به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

گرانی لبنیات در بازار تخلف است

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۱۶۶۶۷

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، حسین ایراندوست معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان درباره افزایش قیمت لبنیات در بازار اصفهان، گفت: درخواست افزایش قیمت لبنیات در پی افزایش نرخ شیر خام به دلیل فشار تورمی و بالارفتن هزینه‌های تولید دامداران است.

وی درباره کشش افزایش قیمت لبنیات در بازار و فشار به مردم، گفت: باید این سئوال را پرسید که آیا سبد خانوار را دولت باید مدیریت کند یا تولیدکننده؟ ما نمی‌توانیم به دامدار بگوییم شیرخام تولید کند، کارخانجات هم تولید گران داشته باشند، اما قیمت لبنیات برای مصرف کننده افزایش نیابد و قطعا این دستور منطقی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان توضیح داد: در حال حاضر هزینه کرایه حمل، نهاده‌ها افزایش یافته، همچنین قیمت علوفه سه برابر شده است، پس باید دید آیا می‌توان تولید را با همان شرایط قبلی ادامه داد، بنابراین ناگزیر به افزایش قیمت شیر خام هستیم، از سوی دیگر به کارخانجات صنایع لبنی نیز نمی‌توان بگوییم زمانی که شیر را گران می‌خرد، محصولات لبنی خود را به قیمت سال قبل برای مصرف کننده قیمت گذاری کند.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم شیر و یا محصولات لبنی گران نشود باید به دنبال راه جبران باشیم، گفت: در راه حل نخست کارخانجات صنایع لبنی می‌توانند شیر را گران خرید کنند، با این وجود محصول لبنی خود را گران نکنند، اما در ازای آن اجازه صادرات مثلا کره و شیرخشک را بدون پرداخت عوارض داشته باشند، تا از این طریق تولید گران لبنیات برای کارخانجات جبران شود.

ایراندوست ادامه داد: در راه حل دوم دولت می‌تواند یارانه‌ای در قالب کالابرگ، یارانه خرید لبنیات و یا پروتئین را به سه دهک پایین جامعه اختصاص دهد.

وی تاکید کرد: امتیاز پرداخت یارانه به چند دهک پایین جامعه این است که یارانه واقعی لبنیات به افراد نیازمند داده می‌شود، در حالیکه امروز با پرداخت یارانه‌ها به نهاده ها، تمام دهک‌های جامعه از یارانه‌ها بهره مند می‌شوند و این گونه عدالت رعایت نمی‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، اما درباره گلایه مردم از افزایش نرخ لبنیات، اظهار کرد: در حال حاضر آن دسته از محصولات لبنی که نرخ آن به صورت دستوری مشخص می‌شود، افزایش قیمت نداشته است؛ به عنوان مثال پنیر یواف ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان اکنون نباید گران شده باشد.

وی توضیح داد: با توجه به اینکه هنوز قیمت جدید ۱۰ قلم محصولات لبنی مشخص نشده است، به طور قطع قیمت آن نباید تغییر کند اما ممکن است کارخانه به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی آن محصول  را تولید نکند.

ایراندوست با تاکید بر اینکه در حال حاضر لبنیات هنوز گران نشده است، تصریح کرد: هنوز اجازه افزایش قیمت ۱۰ قلم محصولات لبنی که نرخ آن به صورت دستوری تعیین می‌شود، داده نشده و گرانی آن در بازار به نوعی تخلف است.

وی درباره گرانی آن دسته از محصولات لبنی که مشمول نرخ گذاری نیستند، گفت: برخورد با گرانی این دسته از محصولات لبنی به دستگاه‌های نظارتی سازمان صمت برمی گردد و باید ابعاد نظارتی خود را تقویت کنند و جهاد کشاورزی تنها تا تامین شیرخام کارخانجات را برعهده دارد.

منبع:ایسنا

انتهای پیام

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: جهاد کشاورزی افزایش قیمت لبنیات محصولات لبنی جهاد کشاورزی افزایش قیمت قیمت لبنیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۱۶۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/