تصمیم مهم عدلیه به نفع مردم
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۲۷۷۵۳
دادستان کل کشور تکلیف نقل و انتقال خودرو با برگ سبز را مشخص کرد و به اختلاف چندین ساله پلیس راهور و سازمان ثبت اسناد پایان داد. نامه دادستان کل کشور به دادستان‌های سراسر کشور درباره سندیت برگ سبز خودرو، یک دستورالعمل مردمی و گام بلندی در رویکرد نوین عدلیه در عمل به احقاق حقوق عامه به شمار می‌رود.
به گزارش ایمنا روزنامه خراسان نوشت: دادستان کل کشور به اختلاف چندین ساله پلیس راهور و سازمان ثبت اسناد پایان داد و تکلیف مردم را روشن کرد؛ حالا دیگر برای همه مسجل و قطعی شد که خرید و فروش خودرو، تنها با برگ سبز کافی است و ضرورتی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پایان یک اختلاف
در این سال‌ها اگرچه همیشه پلیس راهور بر کفایت برگ سبز برای معاملات خودرو تاکید داشت، اما محاکم قضائی به استناد یک بخشنامه قدیمی، برگ سبز را سند رسمی نمی‌دانستند و این اختلاف نظر، برای مردم مشکلاتی را در پیگیری پرونده‌های حقوقی و قضائی ایجاد کرده بود.
نکته عجیب در این ماجرا، اختلاف برداشت‌ها از قوانین موجود بود، اما جالب این بود که حتی برخی دفترداران هم با پلیس هم‌نظر و معتقد بودند خرید و فروش خودرو با همان برگ سبز کافی است، اما برخی دیگر هم اصرار به ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی داشتند. البته در این جنجال علاوه بر سردرگمی مردم، پای جیب مردم هم در میان بود و رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرده بود که نقل و انتقال با برگ سبز فقط حدود ۳۰۰ هزار تومان برای مردم هزینه دارد، اما اگر کسی می‌خواهد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و چند میلیون پرداخت کند، این یک موضوع اختیاری است. هرچند که این اختیاری بودن، تقریباً برای مردم یک اجبار بود، چون برخی محاکم قضائی و دفاتر ثبت اسناد موضع دیگری داشتند. اما حالا دادستان کل کشور تکلیف را روشن کرده و به این جنجال پایان داده است.
نامه دادستان کل به دادستان‌های کل کشور
حجت الاسلام و المسلمین «محمد جعفر منتظری» در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های کل کشور به صراحت اعلام کرده است که: «مستفاد قطعی از دادنامه مذکور (اشاره به دادنامه دیوان عدالت) و قوانین مربوط، تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمی‌باشد، مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند».
اشاره به ابطال یک بخشنامه قدیمی
دادستان کل کشور در ابتدای این نامه به ابطال یک بخشنامه قدیمی که مورد استناد برخی بوده نیز اشاره کرده است: «حسب گزارش‌های واصله و استعلام برخی دادستان‌ها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۴/۱۴۷۲۰۴ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۴ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده، با صدور دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۹ هیئت محترم دیوان عدالت مستندا به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۰/۰۱/۱۴۰۰ به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است».
نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: برگ سبز کافی است؛ خیال مردم راحت باشد
صحبت‌های نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هم تأییدی بر موضع صریح و قانونی دادستان کل کشور است. حجت‌الاسلام و المسلمین «حسن نوروزی» می‌گوید: اعتقاد کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس این است که حرف و موضع دادستان کل کشور کاملاً درست است، چون اولاً طبق قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب سال ۱۳۱۰، ثبت اموال منقول اختیاری بوده و الزامی نیست، بنابراین اگر ما تمایل داشتیم می‌توانیم برای ثبت معامله خودرو علاوه بر برگ سبز، به دفترخانه هم مراجعه کنیم، اما این تصمیم اختیاری است. همچنین، طبق اصلاحیه قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی در سال ۸۸، مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو به نیروی انتظامی سپرده شده است و ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی هم همین را تأیید کرده است. بنابراین، اینکه به مردم بگوییم مالکیت خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است، خلاف همه قوانین موجود در این حوزه است.
نمی‌شود از جیب مردم برای دفاتر اشتغال‌زایی کنیم
نایب رئیس کمیسیون قضائی می‌افزاید: فرمایش رهبر انقلاب این بوده که باید کارها را برای مردم ساده کنیم، پس ما هم معتقدیم برای انتقال خودرو نباید این قدر پول بگیریم، البته دفترداران می‌گویند برای انجام این کار در دفاتر اشتغال‌زایی کرده‌اند، اما این طور که نمی‌شود ما از جیب مردم اشتغال‌زایی کنیم.
نوروزی در پایان می‌گوید: نامه دادستان کل کشور دقیق و صریح است، مردم هم خیالشان راحت باشد، اگر هم گلایه و شکایت از نحوه انجام این دستور دادستان کل کشور وجود داشت، مردم می‌توانند شکایتشان را به دادسراها یا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه کنند.
اقدام مردمی و انقلابی عدلیه
نامه دادستان کل کشور به دادستان‌های سراسر کشور درباره سندیت برگ سبز خودرو از حیث مالکیت و اینکه دیگر نیازی به ثبت انتقال مالکیت در دفاتر اسناد رسمی نیست، یک دستورالعمل مردمی و در عین حال انقلابی است، ضمن اینکه گام بلندی در رویکرد نوین عدلیه در عمل به احقاق حقوق عامه به شمار می‌رود. مردمی؛ از این جهت که پس از این دیگر نیازی به صرف وقت و هزینه‌های سنگین برای انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست و از سوی دیگر با این خدمت بزرگ، اختلافات و دعاوی ناشی از این روند نیز پایان می‌یابد و تکلیف مردم و مراجع قضائی روشن و شفاف خواهد بود. اما جنبه انقلابی این ابلاغیه، ترجیح منافع مردم به منافع بخشی در قوه قضائیه است که در نوع خود از اهتمام بر رویکرد مهم و جدید این دستگاه در احقاق حقوق عامه حکایت دارد. در واقع ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، از منابع تأمین درآمد این دفاتر محسوب می‌شد که نگاه انقلابی دستگاه قضائی، منافع عامه را به منافع بخشی ترجیح داد.
کد خبر 519924منبع: ایمنا
کلیدواژه: دادستان کل کشور ثبت اسناد و املاک برگ سبز خودرو برگ سبز خودرو سند رسمی مالکیت برگ سبز خودرو سند مالکیت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دفاتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد دادستان کل کشور نامه دادستان کل پلیس راهور کل کشور برای مردم برگ سبز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۷۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح تعیین تکلیف پرونده‌های مراجع انتظامی کشور اجرا می‌شود
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور از آغاز طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا می‌شود.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، عباس منصوری در جلسه با دادستان‌های گلستان در گرگان با بیان اینکه عملکرد مجموعه قضایی استان در بخش دادسراها مطلوب است گفت: جایگاه خوب استان گلستان در شاخص‌های مختلف نتیجه تلاش دادستان‌ها و کارکنان دادسراهای استان و صمیمت، تعامل و هماهنگی است که رئیس کل دادگستری استان با مجموعه مدیریتی استان، قضات و کارکنان اداری ایجاد کرده است که در کشور مثال زدنی است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور افزود: دادسرا نهاد مهمی در پیشگیری از جرایم و ناهنجاری ها، مبارزه و تعقیب و در نهایت اجرای احکام است که در این استان به دلیل سابقه طولانی رئیس کل دادگستری استان در سمت دادستانی، اهمیت این نهاد برجسته و به آن توجه خوبی شده است.
وی از آغاز طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا می‌شود.
منصوری افزود: پیش نویس دستورالعمل این طرح با مشارکت تعدادی از دادستان‌های سراسر کشور در مرحله کارشناسی است که بلافاصله پس از تایید و تصویب نهایی اجرای آن آغاز می‌شود.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور گفت: متولی اجرای این طرح دادستانی کل کشور خواهد بود و با اجرای آن پرونده‌های رسوبی در مراجع زودتر تعیین تکلیف خواهد شد. خوشبختانه گلستان از استان‌های خوب استان در تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در کلانتری هاست.
وی در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: نظارت و بازرسی از پارکینگ‌های وسایل نقلیه موتوری در اولویت دادستان‌ها قرار دارد و در همه استان‌ها به ویژه استان‌های شمالی که شرایط جوی خاص دارند با تمهید رئیس کل دادگستری و دادستان‌ها زودتر این وسایل تعیین تکلیف شود تا به اموال مردم خسارتی وارد نشود. نظارت بر تعیین تکلیف اموال توقیفی موجود در انبارهای شهرداری‌ها هم از جمله مواردی است که از سال گذشته در دستور کار دادستان قرار گرفته است.
منصوری با اشاره به تخصصی شدن بازرسی‌ها از دادسراها و مراجع انتظامی سراسر کشور گفت: صرفه جویی در وقت، بررسی تخصصی عملکرد و بازرسی الکترونیک از جمله مزایای این اقدام است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازدید و در نشست با قضات این دادسرا درباره مسائل و موضوعات مرتبط با این بخش گفت‌وگو کرد.
بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه موتوری از دیگر برنامه‌های معاون دادستان کل بود. در این بازید از طرح ابتکاری دادسرای مرکز استان برای جلوگیری از رسوب وسایل نقلیه موتوری و اطلاع به روز درباره وضعیت این وسایل رونمایی شد.
منصوری در ادامه برای بازدید به کلانتری شهرک امام گرگان رفت. بازدید از مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان، آخرین برنامه روز اول حضور معاون دادستان کل کشور در گرگان بود. اقدام ابتکاری استان گلستان برای راه اندازی کارگاه‌های مهارت آموزی و اشتغال در کنار مرکز بازپروری معتادان در مرکز توسکستان از مواردی بود که این بازدید به آن پرداخته شد.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان صبح جمعه به گنبد کاووس رفت و همراه با رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و روسای بخش شرق استان و مدیرکل زندان‌های استان از زندان این شهر بازدید کرد.
این‌هیئت قضایی از همه بندها و بخش‌های زندان گنبد کاووس از جمله بهداری، واحد فرهنگی، ورزشی و آشپزخانه سرکشی کردند. معاون دادستان کل کشور در این بازدید از مددجویان فعال به ویژه در بخش قرآنی و فرهنگی تقدیر کرد و تسهیلات قانونی به مددجویان واجد شرایط اعطا شد.
در این بازدید دادستان‌های استان به هزار و ۳۰۰ مددجوی واجد شرایط استان مرخصی اعطا کردند و برای ۶۵ نفر از زندانیان هم مرخصی پایان حبس منجر به آزادی اعطا شد ضمن اینکه ۶۰۰ درخواست مددجویان نیز جهت اعمال سایر تسهیلات من جمله عفو در دستور بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد