به نقل از «بازار نیوز»

واردات خودرو آزاد و بازار خودرو مهار می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۲۵۱۷۶

مدتی بود که زمزمه آزادسازی واردات خودرو به گوش می‌رسید، اما حالا به نظر می‌رسد که کمسیسیون صنایع و معادن مجلس هم وارد ماجرا شده تا این مسئله در نهایت به سرانجام برسد. طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس کلید خورد. کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، تعرفه صفر برای ورود خودرو‌های هیبرید پیش‌بینی شده بود حال آنکه شورای نگهبان این ماده را مغایر بند‌های ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواند و طرح را برای دومین بار به مجلس عودت داد. اعضای کمیسیون صنایع نیز در اصلاحیه ماده ۴، با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاکید کرده‌اند. در اصلاحیه ماده ۴ کمیسیون صنایع آمده است که «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.» به این ترتیب نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها است و دوم اینکه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. طی سال‌های گذشته به ویژه در دولت یازدهم اختلافات بسیاری بر سر واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی یا نمایندگی‌ها شکل گرفته بود به طوری‌که برخی بر ورود خودرو توسط اشخاص حقوقی به ویژه نمایندگی‌ها تاکید داشتند و اینکه واردات توسط نمایندگی‌ها با اطمینان خاطر از خدمات فروش و پس از فروش انجام خواهد شد حال آنکه برخی واردات از طریق حقیقی‌ها را منجر به شکست انحصار نمایندگی‌ها و ایجاد رقابت در بازار وارداتی‌ها می‌خواندند. بر این اساس اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با در نظر گرفتن مزایای هر دو طرف برای ورود خودرو به کشور بر شخص حقیقی و حقوقی تاکید کرده است. اما در این ماده واردات به صادرات خودرو از کشور گره خورده و اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازای صادرات خودرو یا قطعات و سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند. تاکید نمایندگان بر واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات در شرایطی در ماده ۴ طرح ساماندهی گنجانده شده که از یکسو بازار خودرو با کمبود خودرو مواجه است و از سوی دیگر به دلیل کمیت و کیفیت محصولات داخلی صادرات به ویژه طی سه سال گذشته به کمترین میزان خود رسیده است. چندی پیش مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک عنوان کرده بود که در سال ۹۸ حدود ۱۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۷/ ۵ میلیون دلار که از انواع محصولات ایران‌خودرو و سایپا بوده‌اند، به سایر کشور‌ها صادر شده است. در آخرین آمار نیز که به ۵ ماه سال جاری مربوط می‌شود خودروسازان تنها ۵۰۰ دستگاه از تولیدات خود را به صادرات اختصاص داده‌اند؛ بنابراین واردات در ازای صادرات شاید نتواند در کوتاه مدت به تسهیل واردات خودرو کمک کند، چرا که خودروسازان کشورمان نه تنها صادراتی ندارند، بلکه تمامی تولیدات خود را به بازار داخلی عرضه می‌کنند. بازاری که دلالان و واسطه‌گران گردانندگان اصلی آن هستند.

طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس کلید خورد. کمیسیون صنایع و معادن مجلس در راستای ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داد.

در ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، تعرفه صفر برای ورود خودرو‌های هیبرید پیش‌بینی شده بود حال آنکه شورای نگهبان این ماده را مغایر بند‌های ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی خواند و طرح را برای دومین بار به مجلس عودت داد. اعضای کمیسیون صنایع نیز در اصلاحیه ماده ۴، با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاکید کرده‌اند. در اصلاحیه ماده ۴ کمیسیون صنایع آمده است که «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند.» به این ترتیب نص صریح این ماده اولا بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها است و دوم اینکه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. طی سال‌های گذشته به ویژه در دولت یازدهم اختلافات بسیاری بر سر واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی یا نمایندگی‌ها شکل گرفته بود به طوری‌که برخی بر ورود خودرو توسط اشخاص حقوقی به ویژه نمایندگی‌ها تاکید داشتند و اینکه واردات توسط نمایندگی‌ها با اطمینان خاطر از خدمات فروش و پس از فروش انجام خواهد شد حال آنکه برخی واردات از طریق حقیقی‌ها را منجر به شکست انحصار نمایندگی‌ها و ایجاد رقابت در بازار وارداتی‌ها می‌خواندند. بر این اساس اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با در نظر گرفتن مزایای هر دو طرف برای ورود خودرو به کشور بر شخص حقیقی و حقوقی تاکید کرده است. اما در این ماده واردات به صادرات خودرو از کشور گره خورده و اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازای صادرات خودرو یا قطعات و سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند. تاکید نمایندگان بر واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات در شرایطی در ماده ۴ طرح ساماندهی گنجانده شده که از یکسو بازار خودرو با کمبود خودرو مواجه است و از سوی دیگر به دلیل کمیت و کیفیت محصولات داخلی صادرات به ویژه طی سه سال گذشته به کمترین میزان خود رسیده است. چندی پیش مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک عنوان کرده بود که در سال ۹۸ حدود ۱۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۷/ ۵ میلیون دلار که از انواع محصولات ایران‌خودرو و سایپا بوده‌اند، به سایر کشور‌ها صادر شده است. در آخرین آمار نیز که به ۵ ماه سال جاری مربوط می‌شود خودروسازان تنها ۵۰۰ دستگاه از تولیدات خود را به صادرات اختصاص داده‌اند؛ بنابراین واردات در ازای صادرات شاید نتواند در کوتاه مدت به تسهیل واردات خودرو کمک کند، چرا که خودروسازان کشورمان نه تنها صادراتی ندارند، بلکه تمامی تولیدات خود را به بازار داخلی عرضه می‌کنند. بازاری که دلالان و واسطه‌گران گردانندگان اصلی آن هستند.


بسیاری از کارشناسان معتقدند فضای کنونی که در آن خوش‌بینی فراوانی نسبت به برجام شکل گرفته، بهترین فرصت برای تصمیمات بزرگ خودرویی است. به‌طوری‌که اگر واردات خودرو آزاد شود قیمت‌ها در بازار وارداتی‌ها روند کاهشی به خود خواهد گرفت و از سوی دیگر همراه با رقابت قیمتی که در بازار شکل خواهد گرفت، خودروسازان چاره‌ای جز ارتقای کیفی تولیدات خود نخواهند داشت. پیش از این خودروسازان نیز اذعان کرده بودند که با لغو توقف واردات خودرو مشکلی ندارند و این مسیر قادر به حذف آن‌ها نخواهد بود؛ بنابراین با حذف تعرفه و در کنار آن بازگشایی واردات، خودروساز نیز چاره‌ای جز رقابت در بازار ملتهب خودرو نخواهد داشت.

بر این اساس کاهش تعرفه خودرو می‌تواند دومین گام نمایندگان یا دولت برای تسهیل واردات خودرو به کشور باشد. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود که یکبار برای همیشه در قالب مصوبه کمیسیون صنایع، تکلیف تعرفه هم روشن شود. حذف دیوار تعرفه با توجه به نرخ کنونی ارز می‌تواند اقدام بعدی این کمیسیون باشد.

فراز و فرود طرح ساماندهی خودرو
اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار خودروی مجلس دهم در شرایطی به عهده نمایندگان مجلس یازدهم گذاشته شده که پیش‌تر و در دوره حیات مجلس دهم طرح یادشده دوبار به شورای نگهبان رفت؛ اما هر بار اعضای این شورا ایراداتی به طرح یادشده گرفتند و آن را برای اصلاح به مجلس پس فرستادند. پیش از اینکه سراغ ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو برویم، پیشینه طرح مذکور را بررسی می‌کنیم. برخی از نمایندگان مجلس دهم با هدف ساماندهی بازار خودرو طرحی را تحت عنوان ساماندهی بازار خودرو در دستورکار قرار دادند. محوریت این طرح بحث آزادسازی تدریجی واردات خودرو از مسیر کاهش پلکانی تعرفه واردات بود. این طرح در اردیبهشت ماه ۹۷ استارت خورد؛ اما به‌دلیل بازگشت تحریم‌ها به نوعی مسکوت ماند.

چندی بعد نمایندگان مجلس با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در طرح ساماندهی بازار خودرو تغییراتی ایجاد کردند و نام این طرح را از ساماندهی بازار به ساماندهی صنعت و بازار خودرو تغییر دادند. این اقدام کمیسیون صنایع مجلس با مخالفان طراحان طرح روبه‌رو شد، آن‌ها معتقد بودند این تغییرات طرح اولیه را از حیز انتفاع ساقط و آن را بی خاصیت کرده است. اما با وجود این مخالفت‌ها طرح ساماندهی بازار خودرو در مسیر جدیدی قرار گرفت. البته باید توجه داشت بحث مدیریت منابع ارزی و ممنوعیت واردات خودرو نیز در اعمال تغییرات ایجاد شده بی‌تاثیر نبود. به‌صورت طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در مجلس دهم به تصویب رسید و برای طی مراحل قانون به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی به طرح یادشده گرفت و این طرح چند بار بین شورای نگهبان و مجلس رد و بدل شد تا در نهایت عمر مجلس دهم تمام شد؛ اما همچنان ایراد‌های شورای نگهبان به این طرح خودرویی مجلس دهم باقی ماند؛ بنابراین وظیفه اصلاح ایرادات مذکور به عهده نمایندگان مجلس یازدهم گذاشته شد.

اما نمایندگان مجلس دهم در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو چه موردی را گنجانده بودند که به مذاق شورای نگهبان خوش نیامد؟ نمایندگان مجلس دهم به دنبال این بودند که تعرفه واردات خودرو‌های هیبریدی را صفر کنند؛ اما اعضای شورای نگهبان با وجود اینکه هیچ محصول هیبریدی توسط خودروسازان داخلی تولید نمی‌شود، معتقد بودند که صفر کردن تعرفه ورود محصولات هیبریدی به کشور با قوانین بالادستی مربوط به اقتصاد مقاومتی منافات دارد؛ بنابراین با این ماده مخالفت کردند و آن را به مجلس پس فرستادند. حال اعضای کمیسیون صنایع این ایراد را به‌گونه‌ای رفع کردند که می‌توان گفت روح طرح ساماندهی بازار خودرو به نوعی در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو دمیده شده است.

نمایندگان عضو کمیسیون صنایع در ضمن اصلاح ماده ۴ طرح مذکور بر اساس منویات اعضای شورای نگهبان، ماده ۴ را به گونه‌ای اصلاح کردند که مسیر‌های برای واردات خودرو ترسیم شده است.

/سلام نو برچسب ها: واردات خودرو ، بازار ، کمیسیون صنایع و معادن لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000P2K

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: واردات خودرو بازار کمیسیون صنایع و معادن طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس آزادسازی واردات خودرو ماده ۴ طرح ساماندهی واردات در ازای صادرات ساماندهی بازار خودرو اعضای کمیسیون صنایع طرح ساماندهی بازار تولیدات خود شخص حقیقی و حقوقی اصلاحیه ماده ۴ خودرو توسط اشخاص برای ورود خودرو واردات خودرو نمایندگان مجلس اشخاص حقیقی انجام خواهد شد واردات خودروی شورای نگهبان نمایندگی ها تاکید کرده مغایر بند حال آنکه مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۵۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت روز خودرو در بازار آزاد سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است.

بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

خودرو	قیمت به تومان
پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲	۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳	۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲	۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳	۱،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۳	۸۰۵،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳	۹۷۵،۰۰۰،۰۰۰
تارا دنده ای v1 مدل ۱۴۰۲	۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس سقف شیشه‌ای ۱۴۰۳	۶۴۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل ۱۴۰۳	۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس ۵ دنده‌ توربو ۱۴۰۲	۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس۶ دنده توربو چهار ایربک ۱۴۰۲	۹۲۵،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام X22 دنده‌ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۲	۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳	۵۸۵،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۲	۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا s دنده‌ای مدل ۱۴۰۳	۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس ۱۴۰۳	۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰
تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱	۳۹۷،۰۰۰،۰۰۰
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱	۴۰۲،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G مدل ( ۱۴۰۳)اتومات	۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای R مدل ۱۴۰۲	۴۳۵،۰۰۰،۰۰۰
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱	۵۷۵،۰۰۰،۰۰۰
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲	۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰

جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار

مدل خودرو	قیمت به تومان
رنو کولیوس ۲۰۱۸	۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸	۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ ۲۰۱۸	۵،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳	۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
کیا۲k۵لیتر	۵،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷	۵،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸	۳،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا	۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هیوندای النترا ۱.۶ لیتر مدل ۲۰۲۳	۳،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰
هیوندای سانتافه (ix45)۴ سیلندر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸	۶،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هیوندای توسان (ix35) ۲ لیتر. دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸	۵۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
لکسوس NX300 H هفت کلید مدل ۲۰۱۷	۱۰،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

کد خبر: 1229057 برچسب‌ها قیمت خودرو