«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب قوانین لازم برای ساماندهی بازار رمزارزها در کشور خبر داد و گفت: «گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت استخراج رمزارزها در دستور کار مجلس قرار گرفته و بزودی این گزارش پس از قرائت در صحن، براساس ماده ۴۵ به طرح تبدیل و در آن سازوکارهای جدیدی برای رمزارزها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته می‌شود تا بتوانیم مانند سایر کشورها این بازار را ساماندهی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
» در پی اعلام این خبر، روزنامه ایران نظرکارشناسان
حوزه رمزارزها را در این زمینه جویا شده است. ارائه لایحه بهتر از قانون به گزارش ایران، محمدرضا شرفی رئیس کمیسیون رمزارز انجمن بلاکچین ایران، اعتقاد دارد تجربه نشان داده وقتی یک لایحه از سوی دولت به مجلس می‌رود جامع و کامل و دارای آسیب‌های کمتری است چون در دولت، نهادهای تخصصی فعالیت می‌کنند و از موضوعات، شناخت بیشتری دارند پس وقتی چنین لایحه‌هایی در مجلس تصویب می‌شود دارای خروجی بهتری است تا اینکه خود مجلس مستقیم ورود کند. شرفی گفت: تجربیات دیگر کشورها در زمینه رمزارزها و دارایی‌های دیجیتالی نشان می‌دهد که بجز دو کشور بقیه کشورها هنوز به‌صورت سفت‌وسخت وارد
قانونگذاری در این حوزه نشده‌اند چون هنوز تمام اثرات این
فناوری نوین روی ساختارهای مختلف جامعه مانند اقتصادی، اجتماعی و... کامل بررسی نشده و ناشناخته است و با احتیاط با این تکنولوژی نوین برخورد و سعی می‌کنند به دستورالعمل‌ها بسنده کنند و منتظر هستند تا تأثیرات مثبت و منفی آن را بشناسند و اصلاحات لازم را انجام دهند تا بعد از شناخت آسیب‌ها و مدیریت آن، به قانونگذاری روی آورند. وی افزود: ما هم باید فعلاً به دستورالعمل‌ها بسنده کنیم، چون قانونگذاری زودهنگام با وجود عدم شناخت تمام جوانب آن زیان آورتر است، از سوی دیگر اصلاح قانون از تدوین قانون دشوارتر بوده و تا قانون نادرست تصویب شده، اصلاح شود آسیب‌های بیشتری را به فناوری نوین و کشور متحمل خواهد کرد. به‌گفته شرفی، فناوری بلاکچین، جزو فناوریهای نوین و تأثیرگذار است از این‌رو باید برای این فناوری نوین ساختار درستی در زمینه ثبت، نگهداری، انتقال دیتا و اطلاعات بر بستر اینترنت این حوزه تعریف کنیم تا بتوانیم از مواهب این تکنولوژی بهره ببریم این در حالی است که تعریف ساختار صحیح برای این فناوری از دید حاکمیت دور مانده و فعالیت در این بخش به‌صورت جزیره‌ای است و با ادامه فعالیت جزیره‌ای، این فناوری در کشور ما با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد. این کارشناس رمزارز معتقد است این فناوری نوین نیاز به تعریفی جامع و کامل دارد و به‌نظر می‌رسد بهترین متولی آن‌هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ناظر بالا دستی‌اش شورای عالی فضای مجازی است. با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توان سایر بخش‌های کاربردی این فناوری مانند بانک مرکزی (برای انتقال ارزش)، بورس (سهام تقسیم‌بندی
دارایی و انتقال آن و...)، صمت (استخراج رمز ارز)، نیرو (حامل‌های انرژی) را درگیر کرد. عجله در قانونگذاری ممنوع امید علوی فعال حوزه رمزارز نیز معتقد است مجلس دو سال است که به حوزه رمزارزها ورود کرده و کمیسیون اقتصادی نیز با برگزاری جلساتی گزارشی را به‌صورت طرحی تنظیم کرده که این طرح بیشتر به حوزه ماینینگ پرداخته است. علوی گفت: ساده‌ترین و شفاف‌ترین قسمت رمزارزها استخراج آن است که دولت و مجلس می‌توانند با قانونگذاری صحیحی در بحث استخراج از این صنعت برای منافع مردم و کشور حمایت کنند ولی اکنون مهم‌ترین بخش رمزارزها، دارایی‌های دیجیتالی یا همان رمزدارایی هاست. وی افزود: رمزدارایی پدیده‌ای نو در جهان است به‌همین دلیل دولت و مجلس باید با ریزبینی در این حوزه ورود کرده و سریع برای قانونگذاری اقدام نکنند چون هنوز شناخت کافی درباره این موضوع وجود ندارد بنابراین باید به دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها اکتفا کرد تا بعد از شناخت کافی بتوان همگام با دنیا قانونگذاری نیز انجام داد. به اعتقاد علوی، تدوین یک قانون نادرست می‌تواند یک صنعت را نابود کند از سوی دیگر تغییر قوانین خود بسیار سخت‌تر از تدوین آن است. به‌گفته وی از آنجایی که صنعت رمزارز جوان است باید به آن وقت داد و از دولت خواست تا با حمایت و نظارت در بخش‌های مختلف آن مانند سکوهای تبادل، پلتفرم‌ها، استخراج و استارتاپ‌های ضمیمه دیجیتال، تسهیلگری کند.این کارشناس در ادامه گفت: چون حوزه رمزدارایی‌ها یا دارایی‌های دیجیتال مستقیم با بحث انتقال و ذخیره ارزش، مرتبط است و به‌خاطر فضا و قابلیت‌های بی‌بدیلی که مانند انتقال سریع، ذخیره ارزش، بحث‌های ضدتورمی، پایان دادن به سلطه دلار و... دارد، می‌تواند فرصت‌های زیادی ایجاد کند ولی نباید از تهدیدهای آن‌هم غافل شد به‌همین دلیل برای جلوگیری از تهدیدها باید بخش قضایی نیز ورود کند در غیر این صورت کماکان نمی‌توان تصمیم شفاف و مشخصی درباره کلاس جدید دارایی‌ها گرفت. به‌گفته علوی باید در این حوزه تأمل بیشتری شود و نباید شتابزده و در بازه زمانی اندکی قوانین سفت و سختی را برای آن تدوین کرد. باید با قوانین کلی و دستورالعمل‌های دولت ، محیط آزمون و تسهیلگری ایجاد کرد و دانش و آگاهی مردم را درباره دارایی‌های دیجیتال افزایش داد تا بتوان افرادی را که طبق قانون کار می‌کنند از بقیه متمایز کرد. وی اعتقاد دارد برای بهبود این حوزه می‌توان از مشاوران بخش خصوصی بهره برد و انجمن بلاکچین برای مشاوره آمادگی کامل دارد. لطمه به حوزه رمزارز با قانونگذاری نادرست عباس آشتیانی دیگر کارشناس حوزه رمزارزها نیز با بیان اینکه
رویکرد حاکمیت‌ها در دنیا در زمینه رمزارزها حول 4 رویکرد می‌گردد، گفت: رویکرد اول رویکرد انفعالی و در حقیقت رویکردی از رگولیشن به‌نام walk and see است که در حقیقت کاری انجام نمی‌دهند تا ببینند عوارض اقتصادی آن چیست و اگر از یک حدی عوارض اقتصادی آن بیشتر شد، به آن ورود کنند. رویکرد دیگر مجوزدهی برای فعالیت‌ها و کسب و کارهای خاص است. رویکرد سوم برخورد سلبی است. همان‌طور که می‌دانید با توجه به ماهیت بلاکچین و دستورناپذیر بودن آن، این رویکرد‌ها مورد استقبال قرار نگرفته است. آشتیانی افزود: رویکرد چهارم هم بلک لیست و خودتنظیم گری است که بسیاری از کشورها این مورد را در پیش گرفته‌اند که بهترین و موفق‌ترین رویکرد است. در این مورد تنظیم گری خارج از مجوزدهی سنتی انجام می‌شود و با تدوین یکسری الزامات تمام کسب و کارها می‌توانند به حوزه‌های فناوری نوین مالی ورود کنند. این کارشناس حوزه رمزارزها در خصوص ورود مجلس به این حوزه گفت: اگر قانونی از مجلس که مهم‌ترین نهاد قانونگذاری است، بیرون بیاید و دارای اشتباهات فاحشی بخصوص در زمینه ساماندهی بازار تبادل دهی دارایی‌های دیجیتال از طریق مجوزدهی به چند صرافی خاص باشد، می‌تواند به این صنعت لطمات سنگینی وارد کند. به‌گفته وی بارها گفته شده حوزه رمزارزها به‌صورت دستوری کنترل نمی‌شود و مجوزدهی محدود به چند شرکت فعال هم می‌تواند بسیار مخرب باشد. از نظر فرهنگی و آموزشی رمزارزها در کشور گسترش نیافته و مجوزدهی می‌تواند منجر به افزایش انتظارات در بین مردم شده و دوباره آنچه در بورس و سقوط آن شاهد بودیم، در حوزه رمزارزها نیز شاهد باشیم. آشتیانی در ادامه گفت: به‌علت شرایط تحریمی برجسته کردن چند شرکت و اعطای مجوز هم به‌علت شفاف بودن بلاکچین، می‌تواند مخاطرات سنگینی را برای فعالان و کسب و کارها و دارایی‌های دیجیتالی مردم ایجاد کند بنابراین، این پارامترها باید مورد توجه قرار گیرد و تنظیم گری این حوزه باید خارج از نظام مجوزدهی سنتی انجام شود.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
دارایی های دیجیتالی
دارایی های دیجیتال
حوزه رمزارزها
دستورالعمل ها
فناوری نوین
حوزه رمزارز
دارایی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۴۸۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم