Web Analytics Made Easy - Statcounter

متولی ساماندهی و مدیریت ناوگان سم‌پاشی کشور اگرچه سازمان حفظ نباتات است، اما تأمین و تدارک ناوگان سم‌پاشی بر عهده مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور بوده و این دوگانگی مدیریت راهبردی ناوگان سم‌پاشی کشور را مشکل می‌کند. خبرگزاری میزان - مسعود لطیفیان معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی در یادداشتی مورد مدیریت ناوگان کنترل شیمیایی عوامل خسارت‌زای گیاهی کشور (راهبرد‌های مدیریتی)،  نوشت:    کاربرد دستگاه‌های سم‌پاشی همزمان با معرفی تکنولوژی کنترل شیمیایی عوامل خسارت‌زای گیاهی در سال‌های قبل از ۱۳۴۶ در کشور آغاز گردیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توسعه تکنولوژی‌های جدید سم پاش‌ها متناسب با توسعه تنوع و مصرف آفت‌کش‌های شیمیایی در کشور انجام‌نشده است.   سیستم‌های سم پاش‌های موجود شامل پشتی، فرقونی، پشت تراکتوری، توربینی، میکرو نر، الکترواستاتیک و سایر انواع به ترتیب ۴۸، ۲۷، ۲۰، ۳/۱، ۴/۰، ۱۶/۰ و ۲/۱ درصد ناوگان سم‌پاشی کشور را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که در جهان پیشرفت‌های زیادی درزمینه تلفیق تکنیک‌های مکانیکی، الکترونیکی و رایانه‌ای در ارتقاء کارایی سیستم‌های سم‌پاشی صورت گرفته است.   رویکرد‌های جهانی در تولید دستگاه‌های کنترل شیمیایی به سمت کاهش آب مصرفی و جلوگیری از باد بردگی آفت‌کش‌های می‌باشد. بعضی از فرمولاسیون‌های جدید مانند OD و DF نیاز به تشخیص دقیق زمان سم پاشی و تکنولوژی‌های ویژه سم پاشی دارند، بنابراین همزمان با افزایش ثبت آفت‌کش‌های جدید و کم خطر و تکمیل سبد نیاز آفت‌کش‌های کشور، ضرورت داردکه از تکنولوژی‌های نوین سم پاش‌ها نظیر پهپاد، سیستم سم پاشی متغیر و ULV در ارتقاء کارایی ناوگان سم پاشی کشور استفاده گردد.   تکنولوژی‌های سم‌پاشی با توجه به ساختار آن‌ها برای اهداف خاصی طراحی‌شده‌اند؛ بنابراین در انتخاب سیستم سم‌پاشی توجه به نوع عامل خسارت‌زای گیاهی، سیستم زراعی یا باغی و الگوی کشت بسیار اهمیت دارد. در کشورمان ایران عوامل محدودکننده زیادی وجود دارد که باعث شده کشاورزان و باغداران اختیار لازم برای انتخاب تکنولوژی متناسب با شرایط سیستم بهره‌برداری خود را نداشته باشند.   محدودیت‌های اقتصادی و در موارد زیادی ناآگاهی در کنار نظام کشت سنتی باعث شده که در بسیاری از موارد از تکنولوژی سم‌پاشی مناسب استفاده نشود. با توجه به شرایط موجود راهکار‌های ذیل برای اصلاح ناوگان سم‌پاشی کشور پیشنهاد می‌گردد.   در قوانین موجود در کشور هیچ ساختاری برای نحوه ورود، تولید، مونتاژ و صدور گواهی برای تکنولوژی‌های سم‌پاش وجود ندارد؛ بنابراین لازم است در اسرع وقت دستورالعمل‌ها و قوانین لازم در این خصوص تدوین و تکمیل گردند. تمامی استاندارد‌های دستگاه‌های سم‌پاشی در کشور تکمیل گردند و متناسب با پیشرفت این تکنولوژی در جهان به‌روزرسانی شوند.   متولی ساماندهی و مدیریت ناوگان سم‌پاشی کشور اگرچه سازمان حفظ نباتات است، اما تأمین و تدارک ناوگان سم‌پاشی بر عهده مرکز مکانیزاسیون کشاورزی کشور بوده و این دوگانگی مدیریت راهبردی ناوگان سم‌پاشی کشور را مشکل می‌کند. ضرورت دارد مرکز آزمون ماشین‌های کشاورزی به لحاظ فنی و تکنولوژیکی برای بررسی کارایی تکنولوژی‌های نوین سم‌پاشی و با نظارت عالی سازمان حفظ نباتات تجهیز گردند.   آموزش و ترویج عملی کشاورزان و باغداران با تکنولوژی‌های روز دنیا و متناسب با شرایط نظام‌های بهره‌برداری کشور در اسرع وقت و با سطح بالاتری از وضعیت موجود آغاز شود. شرکت‌های مهم و فعال در حوزه توسعه ناوگان سم‌پاشی تقویت‌شده و ظرفیت‌های قانونی لازم برای افزایش فعالیت‌های آن‌ها فراهم گردد.   افزایش تسهیلات لازم و ارزان‌قیمت برای توسعه ناوگان سم‌پاشی کشور در اختیار بخش خصوصی قرار داده شود. بررسی استاندارد‌ها و مقررات سازمان خواروبار جهانی نشان می‌دهد که با توجه به ساختار‌های زیربنایی موجود در کشور از جمله موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شبکه ترویج و آموزش و اطلاعات علمی موجود در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می‌توان با بازنگری و سازمان‌دهی ناوگان سم‌پاشی کشور، امکانات موجود را در جهت راهبردی قوی و استاندارد در مدیریت ناوگان سم‌پاشی کشور پیش برد. بیشتر بخوانید: قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی زراعی و باغی در سال زراعی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ اعلام شد

 

انتهای پیام/

برچسب ها: مسعود لطفیان اقتصاد کشاورزی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اقتصاد کشاورزی سازمان حفظ نباتات خسارت زای گیاهی کنترل شیمیایی مدیریت ناوگان سم پاشی آفت کش سم پاش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۶۱۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف دخانیات

به گزارش همشهری آنلاین،‌ دکتر محمدرضا مسجدی ، با بیان اینکه برخی موارد از منظر علمی به یک برهان تبدیل شده‌اند، خاطرنشان کرد: موارد بسیار متعددی درباره برهان‌هایی که از منظر علمی اثبات شده‌اند، وجود دارد؛ به طور مثال، مصرف زیاد نمک سبب افزایش فشار خون می‌شود و فشار خون بالا می‌تواند عاملی برای سکته‌های قلبی و مغزی باشد. کشورهای متعددی درباره تاثیر زیاد نمک مطالعات گسترده‌ای انجام داده‌اند؛ بنابراین در چنین شرایط، لازم نیست که درباره تاثیر مصرف زیاد نمک پژوهش کنیم. در همین راستا هم باید گفت که به طور قطع، افزایش میزان مالیات بر دخانیات می‌تواند بر میزان مصرف اثرگذار باشد. تاثیر مالیات بر میزان مصرف دخانیات نیز جزو مواردی است که به یک برهان تبدیل شده است.

وی افزود: افزایش مالیات بر سیگار و تاثیر این مولفه بر کاهش مصرف نباید به صورت آزمایشی با هدف پاسخ به پرسش « آیا افزایش مالیات بر میزان مصرف اثر دارد؟» اجرا شود. بررسی‌ها بیانگر این است که میزان مالیات بر مصرف دخانیات اثر می‌گذارد.

مالیات مهم‌ترین عامل برای جلوگیری از رشد محصولات دخانی

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه بررسی‌های برخی از سازمان‌های اقتصادی بیانگر این است که دخانیات بر توسعه پایدار اثر دارد، افزود: مولفه‌های صنعت، تجارت و استعمال دخانیات به عنوان ۳ مانع توسعه در کشورهای «در حال توسعه» هستند. همچنین بنابر اعلام بانک جهانی که یک سازمان اقتصادی است، کشورهای در حال توسعه به منظور توسعه، رشد و اشتغال‌زایی باید با مصرف دخانیات مبارزه کنند. اگرچه بانک جهانی یک سازمان اقتصادی است و در زمینه بهداشت فعالیت نمی‌کند اما از مضرات مصرف دخانیات سخن می‌گوید.

وی با بیان اینکه بانک جهانی بر ضرورت مبارزه با مصرف دخانیات در کشورهای پیشرفته تاکید کرده، افزود: مالیات، مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف و جلوگیری از رشد محصولات دخانی به حساب می‌آید.

مسجدی با اشاره به معاهده «چارچوب کنترل دخانیات» سازمان جهانی بهداشت گفت: سال ۲۰۰۳، معاهده جهانی چارچوب کنترل دخانیات توسط سازمان جهانی بهداشت به تصویب رسید. معاهده سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل دخانیات دارای چندین ماده است که به موضوع مالیات در یکی از بندهای آن اشاره شده است.

لزوم میانگین ۷۰ تا ۷۵ درصدی مالیات بر قیمت خرده‌فروشی دخانیات

این متخصص با بیان اینکه ایران در منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی قرار دارد، خاطرنشان کرد: از مراکش تا پاکستان عضو کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی به حساب می‌آیند. کشورهای منطقه مدیترانه شرقی با استفاده پارامترهای گوناگون نسبت به وضعیت میزان استعمال دخانیات اقدام می‌کنند. میزان مالیات محصولات دخانی باید به نحوی باشد که حداقل ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی به مالیات اختصاص داده شود.

وی با بیان اینکه مالیات محصولات دخانی کشور معادل ۲۸ درصد است، ادامه داد: برخی با افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی مخالفت می‌کنند و مدعی هستند افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی می‌تواند صنعت و اشتغال‌زایی را با چالش مواجه کند. مخالفان افزایش مالیات همچنین ادعا می‌کنند افزایش مالیات می‌تواند منجر به قاچاق محصولات دخانی شود.

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران افزود: بازهم تاکید می‌کنم مخالفان افزایش مالیات بر محصولات دخانی بر قاچاق محصولات دخانی به دلیل افزایش نرخ مالیات تاکید دارند. این درحالیست که میزان مالیات بر محصولات دخانی کشور پاکستان معادل ۷۶ درصد است؛ پرسش «آیا در این کشور محصولات دخانی قاچاق می‌شوند؟» را مطرح می‌کنم؛ در پاسخ به این پرسش باید گفت قاچاق دخانیات در کشور پاکستان انجام می‌شود؛ اگر نرخ مالیات بر محصولات دخانیانی کشور پایین بود، بازهم محصولات دخانی در پاکستان قاچاق می‌شدند.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور تخصصی‌ترین نهاد مالیاتی کشور به حساب می‌آید، افزود: سال ۱۴۰۱، سازمان مالیاتی کشور در نامه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی نحوه محاسبه نرخ مالیات بر دخانیات را اعلام کرده و در این نامه نحوه محاسبه مالیات بر دخانیات را اعلام کرده است. سازمان مالیاتی کشور در این نامه اعلام کرده است که با نرخ مالیات ابلاغی می‌توان میزان مالیات دریافتی از ۲۲ هزار میلیارد تومان را به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به طور قطع، افزایش مالیات می‌تواند بر میزان مصرف اثر بگذارد و حکم بازدارنده داشته باشد.

مسجدی درباره میزان مالیات در کشورهای دیگر نیز گفت: بررسی‌ها بیانگر این است عراق هر ساله میزان مالیات را ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد تا میزان مصرف دخانیات را به صفر درصد برساند.

کاهش ابتلا به سرطان با کنترل دخانیات

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه قوانین ارزشمندی در کشور وجود دارد، افزود: اگرچه قوانین ارزشمند در کشور وجود دارد اما در زمینه اجرای قوانین ضعف داریم. قانون مبارزه با دخانیات در کشور وضع شده اما از منظر اجرای این قانون ضعف داریم. همچنین دو کشور استرالیا و نیوزلند اعلام کرده‌اند که تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی در کشورهای خود، هیچ‌گونه مصرف دخانیاتی وجود ندارد. پرسش «چگونه این کشورها به این جایگاه رسیده‌اند؟» را مطرح می‌کنم. موضوع کنترل مصرف دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی در پایان گفت: موضوع کنترل دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید در کانون توجه قرار گیرد. بررسی‌ها بیانگر این است که سالانه ۱۵۰ هزار نفر در کشور مبتلا به سرطان می‌شوند و میزان مرگ و میر سالانه ناشی از سرطان معادل ۸۰ هزار نفر است. اگر بتوانیم مصرف دخانیات را در کشور کنترل کنیم، به طور قطع، میزان ابتلا به سرطان حدود یک سوم کاهش می‌یابد.

کد خبر 849082 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر مهم دخانیات - سیگار

دیگر خبرها

  • خرید دستگاه تصفیه آب خانگی با خدمات طلایی شرکت آبگونه
  • تشکیل ستاد مدیریت بحران در سازمان امور عشایر
  • هشدار نارنجی؛ آماده‌باش مدیریت بحران برای ۱۸ استان
  • برنامه الحاق ناوگان لجستیکی جدید هلال احمر به استان‌های کشور
  • درباره خودرو اکستریم VX
  • مدیرکل نظارت، کنترل فنی و استاندارد سازمان نقشه‌برداری معرفی شد
  • کرج برای نگهداری از سگ‌های بلاصاحب جای کافی ندارد
  • اطلاعاتی جالب درباره جفت‌گیری عجیب‌ترین موجود جهان!
  • هوشمندسازی ساختمان: خانه‌ای که فراتر از تصورات شماست
  • مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف دخانیات