به نقل از «اقتصاد آنلاین»

نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات دهی شبکه بانکی با دقت پیگیری می شود

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۳۰۵۵۹

به گزارش اقتصادآنلاین، پیش ‌از این فقدان روش و ابزار مناسب و همچنین نبود بانک اطلاعاتی متمرکز در خصوص اعتبارسنجی مشتریان از یک ‌سو سبب شده بود تا بانک‌ها با ارائه تسهیلات به افراد، بدون اهلیت سنجی اعتباری با حجم بزرگی از مطالبات معوق و غیر جاری مواجه باشند و از سوی دیگر به دلیل نبود چنین سامانه‌ای امکان رصد و نظارت مستمر و لحظه‌ای، بر عملکرد تسهیلاتی و میزان منابع و مصارف در بانک‌ها برای بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بر عملکرد شبکه بانکی فراهم نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس، بانک مرکزی ایجاد سامانه‌ای که بتواند با دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی و برقراری رابطه مستقیم میان این بانک ‌ها نتایج قابل استنادی از اهلیت رفتار اعتباری مشتریان بانک‌ها فراهم آورد را در دستور قرار داد. این سامانه که «سمات» نام‌گذاری شده با همکاری شبکه بانکی و سایر نهادهای مرتبط، با هدف دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی و برقراری رابطه مستقیم میان بانک‌ها برای کسب نتایج قابل استناد از اهلیت رفتار اعتباری مشتریان و نیز نظارت بر عملکرد تسهیلاتی شبکه بانکی ایجاد و از سال گذشته مورد بهره‌برداری قرارگرفته است.
بر اساس اعلام معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی، سمات علاوه بر فراهم کردن دسترسی برخط شعب بانک‌ها به آخرین وضعیت تمامی تسهیلات اعطایی به مشتری، اعتبارات ریالی و ارزی گشایش شده و همچنین ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی صادرشده، با استفاده از امکان استعلام برخط وضعیت تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص، مبالغ مانده بدهی و وضعیت بدهی‌های اشخاص در شبکه بانکی را به ‌سرعت و سهولت در اختیار شعب بانک‌های عامل قرار می‌دهد.
علاوه بر این، سمات با جمع‌آوری و به ‌روزرسانی اطلاعات ضمانت‌نامه‌های ارزی/ ریالی و همچنین ضامنین و وثایق تسهیلات ارزی/ ریالی پرداختی شبکه بانکی، امکان ارائه تسهیلات بانکی به همه اشخاص با شفافیت حداکثری و تعیین حداقل ریسک را برای شبکه بانکی فراهم می‌ کند.
بر این اساس، با توجه به شرایط و ضوابط تعیین‌شده برای مشتریان بد حساب تسهیلات و تعهدات بانکی، آخرین وضعیت این مشتریان در سامانه سمات به ‌صورت روزانه محاسبه و تعیین می‌شود و در نهایت، مشتریان مذکور برای شبکه بانکی و سایر سازمان‌های ذی‌ربط به ‌صورت برخط از طریق سامانه سمات در دسترس قرار می‌گیرند.
علاوه بر همه این موارد باید توجه داشت که ایجاد ابزار نظارتی بانک مرکزی بر منابع و مصارف بانک‌ها، بزرگ‌ترین دستاورد و محصول سمات است؛ با استفاده از گزارش‌های کارشناسی استخراج‌شده از اطلاعات وضعیت تسهیلات و تعهدات پرداختی بانک‌ها در سامانه سمات، ابزاری کمکی برای نظارت بیشتر و امکان انجام مقایسه با سایر آمار و ارقام اخذ شده از بانک‌ها در راستای بررسی و تعیین دقیق‌تر منابع و مصارف آن ‌ها برای بانک مرکزی فراهم شده است.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که به‌ موجب مواد (۸) و (۹) آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری مصوب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 97، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه ها و سازمان-های تأمین‌کننده اطلاعات، مکلف به استقرار سامانه ذینفع واحد شده است.
از آنجا که شناسایی روابط اشخاص از دیرباز حلقه مفقوده مبارزه با فساد در کشور بوده و استقرار این سامانه تا حد زیادی مانع از هدر رفت منابع در کشور و به‌ تبع آن کاهش نرخ نکول تسهیلات بانکی می شود؛ بانک مرکزی از سال گذشته با جدیت این مهم را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات فشرده با سازمان‌های ذی‌ ربط و کارشناسان دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، نسبت به تهیه اقلام موردنیاز اقدام کرد که با وجود طراحی فنی سامانه در بانک مرکزی، تکمیل و بهره‌برداری از آن نیازمند ارائه و تکمیل اطلاعات از سوی دستگاه ها و سازمان های تأمین‌کننده اطلاعات است. در این خصوص و علیرغم پیگیری های فراوان، سازمان‌های ذی‌ ربط تاکنون به دلیل نبود زیرساخت های اطلاعاتی لازم و بعضاً ملاحظات موجود موفق به تأمین کامل نیازهای اعلام‌شده سامانه ذینفع واحد نشده اند. 
بدیهی است با تحقق همکاری از سوی این سازمان‌ها و نهادهای مربوط، سامانه ذینفع واحد در بانک مرکزی آماده بهره‌برداری خواهد بود.

