به نقل از «عصر ایران»

امارات: 2 برابر کردن حجم اقتصاد در 10 سال آینده

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۲۰۶۵۰

دولت امارات متحده عربی امروز (یکشنبه) از یک برنامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی خبر داد که هدف آن جذب نیروی کار ماهر و تغییر قوانین مهاجرتی و افزایش سرمایه گذاری برای دو برابر کردن حجم اقتصاد این کشور تا سال 2030 است.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت امارات متحده عربی روز یکشنبه (امروز) از یک برنامه بزرگ برای تحریک اقتصاد خود و آزادسازی قوانین سخت گیرانه اقامت برای مهاجران خارج از کشور خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برنامه امارات برای جذب استعدادهای خارجی در دهه های آینده نشان دهنده تضاد فزاینده این کشور با سایر شیخ نشین های خلیج فارس است که در تلاش برای تنوع بخشیدن به اقتصاد نفتی خود، به طور فزاینده ای سیاست های "حمایت گرایانه " اقتصادی را در پیش گرفته اند.

اما امارات متحده عربی که امسال پنجاهمین سالگرد تاسیس خود را پشت سر می گذارد، به دنبال تسریع در اصلاحات اقتصادی و اجتماعی خود برای جهش بزرگ اقتصادی در دوره پس از پایان همه گیری کروناست.

"عبدالله بن طوق" وزیر اقتصاد امارات، امروز (یکشنبه) در نخستین کنفرانس خبری بزرگ دولت پس از همه گیری کرونا در شهر دوبی، وعده داد که دولت در سال آینده به طور مستقیم 13.6 میلیارد دلار در اقتصاد این کشور سرمایه گذاری خواهد کرد و در مجموع دولت امارات متعهد شده 150 میلیارد دلار تا سال 2030 در اقتصاد این کشور سرمایه گذاری می کند.

"عبدالله بن طوق" وزیر اقتصاد امارات متحده عربی در کنفرانس خبری امروز در دوبی/ 5 سپتامبر 2021/ آسوشیتدپرس

یکی از اصلاحات برنامه جدید اقتصادی امارات تغییر قوانین اعطای ویزا و اقامت برای صدها هزار نیروی کارخارجی از آفریقا، خاورمیانه و کشورهای دیگر است.

از زمان تاسیس امارات متحده عربی در سال 1971، این کشور در قوانین خود اقامت داشتن اتباع خارجی در امارات را وابسته به داشتن شغل آنها کرده و به کارفرمایان قدرت بیشتری داده و نیروی کار خارجی را مجبور به ترک کشور به محض از دست دادن شغل کرده است.

اما در قالب اصلاحات جدید، به نیروی کار خارجی مقیم امارات 3 ماه فرصت می دهد تا پس از اخراج به دنبال شغل دیگر باشند، به والدین اجازه می دهد تا سن 25 سالگی پشتیبان مالی دریافت ویزای فرزندان خود باشند (در قانون قبلی سن فرزندان حداکثر 18 سال بوده است) و محدودیت های روادید را برای مستقلان، بیوه ها و افراد مطلقه کاهش داده است.

وزیران اقتصاد، تجارت خارجی و کابینه امارات همچنین در کنفرانس خبری امروز در دوبی تاکید کردند که دولت ابوظبی از طریق توافقات تجاری بزرگ با اسرائیل، ترکیه، انگلستان و اندونزی و دیگر کشورها به دنبال دو برابر کردن حجم اقتصاد این کشور در دهه آتی هستند.

 

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: امارات متحده عربی اقتصاد این کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۰۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش های مختلف

رشد اقتصادی آمریکا و چین کمتر از پیش‌بینی ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بوده است.

به گزارش روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.

کانال عصر ایران در تلگرام