Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایرنا، سیدمحمدحسن عیسی زاده عصر یکشنبه در نشست خبری خود در سالن جلسات شورای اسلامی شهر دزفول افزود: باید گزارش جامعی از وضع موجود تهیه و مشخص شود امکان چه اقدامی برای تکمیل طرح‌های شهرداری وجود دارد.
وی تکمیل طرح‌های نیمه تمام را از اولویت‌های شهرداری دزفول دانست و گفت: تهیه گزارش و بررسی علت ناتمام ماندن در کمترین وقت ممکن انجام خواهد شد، باید مشخص شود ناتمام ماندن طرح ها به علت سوء مدیریت بوده است یا نبود بودجه.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


شهردار دزفول با بیان اینکه شهردار پیشین اقدامات زیادی انجام داده و قصور نیز داشته است، بر ضرورت تعامل اصحاب رسانه با این نهاد تاکید کرد و اظهارداشت: شهرداری دزفول آماده تعامل با رسانه ها و شفافیت در حوزه عملکردی خود است البته رسانه‌ها نیز باید ضمن انتشار اخبار، اخلاق و انصاف را مدنظر داشته باشند.
وی از نقد منصفانه و قانونی استقبال کرد و افزود: رسانه ها نباید ابزار شهرداری شوند.
عیسی زاده با بیان اینکه مسایل فنی و ملکی، معماری شهرسازی و اجرایی شهرداری باید بررسی  و ملاک قرار گیرند، گفت: اگر درخصوص طرح قائم تخلفی صورت گرفته متوجه شهرداران وقت است و ادامه کار بر عهده بنده خواهد بود.
شهردار دزفول در خصوص بافت قدیم نیز اظهارداشت: بافت قدیم الزامات خاص خود را دارد؛ از طرفی تاریخی و از طرفی فرسوده است که باید اقدامات خاصی در آن انجام شود ضمن اینکه همه اقدامات به هم مربوط است و تداخل هایی با سایر نهادها وجود دارد که باید نخبگان و کارشناسان نظر خود را در این خصوص بیان کنند.
وی افزود: ورود شهرداری به بافت قدیم باید مسوولانه باشد و نوسازی و بهسازی آن با خرد جمعی صورت گیرد.
شهردار دزفول درخصوص نیروی انسانی مازاد در این نهاد نیز گفت: منابع انسانی هر سازمان یکی از دارایی ها و منابع آن سازمان هستند که اگر کاربلد باشند مجموعه را به سمت پیشرفت و موفقیت سوق می دهند.
وی با بیان اینکه شهرداری یک نهاد بزرگ است که نیروهای گسترده ای نیز دارد، افزود: نیروهای شهرداری باید بررسی شوند، برنامه مدونی برای آنها داریم لذا باید شناسایی و اطلاعات آنها بازنگری شود.
عیسی‌زاده استفاده از تجربیات نیروهای باتجربه را ضروری دانست و گفت: بازنشستگان جزو اقشار مورداحترام و خزانه‌های تجربه و اطلاعات شهرداری هستند. 
وی افزود: اگر شهرداری در شرایط فعلی نیازمند استفاده از خدمات بازنشستگان باشد از آنها استفاده خواهد شد در غیراینصورت با حفظ احترام و شان آنها کنار گذاشته خواهند شد ضمن اینکه جوانان مستعد باید در کنار افراد باتجربه قرار گیرند و تجربه آنها را فرا گیرند. 
شهردار دزفول بر شفافیت امور تاکید کرد و افزود: شفافیت یک راهبرد و رویکرد است ولی باید در تعریف موارد به مصادیق، قانون‌ها و الزامات آنها دقت کرد.
وی ادامه داد: طبق بیانات مقام معظم رهبری، شفافیت بیان همه اتفاقات نیست و نباید اختلافات را بین مردم آورد زیرا موجب تضعیف روحیه آنها می‌شود.
عیسی‌زاده درخصوص فساد و رانت در شهرداری نیز گفت: باید اقدامات و فرآیندهای فسادزا محدود شوند؛ ابهام و سردرگمی در اقدامات شهرداری باعث می شود برخی افراد سوء استفاده کنند به همین منظور نیروهای شهرداری باید چابک سازی و کارشناسی‌ها به موقع انجام شود.
وی افزود: باید کنترل و نظارت به موقع صورت گیرد و با تخلف با جدیت برخورد شود.

به گزارش ایرنا این نخستین نشست خبری شهردار دزفول بعد از انتخاب از سوی اعضای شواری اسلامی این شهر بود.

برچسب‌ها دزفول شهرداری دزفول خوزستان سرمایه گذاری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دزفول شهرداری دزفول خوزستان دزفول شهرداری دزفول خوزستان سرمایه گذاری شهرداری دزفول شهردار دزفول عیسی زاده طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۲۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن

قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمین‌های آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمین‌شان می‌توانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.

این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم  وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل  در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند می‌کند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره می‌شود و  ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر می‌کند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف می‌شود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم می‌زند.

این موضوع  به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پرونده‌های اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.

پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.

با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسه‌ای با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل می‌شود.

دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر  نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور  ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.

هیئت رسانه‌ای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامه‌های تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری  را یدک می‌کشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.

قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداری‌هالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه

دیگر خبرها

  • تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن
  • تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم
  • پرسنل حجمی و شرکتی شهرداری ارومیه ساماندهی و تعیین تکلیف شوند
  • حضور ۵۰۰ نفر از کارکنان شهرداری دزفول در آب‌گرفتگی اخیر
  • تعیین تکلیف پساب تصفیه خانه یزد
  • آزادی زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس
  • یک زندانی در استان تهران پس از ۱۵ سال حبس آزاد شد
  • راه‌ و شهرسازی لرستان در اجرای طرح‌های جامع بازنگری کند
  • تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی
  • تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره‌ برداری