پربیننده ترین معافیت سهم بیمه کارفرمایان مشخص شد دستگاه کارتخوان چه کسانی قطع خواهد شد؟ بانک‌مرکزی؛ ثبات‌ساز یا قلک دولت؟ آمار جدیدچک‌ های مبادله‌ شده منتشر شد رشد ۴۱۷ درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک دی

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: شبکه بانکی بانک مرکزی شبکه بانکی سازمان ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۳۰۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان عملیاتی خواهد شد

آخرین آمار رسمی در مورد خانه‌های خالی مربوط به سر شماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ است که بر اساس این بررسی ۲.۵ میلیون خانه خالی شناسایی شده است.

خانه‌های خالی که شاخص آن در کشور ما  از دنیا بیشتر است و در این راستا نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت و راه و شهرسازی در آبان سال گذشته گفته بود: شاخص خانه خالی در همه کشور‌های دنیا ۵ درصد است، این رقم برای ایران حدود ۱۰ درصد یعنی ۵ درصد بیشتر از میانگین دنیا و معادل حدود ۱.۲ میلیون خانه خالی است.

از سوی دیگر طبق گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس احتکار مسکن باعث سرمایه‌ای شدن خانه‌ها و رشد قیمت اجاره شده است؛ برای همین هم مجلس جهت شناسایی خانه‌های خالی مصوب کرد مردم اطلاعات خانه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند تا این سامانه مرجع اطلاعاتی سکونت افراد شود و در نهایت سامانه املاک و اسکان از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد.

در ادامه هم اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بود: شناسایی خانه‌های خالی از طریق ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره کنترل شود.

او ادامه داد: دولت باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا از این طریق بتوانیم سوداگران و دلالان را حذف کنیم و از سوی دیگر عرضه این واحد‌ها به بازار مسکن، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مسکن را در کشور برطرف کند.

در نهایت دولت هم حمایت خود از این مصوبه را اعلام کرد و و بر این اساس تیر ۱۴۰۱ معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ کرد ارائه خدمات به افراد بدون کد یکتا سامانه املاک و اسکان ممنوع است.

بر اساس قانون ۱۵ دستگاه باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند که به جزء سازمان آموزش و پروش به تازگی بانک مرکزی هم خبر از اقدامات خود برای پیوستن شبکه بانکی به این سامانه داده است و در این راستا آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.

بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد

نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.

او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.

در همین راستا مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم به رسانه ملی گفت: بزودی برای ثبت کارت‌های بانکی در شاپرک نیز هشداری مبنی بر لزوم ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان ارائه می‌شود.

۱۷ دی ماه سال گذشته بود که هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: مطالعات طرح جامع در خصوص مسکن انجام شده است که طبق ارزیابی‌های صورت گرفته ۶ میلیون خانواده مستاجر در کشور داریم و تا ۱۰ سال آینده ۱۲ میلیون زوج جوان در کشور وجود دارد که نیازمند مسکن هستند و ممکن است همین امر تعداد مستاجران در کشور را هم افزایش دهد.

 به گفته مسئولان، شناسایی خانه‌های خالی با کمک دستگاه‌ها اقدامی است که می‌تواند در مدیریت بازار اجاره مسکن موثر واقع شود بنابر این باید تمام دستگاه‌ها در این مسیر گام بردارند و در نهایت باید منتظر ماند و دید اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که قانون آن را موظف کرده به سامانه متصل شود سرانجام عملیاتی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه