جایگاه قانون در انتخاب شهردار تهران ؟
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۱۶۴۴۷
ماده72قانون تشکیلات،وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقرر می کند: شرایط احراز سمت شهردار را طبق آیین نامه ای می داند که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت رسیده است.در همین راستا ماده3آیین نامه مذکور شرایط لازم جهت احراز صلاحیت تصدی سمت شهردار را چنین تعریف می کند: الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ت ـ اعلام اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی. ث ـ نداشتن محکومیت کیفری مؤثر.ج ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و دخانیات.
چ ـ حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرایی به شرح زیر:
۱ـ سه سال سابقه مدیریت پایه یا پنج سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداریهای شهرهای تا ده هزار نفر جمعیت.
۲ـ پنج سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت ده هزار تا پنجاه هزار نفر.
۳ـ پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا دویست هزار نفر.
۴ـ هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت دویست هزار تا پانصد هزار نفر.
۵ ـ نه سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت پانصد هزار تا یک میلیون نفر.
۶ ـ نه سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر.
تبصره۱ـ مدارک و رشتههای تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین میشود.
تبصره۲ـ به ازای هر مقطع تحصیلی بالاتر و یا سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته میشود.
تبصره۳ـ در موارد استثنا، انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بدون داشتن سابقه اجرایی صرفاً برای شهرداریهای شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و با تأیید وزیر کشور بلامانع است.تبصره۴ـ منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد در این آییننامه، سطوح مدیریت های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورایعالی اداری میباشد.
تبصره۵ ـ چگونگی تشخیص سمتهای همسطح در مدیریتهای پایه، میانی و ارشد و معادلسازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب میشوند، بر اساس دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره۶ ـ کلیه کسانی که در زمان تصویب این آییننامه در سمت شهردار مشغول انجاموظیفه بوده و از نظر تحصیلات و سوابق اجرایی واجد شرایط لازم برای تصدی سمت شهردار در شهر مربوط نباشند تا زمان تصدی در سمت مذکور در آن شهر از شرایط تحصیلات و سوابق اجرایی مندرج در این آییننامه معاف میباشند.
تبصره۷ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن میباشد.
همانطور که در تبصره 1تصریح شده است تطبیق و احراز ارتباط تحصیلات متصدی سمت شهرداری با وظایف و اختیارات شهردار بر عهده وزیر کشور است.لذا مستند به موارد مذکوردو نکته در انتخاب جناب زاکانی به سمت شهرداری تهران قابل بررسی است 1-مدرک تحصیلی ایشان 2-سابقه ی مدیریتی وی.
موافقان انتخاب جناب زاکانی راجع به سابقه مدیریتی ایشان به مصوبه شورای عالی اداری استناد و اظهار می کنند که چون نمایندگی مجلس در سطح بندی مدیریت جزء مدیریت عالی نظام است لذا جناب زاکانی دارای سابقه مدیریت عالی است.درپاسخ به چنین استدلالی پرسش اساسی که مطرح است به تعریف مدیریت و استانداردهای اعمال مدیریت بر می گردد چراکه پایه های ابتدایی علم مدیریت در تعریف مدیر به چهار شاخصه:برنامه ریزی،سازمان دهی،کنترل و رهبری مجموعه تحت امر اشاره دارد و این سوال همچنان باقی است که نمایدگی مجلس شورای اسلامی کدامیک از شاخص های ابتدایی مدیریت را داراست؟
از مجموع مقررات یاد شده آنچه که به عنوان مبنا و معیار نهایی انتخاب شهردار پایتخت استخراج می شود نقش و جایگاه وزیر کشور در تایید حکم شهردار تهران است که این مهم با توجه به شرح وظایف وزیر کشور مرتبط با موضوع شهرداری که مقرر شده است: هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی-اجرایی شهرداری ها و دهیاری ها و نظارت بر اجرای قوانین ومقررات مربوط به آنها از جمله وظایف وزیر کشور تلقی می شود که در مسئله ی جناب زاکانی نقش وزیر محترم کشور را می توان از سایر امور مهم تر دانست.ایشان به عنوان عالی ترین مقام کشوری مستند به مصوبه هیات وزیران وقانون تشکیلات شوراها مسئول تطبیق مقررات یادشده با مشخصات متصدی شهردار تهران هستند که عدم توجه به سوابق مدیریتی مورد نیاز جهت احراز سمت شهرداری تهران موضوع نقد منتقدین به این موضوع شده است.
علاوه بر موارد مذکور برخی حقوقدانان مستند به اصل138قانون اساسی مبتنی بر قوانین عادی فوق الاشاره انتخاب مذکور را خلاف روح قانون دانسته در همین راستا ونظر به اینکه ماده 72قانون تشکیلات شوراها تعریف شرایط احراز سمت شهرداری را به مصوبه هیات ویزران منوط دانسته که با مفاد اصل 85قانون اساسی که سمت نمایندگی را قائم به شخص دانسته به صراحت اعلام شده که مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند،چنین استدلال می شود که چون تعریف شرایط و اوصاف لازم در انتخاب شهرداری ماهیتا امری تقیینی است لذا لازم است در این فقره مجلس ورود کرده از روح قانون حمایت کند.با این اوصاف نتیجه مباحث حقوقی مطرح شده حول موضوع انتخاب شهردار تهران مستند به ماده72قانون تشکیلات شوراها واجد ایراد حقوقی اعلام،مجلس مکلف است مستند به اصول100/168/163/85/108/62 قانون اساسی به این موضوع ورود کرده تا از صدور بخشنامه های متعدد که در مقام تصریح رشته های علمی مرتبط با سمت شهردارممانعت به عمل آید.
وکیل دادگستری
کد خبر 1551706منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: علیرضا زاکانی شهرداری تهران سال سابقه مدیریت تصدی سمت شهردار انتخاب شهردار شهردار تهران جناب زاکانی قانون اساسی سمت شهرداری آیین نامه وزیر کشور هزار نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۱۶۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از سامانه پایش اجرای مصوبات شورای شهر تهران | معاون شهردار: نظارت گریز نیستیم
به گزارش همشهری آنلاین، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان رونمایی از سامانه پایش اجرای مصوبات شورا با بیان اینکه با کمترین امکانات این اقدام جهادی صورت گرفت، گفت: راه اندازی این سامانه اقدام ارزندهای است و مصوبات را میتوان در سامانه پایش مورد ارزیابی قرار داد. مصوبات دوره پنجم و ششم در سامانه قرار گرفته و امیدواریم مصوبات دورههای قبل نیز سریعتر اضافه شود.
احمد صادقی ضمن تقدیر از رئیس شورا جهت راه اندازی سامانه و ماندگار شدن آن به عنوان یکی از اقدامات مثبت شورا، گفت: راه اندازی این سامانه اقدامی در راستای هوشمندسازی و قابل تقدیر است.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه این سامانه علاوه بر ثبت مصوبات میتواند با همکاری اعضا، نظارت و پیگیری اجرای مصوبات را نیز انجام دهد، تأکید کرد: شهرداری مواردی را انجام میدهد که به کار خود ارتباط دارد و در همین راستا سامانه پایش میتواند تمام موارد را بررسی کند.
مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران هم در این جلسه با بیان اینکه مطرح کردن این موضوع که شهرداری نظارت گریز است با این سامانه نقض میشود، اظهار کرد: ۲۲ هزار مکاتبه با شهرداری انجام شده است. مشی ما عدم پاسخگویی نیست و این حجم از نظارتها و بازدید از سطح مناطق و برگزاری جلسات کمیسیونها، نشان دهنده تعامل سازنده شهرداری برای نظارت شوراست. نباید فراموش کرد که تلاش ما در مسیر اثرگذاری پاسخگویی قرار دارد.
او افزود: میزان پاسخ به مکاتبات بسیار بالاست. این سامانه مشخص میکند که اجرای کدام مصوبات و کدام مکاتبات عقب افتاده است. در پاسخ و پیگیری تذکرات ما جدی هستیم، اگر مشکلی وجود داشته باشد، جلسات پیرامون آن برگزار میشود و ما بی تفاوت نیستیم.
باقری با بیان اینکه نامه چهار عضو شورا در مورد ابهامات قرارداد چین پس از اینکه در رسانهها منتشر شد به دست ما رسید، توضیح داد: تأکید میکنم نباید این موضوع را ترویج کرد که ما نظارت گریز هستیم و تلاش ما این است که مشی پیگیری تذکرها را دنبال کنیم.
کد خبر 849326 منبع: خبرگزاری شهر برچسبها شوراى شهر تهران شهرداری شورای شهر تهران پایتخت