به نقل از «خبرگزاری میزان»

لایحه پلیس اطفال مکمل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۰۸۱۴۱

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: لایحه پلیس اطفال مکمل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است.

محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در گفتگو با میزان، با اشاره به اینکه لایحه پلیس اطفال و نوجوانان مکمل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است تأکید کرد: از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که تصویب این لایحه را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با توجه به اینکه لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مکمل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی است و بیش از ۲۳ میلیون جمعیت کودک و نوجوان کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد لازم است تصویب آن در اولویت قرار گیرد.

عباسی در خصوص ویژگی‌های لایحه و آثار و نتایج اجرای آن گفت: لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مشتمل بر ۴۹ ماده، به مسائلی همچون نحوه تشکیل پلیس ویژه و شرایط و ویژگی‌های آنان، حدود صلاحیت و تکالیف پلیس ویژه، پیش‌بینی سازوکار‌های حمایتی لازم مانند استخدام زنان پلیس، جداسازی از بزرگسالان، تشریفات خاص اعزام نزد مرجع قضائی و منع اقدامات برچسب زننده، استفاده از روش‌های غیرقضایی در مواجهه با جرایم کودکان و نوجوانان با تکیه بر اصول و مبانی عدالت ترمیمی، پرداخته است.

بیشتر بخوانید: ۱۹ عنوان لایحه در مرحله تدوین در معاونت حقوقی

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تاکید کرد: ضرورت مصون نگه داشتن کودکان و نوجوانان از عواقب زیان بار ورود به مراحل نظام دادرسی کیفری، پیشگیری از بزه کاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان، ایجاد یک پلیس تخصصی و بهره گیری از علوم مختلف تحت نظر این نهاد، بررسی تطبیقی موضوع با سایر کشور‌های جهان و مجوز قانونی برای تشکیل این نهاد ویژه، از دیگر اهداف «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» است.

وی با بیان اینکه لایحه مذکور در ۶ فصل تنظیم شده است، گفت: فصل اول شامل کلیات و تعاریفی از قبیل اینکه همه کودکان ایرانی و غیرایرانی ساکن این سرزمین را دربردارد. همچنین از کودکان ناقض قوانین جزایی یا شاهد و مطلع از وقوع جرم را تقسیم بندی و تعریف کرده است.

عباسی تصریح کرد: در فصل دوم هم تشکیلات پلیس ویژه کودکان و نوجوانان که وظیفه نیروی انتظامی است، اشاره شده است و اصل سوم هم تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی را دربردارد همچنین در فصل چهارم به نحوه کشف جرم و تحقیق اشاره شده است و حساسیت زیادی دارد چرا که اگر در همین مرحله تحقیق رعایت حقوق کودکان و نوجوانان نشود، به آنان ضربه وارد می‌شود.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری یادآور شد: در فصل پنجم لایحه مذکور که مبتنی بر «روش‌های رسیدگی غیر قضایی» است مواد ۲۹ تا ۴۳ را در بر می‌گیرد که بر اساس ماده ۲۹، روش‌های غیر قضایی رسیدگی به موارد نقض قوانین جزایی از سوی اطفال ونوجوانان مشتمل بر نشست خانوادگی و میانجی‌گری است که مطابق ترتیبات مقرر در این قانون انجام می‌شود و در فصل ششم هم حمایت‌های خاص در حوزه منافع کودک دیده شده است.

وی با اشاره به دستاورد‌های مهم این لایحه تاکید کرد: ماده سه این لایحه، نیروی انتظامی را مکلف می‌کند تا ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، پلیس ویژه را تشکیل دهد و نسبت به انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرایط و به کارگیری آنان در پلیس ویژه اقدام کند.

عباسی افزود: در ماده ۴ لایحه، شرایط و ویژگی‌های مأموران پلیس ویژه اطفال و نوجوانان علاوه بر شرایط عمومی استخدام در ناجا، تبیین شده است که عبارتند از: تأهل و ترجیحا داشتن فرزند، دارا بودن شرایط مندرج در ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، داشتن مدرک تحصیلی کاردانی و یا بالاتر در یکی از رشته‌های ذی‌ربط علوم انتظامی و همچنین رشته‌های روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، حقوق و مددکاری اجتماعی و در نهایت گواهی گذراندن آموزش‌های تخصصی علاوه بر آموزش‌های مربوط به ضابطان.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تصریح کرد: در تبصره ۱ همین ماده نیز اشاره شده که نحوه انتخاب ماموران پلیس ویژه باید به گونه‌ای باشد که حداقل سی درصد (۳۰ درصد) از پلیس ویژه مستقر در کلانتری‌ها را زنان تشکیل دهند همچنین بر اساس ماده ۵ نیز، به کارگیری کارکنان وظیفه در اجرای وظایف و مأموریت‌های تخصصی پلیس ویژه ممنوع است؛ اما در غیر موارد تخصصی، زیر نظر پلیس ویژه وفق مقررات انجام وظیفه می‌کنند.

وی بیان داشت: پلیس ویژه به موجب ماده ۶، مکلف شده است به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان یا نقض قوانین جزایی از سوی آنان، ضمن برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف این قانون و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان- مصوب ۱۳۹۹- و اجرای تکالیف مقرر درآن‌ها نسبت به انجام این موارد اقدام کند از جمله ایجاد نظام جامع اطلاعات وآمار مربوط به اطفال و نوجوانان مشمول این قانون با همکاری دستگاه‌های مربوط، تشکیل کارگروه‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی مرتبط با احکام این قانون به ویژه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، بهره‌گیری از خدمات داوطلبانه نهاد‌های غیر دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و اشخاص داوطلب در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و حمایتی و همچنین اشخاص حرفه‌ای مانند جرم‌شناسان، مشاوران حقوقی، مددکاران اجتماعی، روانشناسان و وکلا.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: بر اساس ماده ۷ نیز وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و پلیس ویژه و مشارکت اشخاص غیر دولتی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی نظیر تشکیل کارگروه جهت شناسایی و کاهش آسیب در مدرسه اقدام به انجام این موارد کند: شناسایی اطفال و نوجوانان مشمول این قانون و حسب مورد انجام اقدامات حمایتی لازم در مورد آنان یا معرفی آنان به نهاد‌های حمایتی و قضایی، طراحی و برگزاری دوره‌های آموزش مهارت‌های زندگی و آموزش‌های مرتبط با حقوق اطفال و نوجوانان، آشنا کردن اطفال و نوجوانان و اولیای آنان و همچنین مدیران و کارکنان آموزشی و اداری با وظایف و اختیارات پلیس ویژه، برگزاری جلسات مشاوره با طفل یا نوجوان مشمول این قانون، اولیا یا دیگر اشخاص مرتبط با وی.

عباسی افزود: در این میان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بر اساس مواد ۸ و ۹ لایحه مکلف به انجام برنامه‌های مربوط در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه و حمایتی از اطفال و نوجوانان موضوع قانون شده‌اند. بر این اساس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع‌رسانی در مورد حقوق اطفال و نوجوانان و به منظور بالا بردن سطح اطلاعات عموم مردم در این زمینه مکلف است نسبت به تولید و پخش برنامه‌های منظم در این حوزه به ویژه وظایف و اختیارات پلیس ویژه اقدام کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مکلف است با هدف اطلاع رسانی و فرهنگ سازی عمومی در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان به ویژه وظایف و اختیارات پلیس ویژه نسبت به تهیه و تولید و عرضه محصولات فرهنگی مربوط اقدام کند.

وی ادامه داد: جنبه‌های حمایتی این قانون، اطفال و نوجوانان معارض قانون و در معرض بزه‌دیدگی را پوشش می‌دهد و مختص به یک طیف خاص نیست و بر این اساس به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی، تکالیف متعددی برای برخی از سازمان‌ها مانند آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی شده است.

عباسی گفت: در صورت نقض قوانین جزایی توسط اطفال و نوجوانان، با توجه به اینکه دادرسی مربوط به آنان یک دادرسی افتراقی است که جنبه حمایتی و ارفاقی دارد، در واقع با کم‌رنگ شدن جنبه‌های سرکوب‌گر و توقیفی در این لایحه، مواردی مانند میانجی‌گری، نشست خانوادگی و غیر قضایی برجسته شده است.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تصریح کرد: با توجه به اینکه لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان پس از تصویب در هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده، در اولویت تصویب قرار گیرد.

انتهای پیام/

برچسب ها: معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری لایحه پلیس اطفال

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری لایحه پلیس اطفال معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان پیشگیرانه و حمایتی کودکان و نوجوانان لایحه پلیس اطفال قوانین جزایی بزه دیدگی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۰۸۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟

 یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

کانال عصر ایران در تلگرام