استقبال سازمان بنادر از تحقیق و تفحص مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بنادر و دریانوردی در واکنش به تصمیم مجلس برای تحقیق و تفحص از این سازمان اعلام کرد: در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی طی جلسه علنی مورخ ۱۴/‌۰۶/‌۱۴۰۰‬ مجلس شورای اسلامی، جناب آقای خضریان؛ نماینده مجلس شورای اسلامی در مقام تبیین ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی بدون ارائه و استناد به حداقل مستندات و شواهد قابل توجه و نوعاً به صورت کلی و با استناد به برخی گفته‌ها و … تخلفاتی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به سازمان بنادر و مدیران آن (بدون تعیین دوره زمانی که تخلفات ادعایی رخ داده) نسبت دادند که به علت مغایرت آشکار برخی از آنها با واقعیت‌هایی که بدون فرآیند تحقیق و تفحص نیز به آسانی قابل راستی آزمایی بود (از قبیل وجود ده‌ها خانه متعلق به سازمان در شمال شهر و واگذاری آنها به اعضای هیأت عامل و مدیران سازمان با قیمت نازل و به صورت اقساطی) علاوه بر سیاه نمایی ناموجه و کاملاً دور از انصاف از وضعیت جاری یکی از دستگاه‌های اجرایی موفق (به گواهی شناسایی رسمی سازمان بنادر به عنوان سازمان برتر یا نمونه در حوزه‌های مختلف در سطح ملی) و بسیار مهم و تأثیرگذار در جریان فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور؛ عملاً به مثابه متهم ساختن مدیران مزبور به ارتکاب جرایم مالی تلقی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قابل ذکر است که نماینده مزبور پیشتر نیز موارد و اتهامات فوق را در قالب مصاحبه با برخی رسانه‌ها مطرح کرده بودند.

لذا لازم است در مقام تنویر افکار عمومی و دفاع از حقوق انسانی بخشی از مدیران و کارکنان تلاش گر قوه مجریه در این سازمان، توضیحاتی ارائه شود:

- سازمان بنادر و مدیران آن ضمن استقبال از تحقیق و تفحص که حق مسلم مجلس شورای اسلامی است، به نوبه خود بر شفاف سازی حداکثری در این زمینه تاکید می‌نماید. در عین حال انتظار این بود که نماینده مزبور در مقام اعمال حق نمایندگی برای وصول به هدف اقناع سایر نمایندگان محترم نسبت به ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان بنادر، سایر اصول و موازین قانون اساسی و عرفی را نیز پاس می‌داشتند و با طرح برخی شبهات کاملاً کذب و ناروا، حریم و حرمت و به تعبیر قانون اساسی در اصل ۲۲، حیثیت مدیران عالی یک دستگاه اجرایی را که با افتخار خود را وقف خدمت به نظام اسلامی نموده‌اند، این گونه پایمال نمی‌کردند و با سیاه نمایی بی دلیل؛ بدین صورت افکار عمومی و ذهن ملت را نسبت به بخشی از خدمتگزاران خود مشوش نمی‌ساختند؛ به نحوی که گویا در طول سال‌های گذشته فساد فراگیر بر این سازمان و مدیران آن حاکم بوده و مع‌الاسف دستگاه‌های مهم نظارتی از قبیل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی نیز از این امر غافل بوده‌اند. ایشان در بخشی از اظهارات خود، اعلام کردند:

- "… سازمان بنادر و دریانوردی تحت حسابرسی قرار نداشته و زیر نظر دستگاه‌های نظارتی نبوده است. " این ادعا به استناد سوابق و مستندات موجود از جمله صدها مورد سوال، مکاتبه و بازرسی توسط سازمان محترم بازرسی و دیوان محترم محاسبات کشور از سازمان بنادر در طول سال‌های گذشته و استقرار نمایندگان محترم سازمان‌های نظارتی مزبور در سازمان بنادر، کاملاً بی اساس و مغایر واقعیت است و برای سازمان و مدیران آن حقیقتاً مشخص نیست چرا ایشان بدون کمترین توجه به مستنداتی که در این زمینه به ایشان و کمیسیون محترم مربوط از طرف سازمان بنادر ارائه شد، چنین ادعایی را مطرح کردند.

- طبق اصل چهلم قانون اساسی " هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و به طور کلی اعمال اختیارات نمایندگی حسب مورد باید در چارچوب اصول کلی مذکور در فصل اول قانون اساسی؛ از جمله اصل ۲۲ که طبق آن حیثیت اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، اعمال شود.

- با این حال؛ این موازین مترقی که ناظر بر حقوق بنیادی افراد ملت است از سوی نماینده مزبور نقض شد و لذا طبعاً حق دفاع و انجام هرگونه اقدام قانونی و مشروع در این زمینه برای سازمان بنادر محفوظ خواهد ماند.

کد خبر 5298300

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان بنادر و دریانوردی علی خضریان تحقیق و تفحص کمیسیون اصل 90 اقتصاد آمریکا قیمت دلار بانک مرکزی جواد اوجی وزارت راه و شهرسازی وام ودیعه مسکن واکسن کرونا کالاهای اساسی شاخص کل بورس بانک مرکزی ایران سازمان برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قیمت جهانی نفت سازمان بنادر و دریانوردی تحقیق و تفحص قانون اساسی مدیران آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۹۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

غیربومی بودن مدیران یکی از اساسی ترین مشکلات البرز است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«مصطفی سعیدی سیرایی» از حوزه کرج، فردیس و اشتهارد به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با توجه به شکل گیری جریان‌های سیاسی جدید و تغییر موازنه قدرت بین اکثریت اصولگرای سنتی و رویش‌های جدید انقلابی، مجلس دوازدهم باید از پویایی و نشاط سیاسی ویژه ای برخوردار باشد و لابی گری های مرسوم بهم بخورد و در مجموع با درصد قابل توجه نمایندگان انقلابی امیدواریم شاهد تغییرات محسوس به نفع مردم باشیم.

*مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

نقشه راه اجرای برنامه هفتم توسعه، واقعی دیدن بودجه‌ها و جلوگیری از ناترازی بودجه. به فرمایش مقام معظم رهبری ام الخبائث ناترازی بودجه است.

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

به دلیل حوزه تخصصی اینجانب و کمبود سرانه‌ها و زیر ساخت‌ها در حوزه انتخابیه حتی الامکان در کمیسیون برنامه و بودجه حضور پیدا خواهم کرد.

*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

کمبود زیرساخت‌ها و عدم نظارت دقیق بر عملکرد مدیران و غیربومی بودن آنها از اساسی‌ترین مسائل ما در استان البرز است که علیرغم نزدیکی به مرکز جزو محروم‌ترین استان‌ها با بیش از ۶۰ محله محروم هستیم که نیازمند رسیدگی فوری هستند.

کد خبر 6098773