قاسم پور: رفع خلأ دستیابی زنان به حقوق عادلانه مبتنی بر تلاش جدی سه قوه است
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۵۱۴۷۱
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: مساله زنان به تعبیر رهبر معظم انقلاب از مسائل درجه یک کشور است و لازم است از منظر رفع خلأها برای دستیابی به حقوق عادلانه و مبتنی بر آموزههای اصیل اسلامی تلاش جدی از سوی سه قوه صورت گیرد. در این زمینه تعامل دو دستگاه قانونگذاری و قضایی نقش بسزایی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، فاطمه قاسم پور با توجه به دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با رئیس قوه قضائیه، در مطلبی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «در دیدار کمیسیون اجتماعی با رئیس قوه قضاییه درباره تحول در حقوق زنان صحبت کردم و ضرورت عزم و اراده برای تغییر و تحول حقوقی زنان در چارچوب فقه امامیه را مطرح کردم. مساله زنان به تعبیر رهبر معظم انقلاب از مسائل درجه یک کشور است و لازم است از منظر رفع خلأها برای دستیابی به حقوق عادلانه و مبتنی بر آموزههای اصیل اسلامی تلاش جدی از سوی سه قوه صورت گیرد. در این زمینه تعامل دو دستگاه قانونگذاری و قضایی نقش بسزایی دارد.
ضمن آنکه تغییر رویکرد و عطف توجه سیاستگذاران به مسائل زنان نقطه آغاز این مسیر تحولخواهانه است. زنان اغلب کمتر از مسایل شان می گویند. برای مثال در موضوع مهریه، علیرغم مشکلات بسیاری که زنان در وصول مهریه دارند و در مواردی با فرار از دِین زوج مواجه هستیم، اما در طرحهایی که به عنوان اصلاحیه قانون مهریه مطرح شد، هیچکدام این روایتهای زنان در نظر نگرفته نشده بود.
رئیس محترم قوه قضاییه در پاسخ به این صحبتها از لزوم بازنگری و تغییر برخی قوانین و رفتارها به نفع زنان گفت و همکاری مجلس و قوه قضاییه در این زمینه را رهگشا دانست. البته گلایهای نیز از ایشان داشتم که از زمان آغاز به کارشان هنوز پای دغدغههای فعالان عرصه زنان و خانواده ننشستهاند. قطعاً همکاری با فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلانی و فعالین این عرصه، میتواند در شنیدهشدن روایتهای زنان و دیدهشدن مسائل زنان و در نهایت حل مسائل ایشان به قوه قضاییه یاری رساند.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قوه قضاییه فراكسيون زنان کمیسیون اجتماعی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۱۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص اعتبار ۱۵۰۰ میلیاردی برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت) با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه میگردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمانها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداختهای غیرمستمر کسر میگردد.
همچنین بر اساس این گزارش در ادامه مالک شریعتی نماینده مردم تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷، گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است، اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف میآمد، اما آقای منظور آن را حذف کرد.
وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم، اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.
حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیس نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس