به نقل از «شبکه خبر»

اقتصاد کشور فاقد مدیریت هوشمند بوده است

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۲۴۸۵۱

وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم گفت: اقتصاد ایران تا کنون از مدیریت هوشمند برخوردار نبوده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، احسان خاندوزی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: مشکلات اقتصادی فعلی گواه آنست که اقتصاد کشور بصورت هوشمند مدیریت نشده و اساساً میز مدیریت اقتصادی هوشمند در اقتصادی کشور نداریم که از حالا بتوانیم در مورد روند ماه‌های آینده اقتصاد ایران برنامه ریزی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی که نیازمند کمک و حمایت دولت دارند فرار‌های مالیاتی که نیازمند جلوگیری از آنهاست و اصلاحاتی که باید در نظام مالی و مالیاتی کشور صورت پذیرد دچار در هم ریختگی و از ریخت افتادگی و بی قوارگی است که ثمره این بی قواره گی این است که بازار‌های خرید روز مره مردم دستخوش اشفتگی است.
خاندوزی گفت:​ در همه سطوح از کوچه و خیابان تا سطوح عالی سیاست گذاری اقتصادی، شاهد نوعی رها شدگی اقتصادی هستیم و اداره هوشمندانه برای اقتصاد کشور، موضوع مغفولی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان یک متولی و پشتیبان، موظف است که هدفگذاری و هوشمند سازی اقتصادی را به انجام رساند.

وزارت اقتصاد نباید صرفاً مالیات سِتان باشد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد باید تسهیل کننده رشد و رونق اقتصادی باشد.
آقای احسان خاندوزی افزود: وزارت اقتصاد و دارایی بیش از آن که صرفاً وزارت مالیات ستان باشد باید تسهیل کننده رشد و رونق اقتصادی باشد تا از این طریق رشد و هوشمندسازی مدیریت؛ کسب درآمد‌های مالیاتی نماید.
او ادامه داد: باید درب‌های اقتصاد را بیش از قبل بر روی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی گشود و از کار آن‌ها گره گشایی کرد؛ به این سبب از روز اول به پرسنل وزارتخانه اقتصاد سپردم که برای پیش جلسات و سپس مصوباتی برای ثبت محور کردن بخش زیادی از مجوز‌ها آماده شوند؛ مجوز‌هایی که مردم به جای این که در صفوف وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت و ... ماه‌ها انتظار بکشند ما بتوانیم بخشی از این مجوز‌ها را به صورت ثبت محور انجام دهیم و صرفاً اطلاعات دقیق درج شده در سامانه و درگاه ملی مجوز‌ها کفایت کند، امیدواریم که این اتفاق هزینه فعالیت اقتصادی و تولید را کاهش دهد.
آقای خاندوزی افزود: برای آن که مصوبات بر روی کاغذ باقی نماند و اطمینان از تحقق آن حاصل شود، سپرده ایم هر جا که در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مرتبط با وزارتخانه‌ها فعالیت می‌کنند نقض مصوبات و حقوق مردم صورت می‌گیرد توسط شبکه‌ای پویا به ما منتقل شود و بدون این که اسم افراد برده شود و برای افراد هزینه و حاشیه‌ای ایجاد نماید به لوپ بازخوردگیری تبدیل شود و اگر در نقطه‌ای از کشور در دستگاه و یا وزارتخانه ای؛ تکرار نقض مصوبات و حقوق مردم صورت می‌پذیرد؛ ترتیبی اتخاذ کنیم تا با همکاری‌های محترمانه، صحیح و قانونی از این نقایض جلوگیری و رفع به عمل آید.
او بازگشت اعتماد مردم به فعالان اقتصادی را شاه بیت نخ تسبیح تلاش‌های وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و هیأت وزیران عنوان کرد و افزود: آن چه به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی می‌توانم تعهد بدهم این است که کاری کنیم تا بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌های دولتی و... در مقابل سوء عملکرد یا حسن عملکرد زحماتشان پاسخگو باشند؛ یکی از ابزار‌ها برای دستیابی به این مهم؛ شفافیت عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همان طور که «کدال» سامانه‌ای برای نمایش شفافیت شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود؛ باید شفافیتی هم از عملکرد بانک ها، بیمه‌ها و... ایجاد شود؛ در تلاشیم تا ظرف مدت یک ماه آینده کلیه اطلاعات و صورت وضعیت شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها را همانند شرکت‌های بورسی؛ شفاف به مردم ارائه کنیم؛ این اتفاق سبب می‌شود که مردم بدانند یک مدیرعامل، یک شرکت و مجموعه را با چه شاخص‌هایی تحویل گرفته و با چه شاخص‌هایی تحویل می‌دهد؛ این‌ها جزو وعده‌های سنجش پذیر ما در ماه اول وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود.
آقای خاندوزی افزود: یکی از مواردی که به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ این است که ما بتوانیم ورود شرکت‌ها در بازار بورس کشور، همین طور تأمین مالی شرکت ها، پروژه‌ها و سهام پروژه‌ها را تسهیل کنیم. تا کنون متأسفانه آمار‌ها حاکی از آن است که عایدی سرمایه خوبی از بورس ظرف مدت پنج ماهه اول ۱۴۰۰ حاصل نشده و غلبه با بازار ثانویه بوده است.
او ادامه داد: تسهیل سازی ما؛ درب‌های بیشتری بر روی فعالان جدید اقتصادی باز می‌کند؛ پس از این باید به دنبال آن باشیم که نهاد‌های بازار سرمایه نسبت به نیاز‌ها و تحولات بازار سرمایه؛ چابک‌تر و به دنبال خلق ابزار‌های لازم باشند.
آقای خاندوزی تصریح کرد: اگر بخش‌هایی از اقتصاد اصلاح شود بازار سرمایه جذاب‌تر خواهد شد، اگر برخی قیمت گذاری‌ها اصلاح و تصحیح شوند؛ نرخ گذاری در بازار سرمایه هم روند درستی به خود می‌گیرد.
او با اشاره به کاهش قیمت سیمان پس از عرضه این کالا در بورس کالا افزود: اگر معاملات و عرضه محصولات در بورس کالا شکل بگیرد؛ کشف قیمت‌ها عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد شد. درست تصمیم گیری کردن و برداشتن گام‌های صحیح از سوی وزرا می‌تواند در بازگشت حس اعتماد به مردم مؤثر باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص آزادسازی سهام دو تیم بزرگ پایتخت؛ پرسپولیس و استقلال گفت: بنده در جریان جزئیات موضوع نیستم فقط می‌دانم موانعی از جنس مالیات و امور مالی وجود داشته که باید رفع شود.
آقای خاندوزی در خصوص اصلاح نظام مالیاتی گفت: ما در یک فضای غبارآلود در حال شناسایی ابعاد افراد جامعه هستیم و با حدس و گمان برای دریافت مالیات از مردم تصمیم می‌گیریم؛ حال آن که با فناوری‌های موجود؛ اطلاعات کاملاً در دسترس است که بدانیم چه کسانی چه میزان درآمد دارند و گردش مالی آن‌ها چقدر است. اساساً تنها راه عادلانه اداره کردن یک کشور آن است که سوار بر اطلاعات اقتصادی شویم و حکمرانی داده و هوشمندی نیاز داریم.
او ادامه داد: واریز یارانه مبتنی بر چنین نظام هوشمندی نیست؛ البته در حوزه مالیات هم همین ایراد به ما وارد است و ما فقط حدس و گمان می‌کنیم که چه کسی نیازمندتر و مستحق‌تر است، البته در این راستا تلاش‌های خوبی صورت گرفته، اما در مقایسه با کشور‌های هم تراز خودمان؛ چندان هم قوی ظاهر نشده ایم.
آقای خاندوزی تصریح کرد: وقتی صحبت از فرار مالیاتی می‌کنیم یعنی سوار بر اقتصاد و اطلاعات اقتصادی نیستیم و الگوریتم درستی برای ورود و خروج پول به حساب افراد را نداریم.
او افزود: در تلاشیم تا برنامه زمان بندی رسیدگی و هوشمند سازی امور مالیاتی را ترسیم و سر و سامان دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص طرح بانک مرکزی که پیشتر در مجلس مطرح و ارائه شده بود گفت: جهت گیری این طرح به نظر درست بود، اما می‌شد که با شیوه‌های بهتری کوتاه‌تر و کم مناقشه‌تر تعریف کرد؛ در این طرح؛ سه موضوع مطرح شد مبنی بر این که بانکداری در شرایط فعلی نه در حفظ قدرت خرید و تورم نقش آفرین است و نه بانک مرکزی آن قدر توانا و مسلط است که بتواند نظارت دقیق و بیشتری داشته باشد. هدایت و کمک به بخش تولید هم موضوع دیگری بود که در این طرح مطرح شد؛ این سه موضوع برای پاسخگو کردن بانک مرکزی بود.
آقای خاندوزی افزود: در حوزه بانکداری می‌توانیم چند اقدام فوریتی و سریع السیر انجام دهیم؛ در سیستم بانکداری کشور بهترین پرسنل و عمده‌ای مشکلات همزمان وجود دارد؛ بانک‌ها در خصوص برخی وثیقه‌ها و ضمانت‌ها به درستی پاسخگو نیست و در برخی موارد در زمان معلوم و معین وثیقه‌ها را آزاد نمی‌کند؛ این در حالی است که فعال اقتصادی از تسهیلات بانکی استفاده کرده می‌تواند اصل و فرع تسهیلات را پرداخت کند، اما بانک وثیقه را آزاد نمی‌کند؛ این موضوع با هوشمندسازی حل می‌شود.

