به نقل از «ایرنا»

اصلی‌ترین انتظار از دولت

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۵۶۸۱۹

روزنامه ایران پنجشنبه ۱۸ شهریور در یادداشتی به قلم مجید رضا حریری عضو پارلمان بخش خصوصی، نوشت: دراین مسیر نه تنها تیم اقتصادی دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی، بلکه تمام بخش‌های دولت باید از تصمیماتی که منجر به افزایش نرخ تورم یا جلوگیری از تأثیرگذاری سیاست‌های ضدتورمی می‌شود، اجتناب کنند. گرچه برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مأموریت‌های اقتصادی ندارند، اما بسیاری ازاقدامات و طرح‌های آنها آثار اقتصادی به همراه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای مثال دردولت های نهم و دهم، طرح مسکن مهرازسوی یک دستگاه غیراقتصادی ارائه شد، اما آثار گسترده‌ای دراقتصاد داشت. دردولت های یازدهم و دوازدهم نیز طرح سلامت که رویکردی اجتماعی داشت، تأثیرات جدی بر اقتصاد کشور داشت. بدین ترتیب باید گفت، کل بخش‌های دولت باید هنگام تصویب مصوبه، بخشنامه، شیوه نامه، لایحه و... درابتدا این پرسش را پاسخ دهند که آیا این تصمیم آثار تورمی به همراه دارد یا خیر؟

اگر پاسخ به کاهش تورم و مهارآن منجر می‌شود، اجرای آن طرح و مصوبه ضروری است، اما درصورتی که نتیجه تصمیم باعث رشد نرخ تورم می‌شود یا به برنامه‌های مهار تورم آسیب وارد می‌کند، باید در شرایط فعلی از اجرای آن صرفنظر کرد.

باوجودی که هم اکنون اقتصاد ایران با چالش‌های مختلفی روبه‌روست، ولی مهم‌ترین مسأله اقتصاد کشور درشرایط فعلی تورم است که منشأ بسیاری از نابسامانی‌ها در بخش‌های دیگراست. زمانی که نرخ تورم بالا باشد، رشد عمومی قیمت کالا و خدمات، عدم ثبات دربازارسرمایه، بی‌ثباتی دربازارپول، رشد هزینه‌های تولید و... را به‌دنبال دارد و بنابراین این شاخص آثار گسترده‌ای درتمام بخش‌های اقتصاد دارد.

بدین ترتیب اصلی‌ترین انتظار از دولت سیزدهم مهار و کاهش نرخ تورم است، چرا که اگر این شاخص مدیریت نشود، سایر انتظارات اقتصادی نیز امکان تحقق و اجرا ندارد. درصورتی که اقدامات مؤثری برای مهار تورم انجام ندهیم، درنیمه دوم سال‌جاری با نرخ تورم به مراتب بالاتری ازماه‌های اخیر مواجه خواهیم شد. دراین صورت امکان دارد با نرخ تورمی مواجه شویم که خارج از توان و طاقت اقتصاد کشورباشد. براین اساس، مقابله با تورم باید درصدر اولویت‌های اقتصادی دولت باشد.

زمانی که تقریباً نیمی از بودجه سال‌جاری با کسری روبه‌روست، به معنای تداوم روند صعودی نرخ تورم درآینده است و بر همین اساس، مهارآن نیازمند اقدامات جدی و فوری است. طبق برآوردهای صورت گرفته، برای حفظ شرایط موجود و کاهش نرخ تورم نیاز به جذب ۲۰ میلیارد دلار پول خارج از اقتصاد ایران داریم که این رقم می‌تواند از طریق صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی یا کالا و خدمات محقق شود.

منبع: روزنامه ایران برچسب‌ها توسعه اقتصادی دولت روزنامه ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: توسعه اقتصادی دولت روزنامه ایران توسعه اقتصادی دولت روزنامه ایران نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۶۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مشترک اقتصادی مقامات ایران و افغانستان

نشست مشترک اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان در شهرستان مرزی زهک برگزار شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، نشست مشترک اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان در شهرستان مرزی زهک برگزار شد.

در این نشست که با هدف تقویت روابط تجاری، فعال‌سازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی سیستان، بررسی مسیر اجرای خط آهن بین دو کشور و غیره با حضور استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان رئیس هیئت ایرانی و سرپرست وزارت صنعت و تجارت کشور افغانستان به عنوان رئیس هیئت افغانستانی در سالن اجتماعات فرمانداری زهک برگزار شد بر روی مفاد تفاهم نامه پیشنهادی توافق شد.

همچنین مقرر شد با تشکیل کمیته ای متشکل از مسئولان مرتبط دو کشور مباحث مطرح شده به صورت فنی و کارشناسی شده در جلسات بعدی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد.

ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان برای ایران حائز اهمیت است

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اقتصاد افغانستان برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است و هر آنچه اقتصاد افغانستان قوی شود انگار اقتصاد جمهوری اسلامی قوی شده است.

محمد کرمی در نشست امکان سنجی و تسهیل روند همکاری های اقتصادی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان که در محل فرمانداری شهرستان زهک برگزار شد، اظهار داشت: امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند تا بتوانیم در سایه قرآن کریم و رهنمودهای اسلام روزبه روز در انسجام و وحدت امت اسلامی برای پیشبرد اهداف اسلام عزیز تلاش کنیم.

وی ادامه داد: تاکید مقام معظم رهبری همواره مبنی بر وحدت بین امت اسلام برای پیشرفت اسلام و اجرای فرمان الهی در کل دنیا است که این رسالت همه ما مسلمانان است.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه پیرو سفر معاون نخست وزیر حکومت سرپرست افغانستان به جمهوری اسلامی ایران توافقات خیلی خوبی انجام شده است، عنوان کرد: در راستای اجرایی شدن این توافقات جلسات و پیگیری های خوبی انجام شده است که باید دو کشور از توان یکدیگر برای پیشبرد اهدافشان بهره بگیرند.

کرمی خاطرنشان کرد: اقتصاد افغانستان برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است و هر آنچه اقتصاد افغانستان قوی شود انگار اقتصاد جمهوری اسلامی قوی شده است بنابراین در کنار هم از موهبت های الهی که خداوند متعال در اختیار ما قرار داده بهره می‌بریم.

وی با بیان اینکه توافقات خوبی در خصوص ترانزیت و راه آهن به دلیل انتقال بار به دلیل اهمیت موضوع تجارت انجام گرفته است، گفت: در خصوص روان و تسهیل شدن تجارت حقوق گمرکی و ... باید توافقاتی داشته باشیم که به راحتی تجارت شکل بگیرد تا هر 2 کشور از ظرفیت‌های خوبی که مرز دارد بهره مند شوند.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: تشکیل شرکت های مشترک و سرمایه گذاری های مشترک می‌تواند کمک کند تا 2 کشور از ظرفیت‌های یکدیگر بهره بگیرند.

وی ادامه داد: در سفرهای قبلی نیز توافقاتی صورت گرفته و بخشی از آن نیز انجام شده که نیاز است روند تجارت برای دو طرف تسهیل شود.

وی با بیان اینکه توسعه بخش پایانه‌ها بسیار مهم است، عنوان کرد: باید به شکلی عمل کنیم که ترانزیت راحت انجام شود تا بتوان از ظرفیت مرز به بهترین نحو استفاده کرد.

انتهای پیام/