تخریب صبحگاهی دیوار ۳ خانه در رفسنجان؛ اقدامی قانونی اما خبرساز

به گزارش ایرنا تخریب دیوار این خانه ها توسط شهرداری با دستور قضایی و هماهنگی و حضور عوامل انتظامی انجام شده و از آنجا که مالکان اجازه تملک نداده اند و ملکشان را نفروخته اند، موضوع تملک آن درگیر فرآیندی پیچیده و خبرساز شده است.

موضوع اصلی و مشکل نیز به نحوه تعامل برای تملک بر می گردد و قیمتی که مالکان براساس آنها باید رضایت دهند و ملکشان را بفروشند؛ قیمتی که هم مالکان زیان نکنند و هم متناسب با ارزش واقعی ملک کنونی شان باشد؛ موضوعی که محل اختلاف است و کار به جایی رسیده که به جای حل مشکل در فضایی همراه با تعامل، کار به تخریب دیوار خانه ها به منزله هشدار و با هدف تخلیه منازل رسیده و خبرساز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرپرست شهرداری رفسنجان در این باره توضیح داد: این اقدام با دستور قضایی و هماهنگی نیروی انتظامی پس از آن انجام شد که چند نوبت اخطار به مالکان سه خانه مبنی بر تخلیه داده شده بود.

جهانگیر ملکی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در عین حال می گوید که این اقدام اگرچه قانونی بوده اما برخلاف میل باطنی و به علت تضییع نشدن حقوق دیگر شهروندان با هدف انجام توسعه بزرگراه انجام شده است.

ماجرا چیست؟

موضوع به طرح احداث بزرگراه قدس بر می گردد که اجرای آن در سطح شهر رفسنجان ضروری خوانده شده و مصوب است اما سه واحد مسکونی در مسیر احداث آن قرار دارد.

اگرچه مسئولان شهرداری می گویند تلاش زیادی کرده اند بر سر نحوه تملک و قیمت گذاری با مالکان تفاهم کنند، اما درعین حال می گویند مالکان همکاری نکرده اند و به علت اهمیت موضوع احداث بزرگراه و نفع عمومی مردم از آن، دستگاه قضا بعد از طی فرآیندهای اداری معمول و قضایی، حکم به اقدام و تخریب داده است.

صحبت مسئولان شهری در حالی است که برخی مالکان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا نقطه نظراتی درباره قیمت تعیین شده دارند؛ البته مسئولان شهری می گویند که قیمت گذاری تابع شرایط و قوانینی است که از سوی مرجع قضایی هماهنگ می شود و به طور مثال نباید توقع داشت چندبرابر ارزش یک ملک، قیمت گذاری یا پرداخت انجام شود.

یکی از مالکان‌ این‌ خانه ها هم در گفت و گو با ایرنا می گوید: مادرم کهنسال است و توان‌ راه رفتن‌ هم ندارد که ساعت ۵ صبح با صدای شکستگی و تخریب دیوار وحشتزده شده است.

خانم‌ حاج‌ رضایی افزود: من با مادر پیرم در این خانه زندگی می کنیم‌؛ شهرداری چطور می تواند جوابگوی زنی سالمند باشد که بیش از ۵۰ سال در خانه خودش زندگی کرده است.

توضیحات شهرداری

در این حال سرپرست شهرداری رفسنجان تاکید دارد: قرار است بزرگراه قدس با هدف روان شدن ترافیک و صرفه جویی در وقت مردم از این کوچه تا بلوار مدرس احداث شود اما آسفالت به میزان ۲ هزار متر انجام شده و در نهایت این سه خانه که در کوچه ۸ متری واقع هستند مانع اجرای طرح هستند.

وی افزود: این کوچه باید تعریض و به بزرگراه متصل شود تا مردم بتوانند در وقتشان صرفه جویی کنند و مجبور نباشند مسیرهای طولانی خیابان طالقانی و بسیج را طی کنند؛ از طرفی ماشین های سنگین هم که می توانند از این مسیر تردد کنند و بازگشایی مسیر که جزو رسالت و وظیفه شهرداری است اگر انجام شود این تانکرها و خودروهای سنگین نیز می توانند از آن بهره مند شوند.

ملکی تصریح کرد: ما حق را هم به این صاحب خانه ها و هم به مردم دیگر شهر که باید از این بزرگراه استفاده کنند می دهیم لذا باید رفاه عمومی را در نظر گرفت.

وی ادامه داد برای جبران حقوق این صاحبخانه ها از مرداد سال قبل چندین جلسه برای انجام کارشناسی این خانه ها گرفته شده و به آنان اخطار دادیم که هر کجای شهرستان به ارزش ملک کنونی، خانه ای را انتخاب کردند شهرداری متقبل به پرداخت هزینه می شود در غیر این صورت به ناچار برای دفاع از حقوق عمومی ناچاریم تخریب انجام دهیم.

ملکی گفت: ۷۲ ساعت قبل از تخریب دیوار نیز اخطار کتبی به مالکان داده شد و حتی روز قبل هم اعلام شد هلت قانونی به اتمام رسیده و تخریب انجام خواهد شد که اهالی این خانه گمان نمی کردند این کار انجام شود.

وی افزود: با اینکه سال قبل قیمت کارشناسی شده این خانه ها به حساب دادگستری واریز  شده است امّا باز هم مجدد حاضریم کارشناسی به روز انجام دهیم تا حق هیچ کسی ضایع نشود و قیمت جدید را به آنان  اعطا می کنیم یا با هر ملک مد نظر آنها تعویض خواهد شد.

سرپرست شهرداری رفسنجان خاطر نشان کرد: اگر کاری انجام می دهیم برای رفاه عموم است و رضایت مردم شرط اصلی انجام وظیفه ما در مجموعه شهرداری است.

پاسخ دستگاه قضا

دادستان‌ عمومی و انقلاب رفسنجان هم در این  خصوص اظهارات و قوانینی را ذکر کرد که نشان می دهد شهرداری رفسنجان با اطلاع مسئولان قضایی و طبق مفادی از قانون عمل کرده است.

ایمان شهسواری گفت: با استناد به مواد یک و ۸ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب سال ۱۳۵۸ و همچنین به استناد تبصره یک قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۷۰ اینکار انجام‌شده است.

وی افزود: تبصره یک قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها می‌گوید که قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه  کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم هم به انتخاب طرفین باشد تعیین خواهد شد و رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجراست.

دادستان رفسنجان تصریح کرد:  ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی هم می‌گوید که هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت همچنین شهرداری‌ها، بانک‌ها و غیره به ارضای ابنیه، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقوقی یا حقیقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسیله دستگاه اجرایی یا سازمان برنامه و بودجه تأمین‌شده باشد دستگاه اجرایی می‌تواند مورد نیاز را مستقیم یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خرید و تملک نمایند.

شهسواری خاطرنشان کرد: ماده ۸ هم می‌گوید تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع‌ ید مالک قبل‌از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نیستی مگر آنکه دراثر موانعی از قبیل خودداری یا استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالکیت، مجهول بودن مالک رهن و غیره معامله قطعی انجام نشود و به‌منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به‌شرح زیر اقدام می‌شود.

وی گفت: چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه اجرایی که این‌جا شهرداری مدنظر است برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله استنکاف شود ارزش تقویمی ملک به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق دادگاه انتقال داده می‌شود و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع‌ید اقدام خواهد شد و بهای ملک به ذی‌حق پرداخت می‌شود که در این‌جا به استناد به مواد یک و ۸ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و همچنین به استناد تبصره یک قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها این سه خانه در راستای اجرای طرح موضوع بزرگ‌راه قدس مانع بودند.

دادستان رفسنجان در عین حال تاکید کرد: رایزنی شورای شهر رفسنجان با مالکان برای توافق در حال انجام است.

شهرستان رفسنجان در ۱۰۰ کیلومتری شمال غرب مرکز استان کرمان قرار دارد.

برچسب‌ها تخریب خانه دادگستری کرمان رفسنجان شهرداری رفسنجان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تخریب خانه دادگستری کرمان تخریب خانه دادگستری کرمان رفسنجان شهرداری رفسنجان شهرداری رفسنجان انجام معامله تخریب دیوار خرید و تملک قانون نحوه شهرداری ها مورد نیاز انجام شده انجام شد خواهد شد خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۰۹۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخریب کامل ۱۲۰ ساختمان در حادثه آتش سوزی شفت

موسی فکور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان عصر امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) پس از بازدید از روستای امامزاده ابراهیم شفت با بیان اینکه ساختار این واحد‌ها بسیار تودرتو بوده است، گفت: طبق ارزیابی‌های اولیه انجام شده توسط بنیاد مسکن استان با همکاری دهیاری امامزاده ابراهیم در حادثه آتش سوزی این روستا ۳۸۹ واحد مسکونی و تجاری در قالب ۱۲۰ ساختمان کامل تخریب شده و باید به طور کامل بازسازی شود.

او افزود: در این میان ۳۸ واحد تجاری، مسکونی دیگر نیز نیازمند تعمیرات هستند ضمن اینکه هنوز بررسی‌ها در دست تکمیل است و احتمال تغییر این آمار وجود دارد.

معاون استاندار گیلان تصریح کرد: یکی از مهمترین مباحث مورد پیگیری موضوع پوشش بیمه‌ای آنها بود که ارزیابی‌ها انجام و کار تشکیل پرونده توسط کارشناسان بیمه نیز اتمام یافت تا پرداخت خسارت انجام شود که در این راستا، ۱۱۸ واحد پوشش بیمه‌ای داشتند.

فکور همچنین گفت: تعدادی از خانوار‌ها نیز بیمه نبودند که استاندار پیگیر موضوع رسیدگی به وضعیت آنها است و در این خصوص نیز به هیئت دولت گزارشی ارائه شده، امید است به آنها کمک و تسهیلاتی ارائه شود.

به گفته او، پس از آتش سوزی این منطقه جلسه‌ای در استانداری تشکیل شد تا امور در سریعترین زمان رسیدگی شود و این بازدید نیز پیرو جلسه ستاد بحران استان و پیگیری دستورات استاندار مبنی بر رسیدگی به مسائل مختلف مردم آسیب دیده انجام شد و وضعیت این خانوار‌ها با جدیت پیگیری می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان افزود: موضوع اسکان و تغذیه این خانوار‌ها و اقدامات انجام شده برای آنها طی دو، سه روز گذشته بررسی شد که اسکان آنها از سوی هلال احمر انجام شده و چادر‌هایی در اختیار خانوار‌هایی که ملک آنان در آتش سوزی نابود شد، قرار گرفته و چند سوئیت نیز از سوی فرمانداری شفت و جهاد کشاورزی برای اسکان آنان فراهم شد.

فکور تصریح کرد: در زمینه تغذیه و غذای گرم برای این خانوار‌ها هم مشکلی وجود ندارد و کار به خوبی انجام می‌شود.

معاون استاندار گیلان افزود: تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا در اسرع وقت مشکلات آسیب دیدگان از آتش سوزی روستای امامزاده ابراهیم شفت را فراهم سازیم که در این راستا همه دستگاه‌های مربوطه پای کار هستند.

آتش‌سوزی هولناک منطقه امامزاده ابراهیم (ع) از توابع شهرستان شفت استان گیلان بامداد پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه رخ داد.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان گیلان رشت