او گفت: ما به یک سامانه الکترونیکی قرارداد‌ها و تسهیلات نیاز داریم که خود فعال اقتصادی هم به آن دسترسی داشته باشد؛ این سامانه فرصت می‌دهد تا فعال اقتصادی بتواند در زمان مشاهده تخلف از سوی بانک به مرجعی شکایت کند، اما در حال حاضر حتی کپی قرارداد مالی هم در اختیار فعال اقتصادی نیست تا بتواند از حق خود دفاع نماید.
آقای خاندوزی افزود: برای ریاست کل بانک مرکزی گزینه‌هایی مطرح شد که این گزینه‌ها باید در هیأت وزیران تعیین تکلیف شود و سپس رئیس جمهور حکم آن فرد را امضا کند؛ بنابراین نمی‌توانم نام و نشانی از گزینه قطعی ارائه نمایم.
او در خصوص کسری بودجه و تورم گفت: به جهت این که در ماه‌های اول ۱۴۰۰ و به جهت کُند شدن فرایند وصول درآمد‌های دولتی ناچار شدیم بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کنیم و بیش از این مبلغ هم از اوراق؛ صرف کردیم تا بتوانیم خرج جاری و عمرانی دولت را پشت سر بگذاریم؛ در ۱۰ روز سر کار آمدن وزرا؛ یکی از تلاش‌های صورت گرفته این است که این مبلغی که از بانک مرکزی استقراض شده را تأمین و بازپس گردانده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ما به دنبال آن هستیم که کسری بودجه را به شکل غیرتورمی کنترل کنیم بدون این که بخش واقعی و رشد اقتصادی انقباضی عمل نماید. برچسب ها: وزیر اقتصاد ، دولت سیزدهم ، خاندوزی ، بازار سرمایه ، تولید ، بورس

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: وزیر اقتصاد دولت سیزدهم خاندوزی بازار سرمایه تولید بورس وزیر امور اقتصادی و دارایی آقای خاندوزی وزیر امور اقتصاد اقتصاد و دارایی بازار سرمایه فعال اقتصادی وزارت اقتصاد او ادامه بانک مرکزی شرکت ها بانک ها مجوز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۴۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس آتش‌بیار معرکه است!

بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.

به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.

محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».

این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.

یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».

محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».

سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟

البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».

این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».

این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.

بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»

قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.

به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.

در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».

او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».

افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».

او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».

مجلس آتش‌بیار معرکه است

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».

او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه‌ تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.

موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.

باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».