پای لنگ تولید در کشور
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۳۵۷۰۵
دخالت دولت در صنایع سبب نابسامان شدن وضعیت تولید و کسب و کار در کشور شده است. عدم اطمینان از قیمت‌ها و تأمین مواد اولیه با کیفیت و هزینه‌های بالای تأمین این مواد اولیه مورد نیاز در روند تولید از جمله مشکلاتی است که فعالان صنعتی را دچار مشکل کرده است و نیازمند تدوین برنامه‌ای مدون برای عبور از این بحران‌هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پروسه تأمین مواد اولیه متاسفانه با دخالت‌های غیر کارشناسی که در ساختار‌ها صورت گرفته و قیمت گذاری‌های غیر واقعی شرایط را به گونه‌ای تغییر داده که یک تولید کننده برای آغاز فرآیند تولید باید به دنبال روابط و شرایطی خاص همچون روابط ناسالم و پرداخت رشوه بگردد تا بتواند مواد اولیه بیشتری را دریافت کند که هم همین مواد اولیه را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و در روند تولید به کار گرفته نمی‌شود در حالی که اگر دولت، خود نوع و میزان تولید را به اندازه نیاز داخلی و با هدف بازار‌های خارجی مشخص کند و از سویی به شرکت‌های تولیدی اجازه دهد در صورت صادرات میزانی خاص از تولیداتشان درآمد حاصله از آن را صرف واردات مواد اولیه کنند این اقدام می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.
امضای طلایی گروه‌های ذی نفع رانتی
در بسیاری از مواقع دخالت دولت در صنایع سبب نابسامان شدن وضعیت تولید و کسب و کار در کشور شده است و در این میان عده‌ای سعی دارند از این آب گل‌آلود برای خود ماهی بگیرند و امضای طلایی برای خود ایجاد کنند و گروه‌های ذی نفع رانتی که اجازه نمی‌دهند این اقدامات به راحتی صورت بگیرد در تأمین مواد اولیه تأثیر خواهند داشت و به این ترتیب بنگاه‌هایی که موفق نبوده‌اند به دلیل دسترسی آنها به مواد اولیه سود آور هستند و در مقابل شرکت‌هایی که کارآمد بوده‌اند به‌دلیل اینکه نتوانسته‌اند از این روابط استفاده کرده و سهمیه‌های تولیدی خود را دریافت کنند حتی متضرر شده‌اند؛ بنابراین در ایجاد شرایط رقابت و حذف مداخلات غیر ضرور، بخش قابل توجهی از موانع موجود بر سر راه تولید قابل رفع کردن هستند در صورتی که قیمت‌گذاری‌ها عمدتاً به زیان تولید و به اسم حمایت از مصرف کننده بوده، اما زیان اصلی آن به مصرف کننده رسیده است. برخی از کارشناسان معتقدند اگر دولت‌ها بخواهند در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان گام بردارند باید در قالب اهدای کارت هوشمند یارانه کالا‌های اساسی این اقدام را انجام دهند.
رفتار سوداگرانه و کاسب‌کارانه بانک‌ها
در کشور‌های صنعتی تخصیص منطقی و کارشناسی تسهیلات بانکی به صنایع بر اساس اولویت‌ها و تزریق پول به عرصه سرمایه گذاری است، اما رفتار سوداگرانه و کاسب‌کارانه بانک‌ها با سرمایه‌ها و موجودی‌های مالی در مسیر تولیدات داخل کشور باعث بروز مشکلات فراوانی شده در حالی که باید این سرمایه‌ها در جهت رفاه عمومی، اشتغالزایی و از جمله تولید در نظر گرفته شود.
بانک‌ها نقش تأثیرگذاری به عنوان اصلی‌ترین ارکان تأمین مالی دارند و می‌توانند در رفع موانع تولید و حمایت از توسعه مؤثر باشند، اما متاسفانه در ساختار فعلی اقتصاد کشور ما عمدتا منابع خود را به سمت و سوی بخش‌های غیر مولد سوق داده‌اند برای اینکه بانک خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی می‌بیند و برای خود مسئولیتی قائل نیست که از تولید حمایت کند. یکی از اشکالات اساسی به خارج از سیستم بانکداری برمی‌گردد و آن این است که بانک به جایی پول می‌دهد که بتواند بهره خود را از این مبادله دریافت کند.
ریسک پایین سرمایه گذاری در بخش‌های غیر مولد
از سویی با وجود موانع متعدد بر راه تولید، اما این موانع بر سر راه بخش‌های سوداگرانه و غیر تولیدی نیست و طبیعتا بانک هم برای دریافت سود بیشتر به معامله در این بخش تمایل بیشتری دارد تا سرمایه گذاری با ریسک بالا در روند تولید به ویژه صنایع کوچکی که با شرایط اقتصادی فعلی امکان شکست سرمایه گذاری در آنها بیشتر است.
یکی از دلایلی که بانک‌ها مشارکت زیادی در بخش تولیدی کشور ندارند این است که برخی افراد سودجو به اسم تولید، تسهیلات سنگینی را دریافت کرده، اما در زمینه‌هایی غیر از تولید سرمایه گذاری کرده‌اند حتی برخی از این تسهیلات گران قیمت از کشور خارج شده‌اند که باید این محل‌های رانت بسته شده و مشمول مقررات مبارزه با پولشویی قرار گیرد.
منابع و امکانات مالی و نقدینگی در کشور باید به سمت تولید حرکت کند، اما تاکنون شاهد این روند نبوده‌ایم و طبیعی است در ایجاد این رویه ناقص عوامل موثری دخیل بوده است که باید این عوامل تسهیل شود و گردش و چرخش بانک‌ها به سمت و سوی حمایت از تولید باشد که در غیر این صورت نمی‌توان انتظار زیادی در این زمینه داشت.
/ تهران نیوز برچسب ها: دخالت دولت ، پای لنگ تولید ، کسب و کار لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000P2f
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: دخالت دولت پای لنگ تولید کسب و کار سرمایه گذاری مواد اولیه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۳۵۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.
وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آنها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.
محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آنها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.
آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آنها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.
محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد