ شدن اقتصاد ترکیه حرف زند، اما از دیگر سو، شاهد فقیرتر شدن میلیون ها خانوار کشور باشیم؟

کشور ترکیه،

روزنامه کورکوسوز، تیتر اصلی خود را به این موضوع اختصاص داده و نوشته است: «در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، اقتصاد ترکیه ۲۱.۷ درصد، بزرگ تر شده اما میلیون ها نفر، نه تنها از این رشد، بهره نبرده اند، بلکه فقیرتر و آسیب پذیرتر شده اند».

کارشناسان معتقدند که فقدان عدالت در توزیع منابع و درآمدها و ثروتمندتر شدن پیمانکاران و صادرکنندگان در یک اقتصاد بیمار، رویداد عجیبی نیست و روند فعلی به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد.

تورم، اژدهایی که باز نمی ایستد

بر اساس گزارش روزنامه ملی گازته هر قرص نان در ترکیه در سه سال اخیر، از ۱ لیره به ۲ لیره رسیده و در روزهای گذشته، با یک اقدام بی سر و صدا، ۲۵ قوروش گران تر شده و به ۲ لیره و پنجاه قوروش رسیده است. اما در مورد میوه ها، لبنیات و گوشت، تورم، افسارگسیخته تر و بی حساب و کتاب تر بوده است.

امروز، موسسه آمار ترکیه آمار تورم ماه آگوست را منتشر کرد. بر اساس داده های اعلام شده، تورم در ماه اوت ۱.۱۲ درصد افزایش یافته و نرخ سالانه  تورم ۱۹.۲۵ درصد شده است. ولی مردم معتقدند میزان تورم واقعی، به مراتب بیش از این است. اما همین مقدار رسمی هم، برخلاف پیش بینی های اردوغان از آب درآمد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود: «به زودی شاهد کاهش تورم خواهیم بود. شما در گزارش های آتی خواهید دید که در ماه آگوست با کاهش مشهود نرخ تورم روبرو خواهیم بود».

کشور ترکیه،

همه اینها در حالی است که کارشناسان اقتصادی، معتقدند سیاست های پولی - ارزی شهاب کاواجی اوغلو رئیس بانک مرکزی ترکیه، به زودی اثر سوء خود را نشان می دهد و درماه سپتامبر، لیره ترک در برابر دلار آمریکا، چنان غش خواهد کرد که شرایط برای منابع ارزی ترکیه، حتی از مقطع تلخ و سیاه وزارت داماد ارشد اردوغان برات آلبایراک، سخت تر خواهد شد و دلار از ۹ لیره نیز فراتر خواهد رفت.

فارغ التحصیل، ولی بیکار

آمارهای رسمی نشان دهنده این است که در ۴ سال گذشته ۳ میلیون و ۵۷۸ هزار نفر به جمعیت شاغل ترکیه (اعم از فارغ التحصیلان و بخش خارج دانشگاهی) اضافه شده است. با این حال، شمار کارکنان ۲۳۸ هزار نفر کاهش یافته و تعداد بیکاران ۴۱۸ هزار نفر افزایش یافته است. یعنی نه تنها شغل جدید ایجاد نشده، بلکه در هر دو بخش دولتی و خصوصی، بخشی از شاغلین نیز، کار خود را از دست داده اند.

ابراهیم قهوه چی از تحلیلگران اقتصادی ترکیه در این مورد نوشته است: «قیمت محصول کشاورزی تولید شده در باغ و زمین و جالیز، نزدیک به مفت است و درآمد ناچیزی به جیب کشاورز می رود. اما باور کنید حتی واسطه و فروشنده نهایی نیز سود چندانی نمی برند. این گرانی، به نفع هیچ کسی نیست. ما در صادرات هم سود نمی کنیم. خیلی وقت ها دولت آمارهایی ارائه می دهد که نشان دهنده افزایش درآمد صادراتی کشور است. اما بگذارید خیال شما را راحت کنم. ما فقط وقت و نیروی ارزان خود را فروخته ایم. در این میان، چیزی به نام ارزش افزوده، به دست نیاورده ایم. نیروی کار ارزان خود را صرف تولید و صادرات کالایی کرده ایم که سود چندانی ندارد. خیلی از چیزهای دیگر نیز، حالت نمایشی دارد و فقط بر روی کاغذ است. مثلاً دولت به این اشاره می کند که فارغ التحصیلان دانشگاهی در چند سال اخیر در کشور چند برابر شده اند. اما باید دید آیا این واقعاً رشد است؟ خیر. اغلب دانشگاه های ما به کمپ بیکاری تبدیل شده اند و میلیون ها جوان فارغ التحصیل در خانه بیکار نشسته اند و نتوانسته ایم آنان را وارد بازار تولید کنیم.»

سردرگمی و تورم در بخش مسکن

چند سالی است که در ترکیه، در بخش مسکن نیز، تورم، نابسامانی و بلاتکلیفی بی مانند مشاهده می شود و قیمت مسکن، در هر دو حوزه خرید و اجاره، به طرز سرسام آوری بالا رفته است.

نظام الدین آشا رئیس اتحادیه املاکی های استانبول گفته است: «ما در حال حاضر در استان استانبول، با شرایط عجیبی روبرو هستیم و نرخ اجاره آپارتمان، به شکلی غیرمنطقی و ناگهانی بالا رفته است. واحدهای که اجاره آنها بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار لیره بود به یک باره به ۲ هزار و ۵۰۰ لیره رسیده و واحدهایی که قبلاً، نهایتاً بین ۲۵۰۰ تا ۳ هزار لیره بود حالا به ۴ هزار لیره رسیده اند و دست کم یکصد هزار خانوار، به دنبال واحدهای ارزان تر می گردند و نمی توانند قرارداد ببندند».

کشور ترکیه،

روزنامه قرار در یک تحلیل اقتصادی، به بررسی این موضوع پرداخته که چرا افزایش نرخ اجاره بها در سراسر ترکیه، به یک بحران بزرگ تبدیل شده است؟ این گزارش به طرح این موضوع مهم پرداخته که سالانه بیش از ششصد هزار واحد مسکن جدید تولید می شود و این میزان از تولید، حتی بیش از تقاضا است. با این وجود، باز هم اجاره بها و نرخ فروش بالاست.

دلیل این امر، در این نکات نهفته است:

۱.تولید و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تولیدی متوقف شده و بخش مهمی از ثروتمندان ترکیه، به خرید و انباشت مسکن روی آورده و به یک درآمد بدون دردسر، بدون مالیات و بدون نظارت دست پیدا می کنند.

۲.فروش مسکن به خارجی ها و پناهجویان، قیمت های کاذب ایجاد کرده و با ایجاد تقاضای کاذب، خریداران واقعی و نیازمندان داخلی مسکن را با مشکل جدی روبرو کرده است.

۳.تولید مسکن بر اساس بلندمرتبه سازی و انبوه سازی، بدون توجه به ضوابط مهندسی و شهری و دور زدن قوانین، به یک رانت بزرگ تبدیل شده و بسیاری از پیمانکاران، با استفاده از رانت رشوه و نفوذ، قوانین را دور می زنند.

شهروندان ترکیه و درد جانکاه گاز و برق

در ترکیه برخلاف ایران، پرداخت قبوض ماهیانه برق و گاز، بخش مهمی از درآمدهای خانوار را به خود اختصاص می دهد. یک خانواده ۴ نفره با مصرف پایین و مدیریت شده، ماهانه بیش از ۶۰۰ لیره برای گاز و برق پرداخت می کند و این هزینه برای میلیون ها خانواری که با حقوق ماهیانه ۳ هزار لیره ای موسوم به کف دستمزد (asgari ücret) زندگی می کنند، هزینه گزافی است و یک پنجم از کل درآمد خانوار را می بلعد.

نکته اینجاست که مهمترین متغیر افزایش قیمت برق و گاز در ترکیه، تنگناهای ارزی، واردات و بالارفتن مداوم نرخ دلار است و در نتیجه، سالیانه دست کم دوبار، برق و گاز، گران تر و گران تر می شوند. اما این بار، با توجه به بحران اقتصادی کنونی،  شرایطی به وجود آمده که دولت جرات ندارد گاز مصارف خانگی را نیز گران کند.  

برای نخستین بار، دولت ناچار شده که فعلاً از ترس واکنش ها و اعتراضات اجتماعی، از خیر افزایش قیمت گاز بخش مسکونی بگذرد و فقط گاز واحدهای تجاری، صنعتی و اداری را گران کند.

کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق در این مورد گفته است: «اول گاز صنعتی و تجاری را گران کردند که به زودی گاز خانگی را نیز، ۱۵ درصد گران تر کنند. ولی ما به کاخ (دولت) هشدار می دهیم، حتی برای کسری از ثانیه، به این گزینه فکر نکنند. میلیون ها خانوار در فقر مطلق هستند و اجازه نمی دهیم گاز خانگی را هم گران کنید. در مورد برق هم هشدار می دهیم. اجازه ندارید برق را از این گران تر کنید. مردم توان پرداخت ندارند. ما در این کشور، ۲ میلیون ۱۰۰ هزار خانوار بسیار فقیر و تنگدست داریم که حتی توان پرداخت قبوض مصرف پایین را هم ندارند».

در پایان باید گفت،  میلیون ها خانوار ترکیه در شرایط اقتصادی سختی به سر می برند و برای تامین هزینه نیازهای اولیه، دچار تنگنا شده اند. در نتیجه در چنین شرایطی، احزاب مخالف برای تضعیف دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، فرصتی طلایی به دست آورده اند و این شرایط، بر تعیین نتایج انتخابات آتی، اثرگذار خواهد بود. منبع: مشرق برچسب ها: اقتصاد ترکیه ، گرفتار تورم ، رکود

منبع: ناطقان

کلیدواژه: اقتصاد ترکیه گرفتار تورم رکود میلیون ها خانوار اقتصاد ترکیه هزار لیره گران تر شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۹۹۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید

عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

 

به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.

یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.

راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.

با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.

چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.