بانک مرکزی: بر تسهیلات دهی بانکها با دقت نظارت داریم
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۲۹۵۹۷
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در گزارشی تاکید کرد که با استفاده از سامانه‌های فناورانه بر عملکرد بانکها در ارائه تسهیلات بانکی نظارت دارد /.
در این گزارش آمده است:
پیش از این فقدان روش و ابزار مناسب و همچنین نبود بانک اطلاعاتی متمرکز در خصوص اعتبارسنجی مشتریان از یک سو سبب شده بود تا بانکها با ارائه تسهیلات به افراد، بدون اهلیت سنجی اعتباری با حجم بزرگی از مطالبات معوق و غیر جاری مواجه باشند و از سوی دیگر به دلیل نبود چنین سامانه‌ای امکان رصد و نظارت مستمر و لحظه‌ای، بر عملکرد تسهیلاتی و میزان منابع و مصارف در بانکها برای بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بر عملکرد شبکه بانکی فراهم نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر همین اساس، بانک مرکزی ایجاد سامانه‌ای که بتواند با دسترسی به بانکهای اطلاعاتی و برقراری رابطه مستقیم میان این بانکها نتایج قابل استنادی از اهلیت رفتار اعتباری مشتریان بانکها فراهم آورد را در دستور قرار داد. این سامانه که «سمات» نام‌گذاری شده با همکاری شبکه بانکی و سایر نهادهای مرتبط، با هدف دسترسی به بانکهای اطلاعاتی و برقراری رابطه مستقیم میان بانکها برای کسب نتایج قابل استناد از اهلیت رفتار اعتباری مشتریان و نیز نظارت بر عملکرد تسهیلاتی شبکه بانکی ایجاد و از سال گذشته مورد بهره‌برداری قرارگرفته است.
بر اساس اعلام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، سمات علاوه بر فراهم کردن دسترسی برخط شعب بانکها به آخرین وضعیت تمامی تسهیلات اعطایی به مشتری، اعتبارات ریالی و ارزی گشایش شده و همچنین ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی صادرشده، با استفاده از امکان استعلام برخط وضعیت تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص، مبالغ مانده بدهی و وضعیت بدهی‌های اشخاص در شبکه بانکی را به سرعت و سهولت در اختیار شعب بانکهای عامل قرار میدهد.
علاوه بر این، سمات با جمع‌آوری و به روزرسانی اطلاعات ضمانت‌نامه‌های ارزی / ریالی و همچنین ضامنین و وثایق تسهیلات ارزی / ریالی پرداختی شبکه بانکی، امکان ارائه تسهیلات بانکی به همه اشخاص با شفافیت حداکثری و تعیین حداقل ریسک را برای شبکه بانکی فراهم می‌کند.
بر این اساس، با توجه به شرایط و ضوابط تعیین‌شده برای مشتریان بد حساب تسهیلات و تعهدات بانکی، آخرین وضعیت این مشتریان در سامانه سمات به صورت روزانه محاسبه و تعیین می‌شود و در نهایت، مشتریان مذکور برای شبکه بانکی و سایر سازمان‌های ذی‌ربط به صورت برخط از طریق سامانه سمات در دسترس قرار می‌گیرند.
علاوه بر همه این موارد باید توجه داشت که ایجاد ابزار نظارتی بانک مرکزی بر منابع و مصارف بانکها، بزرگ‌ترین دستاورد و محصول سمات است؛ با استفاده از گزارش‌های کارشناسی استخراج‌شده از اطلاعات وضعیت تسهیلات و تعهدات پرداختی بانکها در سامانه سمات، ابزاری کمکی برای نظارت بیشتر و امکان انجام مقایسه با سایر آمار و ارقام اخذ شده از بانکها در راستای بررسی و تعیین دقیق‌تر منابع و مصارف آنها برای بانک مرکزی فراهم شده است.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که به موجب موا) و ۹ آئین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری مصوب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۷، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه‌ها و سازمان-های تأمین‌کننده اطلاعات، مکلف به استقرار سامانه ذینفع واحد شده است.
از آنجا که شناسایی روابط اشخاص از دیرباز حلقه مفقوده مبارزه با فساد در کشور بوده و استقرار این سامانه تا حد زیادی مانع از هدر رفت منابع در کشور و به تبع آن کاهش نرخ نکول تسهیلات بانکی می‌شود؛ بانک مرکزی از سال گذشته با جدیت این مهم را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات فشرده با سازمان‌های ذی ربط و کارشناسان دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نسبت به تهیه اقلام موردنیاز اقدام کرد که با وجود طراحی فنی سامانه در بانک مرکزی، تکمیل و بهره‌برداری از آن نیازمند ارائه و تکمیل اطلاعات از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌های تأمین‌کننده اطلاعات است. در این خصوص و علیرغم پیگیری‌های فراوان، سازمان‌های ذی ربط تاکنون به دلیل نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم و بعضاً ملاحظات موجود موفق به تأمین کامل نیازهای اعلام‌شده سامانه ذی نفع واحد نشده اند.
بدیهی است با تحقق همکاری از سوی این سازمان‌ها و نهادهای مربوط، سامانه ذینفع واحد در بانک مرکزی آماده بهره‌برداری خواهد بود.
کد خبر 5298290منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی نظام بانکی شبکه بانکی کشور تسهیلات بانکی نظارت بانکی اقتصاد آمریکا قیمت دلار جواد اوجی وزارت راه و شهرسازی بانک مرکزی وام ودیعه مسکن واکسن کرونا کالاهای اساسی بانک مرکزی ایران سازمان برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی شاخص کل بورس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قیمت جهانی نفت شبکه بانکی بانک مرکزی بر عملکرد سازمان ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۹۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است