خبر خوش برای جاماندگان سهام عدالت/ بیشترین جاماندگان چه کسانی هستند
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۲۹۱۳۶
غلامرضا مرحبا درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اظهار داشت: سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف کرد و پوشش جاماندگان سهام عدالت قانون شد.
وی با بیان اینکه تحت پوششهای کمیته امداد بیشترین جمعیت جاماندگان سهام عدالت هستند، گفت: درباره تعداد افراد جامانده از سهام عدالت اختلاف نظرهایی بین دستگاهها وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در دوره خدمت دولت دوازدهم، بحث جاماندگان از سهام عدالت را مطرح و تعیین تکلیف کردیم اما دولت دوازدهم این مصوبه قانون را به اجرا نرساند. به هر حال وقتی این موضوع قانون شد و به تصویب شورای نگهبان رسید، ترک فعل آن جرم محسوب میشود.
مرحبا افزود: وقتی دولت دوازدهم این قانون را به اجرا نرساند و پروسه آن طولانی شد، کار به دولت سیزدهم کشید و هر دولتی موظف به اجرای قوانین است که البته آقای خاندوزی زمانی که در مجلس و کمیسیون اقتصادی حضور داشت، موافق موضوع حمایت از جاماندگان سهام عدالت بود و به این موضوع اشراف دارد.
وی با بیان اینکه با همراهی دولت در اجرای این قانون، بحث جاماندگان از سهام عدالت سریعتر انجام میشود، گفت: به طور قطع با همراهی دولت این موضوع سریعتر انجام میشود تا اینکه مجلس بخواهد از ابزار قانونی و با ورود قوه قضاییه اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که محل تامین سهام برای جاماندگان کجاست، اظهار داشت: اجرای این قانون ممکن است برای دولت بار مالی داشته باشد اما محل تامین از سبد دستگاههایی است که سهامشان برای سهام عدالت در نظر گرفته شده بود و از همان سبد و از باقیمانده همان سهام شرکتها، سهام جاماندگان تامین میشود.
مرحبا تاکید کرد: اگر این قانون زودتر تصویب میشد دولت دوازدهم هم در ادامه کار خود مجبور به تمکین از این قانون بود وگرنه مجلس سازو کارهایی دارد از جمله ماده 234 آیین نامه داخلی که گزارش به صحن علنی میرود و پس از رای گیری و به قوه قضاییه. پیش ازاین هم در مواردی مانند قانون چک که دولت آنرا به اجرا نمیرساند، مجلس ورود کرد و با اعمال نظارت مجلس، بانک مرکزی اجرای قانون جدید و چکهای صیادی را پذیرفت.
وی ادامه داد: خبر خوش برای مردم این است که به زودی جاماندگان از سهام عدالت هم سهامدار میشوند که اولویت آنها سازمانها تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. /ایلنا
منبع: فردا
کلیدواژه: کمیته امداد امام خمینی نهاد های حمایتی جاماندگان سهام عدالت جاماندگان سهام عدالت کمیسیون اقتصادی سهام عدالت دولت دوازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۹۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاحطلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:
اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح میشود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفههای تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی میشود را اما باید در سیاستگذاریها در این حوزه جستوجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویههای غلط در نظام پزشکی دامن زده و میزند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسانسازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسانسازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمیتواند از ایکس رقم اضافهتر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاستگذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسانسازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و بهرغم اعتراضهای شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدمهایی که دم از عدالت میزنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسانسازی حقوق را مصوب میکنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت میکنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستانهای خصوصی قرارداد دارد، بیمارستانهایی که چندین برابر تعرفه دولتیها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستانها بهترین خدمت را میگیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت میکنند اما برای مردم از عدالت میگویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا میکنند.
این گرفتاریها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاستگذاریهایمان برای مردم یک سفره باز میکنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسانسازی، یک موضوع تعرفهگذاریهای پزشکان و البته تعرفهگذاریهای جدید در بیمارستانهای دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و میزند. درحال حاضر در بیمارستانهای دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول میگیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستانهای دولتی دیگر پول نمیگرفتند. تعرفهگذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفهها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمتها را میگوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه میگیرند و زیرمیزی و دولت هم نمیتواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن میزند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دستانداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمیشود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته میشود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری میتوانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت میکند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمیشود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901252