ضرورت دیدبانی از اصول و قیام برای اصلاح
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۳۶۳۷۸
امام علی (ع) فرمود : خدایا تو میدانی از ما نیست کسی که برای رسیدن به قدرت تلاش کند و از ما نیست کسی که برای رسیدن به ثروت و مظاهر مادی دنیا کوشش نماید، بلکه تلاش شبانه روزی ما برای زنده کردن ارزش ها و اصول ، اصلاح در بلاد و شهرها، امنیت برای مظلومان و اجرای قانون و حدود شرعی است.
با نگاه به گذشته در می یابیم که انقلاب اسلامی ایران در راستای همین اصول و اهداف به وقوع پیوسته و امروزه پاسداری از اصول و حرکت در مسیر اصلاح، ضرورتی انکار ناپذیر و وظیفه ای همگانی بوده که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بدان تصریح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسیار روشن و آشکار است که پاسداری از اصول با قدرت طلبی ، مقام خواهی، زراندوزی ، رفاه شخصی و فساد همخوانی ندارد و فردی که خود را در جایگاه اقدام و عمل به اصول می داند، سیاست و ریاست را نباید وسیله ای برای رسیدن به قدرت و افزون خواهی های مادی قرار بدهد.
مهمترین هدف او باید خدمت به هم نوعان و تعالی و رشد در جهت خودسازی و تقرب به خدا باشد.
بنا به موارد گفته شده، در تحلیل شرایط جاری کشور علی رغم وجود مفاسد، تنگناها و مشکلات، خوشبختانه روحیه ارزشی و وفاداری رییس جمهور منتخب به اصول تصریح شده در قانون اساسی امیدوار کننده بوده و هست و التزام ایشان به ارزش ها ، رفتارهای اصلاحی و مقابله با فساد و افزون خواهی های سیاسی و مادی آن هم در جهت تامین حقوق اساسی مردم و توجه به مطالبات ملت جالب توجه هست.
دو سفر استانی ایشان به خوزستان و سیستان و بلوچستان گویای همین واقعیت است. روی همین جهت است که باید گفت امروزه بیش از هر زمان دیگر فرصت دیدبانی از اصول و قیام برای اصلاح فراهم است.
مردم و نخبگان دلسوز می دانند که مفهوم اصلاح در برابر افساد قرار دارد و قیام برای اصلاح به معنی واقعی کلمه از لوازم ضروری کار در مدیریت های اجرایی کشور است و با دو تجربه و یک آینده نگری دولت و به ویژه رییس جمهور می تواند در تحقق آن موفق باشند. تحلیل گذشته، بررسی دقیق وضع موجود و نگاه آگاهانه به آینده بستر ساز این حرکت اصلاحی خواهد بود.
دولت جدید به خوبی می داند ، اداره کشور بدون اتخاذ روش های اصلاحی مطلوب میسور نخواهد بود. اعتدال ، آسان بینی، عقلانیت، پشتکار و خستگی ناپذیری از لوازم حرکت اصلاحی است به همین جهت باید گفت همچنان که اصلاح طلبی با ولنگاری سازگار نیست ، اصول گرایی و پاسداشت از اصول نیز با تحجر و رفتارهای خشن و دگم اندیشی همخوانی ندارد و راه درست، اصولگرایی اصلاح طلبانه است آن هم از راه توجه به چهار اصل کلی: اسلام، انقلاب، مردم و رهبری.
با اقدام های اصلاحی موثر و قانون مند و در نظر گرفتن مطالبات به حق مردم ، آن هم با یک نوآوری سیاسی و اجرایی کارآمد می توان ناراحتی و خشم مردم از وضع پیش آمده را فرونشاند و به بی لیاقتی های مشهود در بعضی حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خاتمه داد.
عقلانیت و کارآمدی مورد رضایت مردم از دولت مطالبه جدی همگان است و این با رفتارهای شعاری و برخوردهای سرکاری آن هم برخلاف تعهد و اخلاق سازگاری ندارد.
همه می دانیم که دلیل و فلسفه مهم حکومت از نظر اسلام و به ویژه تشیع علوی رضایت مردم است به همین دلیل بود که امام علی (ع) بدون خواست مردم قبول دار حکومت نشد و وقتی هم که چندسالی بنا به خواست مردم در مصدر کار قرار گرفت بعنوان نتیجه کار خودش در لوای دولت و حکومت با افتخار فرمود : در حکومت من کسی نیست مگر اینکه از آب آشامیدنی مطلوب ، نان و مسکن برخوردار است و دغدغه این نوع از ضرورت های زندگی را ندارد.
این فرمایش حضرت نشانگر این است که در زمان زمامداری خودش به رفاه مردم اندیشه کرده و نیازهای ضروری مردم را تامین نموده است.
نتیجه اینکه با دیدبانی از اصول و قیام برای اصلاح هم حقوق اساسی و آزادی های مشروع مردم را می توان تامین کرد و هم با اتخاذ روش های علمی ، معقول و کارآمد و البته با انتخاب مدیران متعهد و خلاق مشکلات را از سر راه مردم برداشت و رضایت ملت را بیش از گذشته فراهم کرد.
* نماینده پیشین مشهد
کد خبر 1552446منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: علی عسکری قیام برای اصلاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۳۶۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهمترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شدوی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری