مصوبه جنجالی سنای استرالیا/ پلیس مجاز می‌شود حساب‌های شبکه‌های اجتماعی را کنترل و دستکاری کند
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۰۹۴۳۵
به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از تک اسپات، اگر چه فرض بر این است که پلیس تنها از این مصوبه برای مقابله با جرائم و خلافکاری ها در دارک وب یا بخش تاریک وب استفاده خواهد کرد. اما منتقدان و طرفداران آزادی بیان می گویند قانون یادشده حتی به پلیس امکان می دهد ضمن کنترل حساب های شبکه های اجتماعی، محتوای آنها را هم به دلخواه خود تغییر دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مصوبه جنجالی موسوم به اصلاحیه قانون نظارت (شناسایی و اختلال) 2020، به پلیس فدرال استرالیا و کمیسیون اطلاعاتی جنایی این کشور امکان می دهد تا برای دستکاری، افزودن، کپی کردن یا پاک کردن داده های کاربران اقدام کنند. این کار به منظور ممانعت ازارتکاب جرائم جدی آنلاین مجاز است. همچنین پلیس می تواند با هدف جمع آوری اسناد و شواهدی در مورد فعالیت هایی که بیم مجرمانه بودن آنها می رود، کنترل حساب های کاربری آنلاین افراد مشکوک را در دست بگیرد.
وب سایت حزب سبز استرالیا هشدار داده که پلیس می تواند این اقدامات را بدون وارد آوردن اتهام رسمی جنایی به افراد انجام دهد و لذا با اجرای این مصوبه جنجالی دولت استرالیا خود به قاضی، هیات منصفه و اجرا کننده احکامی صادر می شود که در مورد کاربران اینترنت صادر می کند.
این طرح ابتدا در اواخر سال 2020 در پارلمان و سنای استرالیا مطرح شد و در هر دو به تصویب رسید. در حال حاضر اجرای این مصوبه تنها نیازمند تایید نهایی فرماندار کل استرالیاست. دولت مدعی است این قانون برای مقابله با جنایات شدید مرتبط با فضای مجازی مانند جرایم سازمان یافته و استثمار کودکان طراحی شده است.
مرکز قوانین حقوق بشری استرالیا معتقد است در قانون جدید برای حفاظت از عموم مردم در برابر سوءاستفاده های احتمالی از این قانون تمهیداتی اندیشیده نشده و دولت توصیه های مهم ارائه شده برای حفاظت از حریم شخصی مردم را نادیده گرفته است.
همچنین شتاب برای تصویب این مصوبه نیز ابهام برانگیز و نگران کننده است. همچنین هیچ نظارت قضایی بر نحوه اجرای این مصوبه وجود نخواهد داشت و پلیس تنها با صدور یک حکم دادگاه تجدید نظر اداری می تواند شرکت های اینترنتی را وادار به اجرای نظرات و درخواست های خود کند. بر طبق همین مصوبه، عدم تبعیت از درخواست های پلیس مجازات حداکثر ده سال زندان را در پی خواهد داشت. لذا مقامات استرالیایی به راحتی می توانند کنترل هر حساب کاربری را در دست گرفته و داده های آنها را کم و زیاد یا پاک کنند و حتی ارتباطات افراد را زیرنظر گرفته و از آنها در اینترنت جاسوسی کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شبکه های اجتماعی استرالیا اینترنت پلیس جاسوسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۰۹۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قاطع با تورهای گردشگری غیرمجاز در استان مرکزی
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود فرخی گفت: افراد و یا گروه‌هایی که به صورت غیر مجاز، مجری تورهای کلوپ سافاری هستند از طریق واحد حقوقی پیگیری حقوقی و به پلیس فتا معرفی می‌شوند.
معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی گفت: پیگیری قضائی و شکایات از افراد اجرا کننده تورهای غیر مجاز، معرفی افراد اجرا کننده تورهای غیر مجاز به پلیس فتا به منظور مسدود کردن صفحات مجازی و شماره تماس‌های تبلیغاتی آنها، از اقدامات این اداره کل در راستای جلوگیری از تورهایی که بدون مجوز قانونی اجرایی می‌شوند، است.
وی افزود: تا کنون ۳ نشست تحت عنوان کارگروه امنیت گردشگران برگزار شده که در این کارگروه دستگاه‌های قضائی، انتظامی، نظارتی و ادارات و نهادهای مرتبط عضو هستند.
فرخی عنوان کرد: تورهای غیرمجاز گردشگری در استان دفتر فیزیکی ندارند و فعالیت‌های آنها به صورت آنلاین و در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود و لازم است پلیس فتا با آنها برخورد کند.
معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با بیان اینکه متولیان تورهای غیرمجاز شناخت کافی از گردشگری ندارند، یادآور شد: این نوع تورها هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای برای گردشگر قرار نمی‌دهند و در صورتی که در طول سفر مخاطره‌ای برای مسافران پیش بیاید و یا صدمه‌ای ببینند، کسی مسؤولیت آن را به عهده نمی‌گیرد.
فرخی تاکید کرد: با همکاری نهادهای مربوطه به ویژه اداره نظارت بر اماکن عمومی، پلیس‌راه و فعالان بخش خصوصی شاهد امنیت و رضایتمندی گردشگران و مسافران در منطقه باشیم.
کد خبر 6097323
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