Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فارس»
2024-05-01@05:03:41 GMT

مناقصه اجاره غرفه های بازار ماهی کیش لغو شد

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۶۵۹۵۳

مناقصه اجاره غرفه های بازار ماهی کیش لغو شد

به گزارش خبرگزاری فارس از کیش ، بازار ماهی فروشان، یکی از جاذبه های گردشگری کیش به حساب می رود و جز محبوب ترین بازارهای جزیره است و تمامی ماهی ها و میگوها توسط ماهی گیران بومی صید شده و در بازار ارائه می شود. از جمله ماهی هایی که در این بازار یافت می شود میتوان به سیباس، جت دم زرد، شیر، سرخو نعیمی، تن، شهری، جاش طلایی، جاش سال، جاش مقوا، سیبرین، هامور، جت ساده، سکن سه کله، تک خال، سلطان ابراهیم، کبوتر، دختر ناخدا، کافر، کفشک، حلوا سیاه، حلوا سفید، شوریده و موتو اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار ماهی فروشان جزیره کیش در سال 1376 به سبک سنتی شروع به کار کرد و کاملا روباز بود. که این بازار به دلیل وضع نابسامان و مشکلات فراوان از جمله نداشتن تهویه مناسب، مشکل جمع آوری فاضلاب، نداشتن سردخانه مناسب و سیستم های برودتی در 11 آذر 97 در فضایی به وسعت 3 هزار و پانصد متر مربع شامل یک سالن مجهز با 12 غرفه فروش ماهی ،سردخانه مجهز ،دو دستگاه یخ ساز ،نصب تجهیزات مدرن تهویه و دستگاه های برودتی بازسازی و بهسازی شد و پس از وقفه ای چند ماهه توسط مدیران سابق شرکت عمران آب و خدمات سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان متولی واگذاری غرفه های بازار ماهی اقدام به برگزاری مزایده کردند و غرفه‌های این بازار  را طبق عرف قیمت کارشناسی به افرادی که بالاترین نرخ پیشنهادی را داده بودند واگذار نمودکه باتوجه به بالابودن نرخ واگذاری از همان ابتدا مورد اعتراض شدید صیادان ، ماهی فروشان و ساکنین و فعالین اقتصادی جزیره قرار گرفت .

یکی غرفه داران این بازار در جزیره در گفتگو با خبرگزاری فارس در کیش، افزایش اجاره بهای غرفه های بازار ماهی را یکی از عوامل افزایش قیمت ماهی در کیش عنوان کرد و گفت: پس از ساخت بازار ماهی جدید ، قرار بود غرفه ها در اختیار صیادان و فروشندگان باسابقه قرارگیرد اما این موضوع محقق نشد و برخی از افراد با اعلام نرخ های بالا در مزایده واگذاری غرفه ها شرکت کرده و برنده مزایده شدند و به همین دلیل اجاره بهای غرفه ها  بصورت کاملا باورنکردنی و در جریان مخالف با رویکرد این بازار از ماهانه 4 میلیون تومان به ماهانه 18 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

یکی دیگر از فروشندگان غرفه های بازار ماهی برخی دلایل دیگر از جمله قاچاق ماهی به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی ، خرید ماهی با قیمت بالا از صیادان و در نهایت بالا بودن قیمت اجاره بهای غرفه ها را از جمله دیگردلایل گرانی قیمت ماهی عنوان نمود.

هرچند که واگذاری غرفه های بازار ماهی از طریق مزایده از همان ابتدای بازسازی و افتتاح این بازار با گلایه های فراوانی به همراه بود آنهم به این دلیل که در ابتدا قرار نبود که غرفه ها به افرادی غیر از صیادان و فروشندگان قدیمی ماهی واگذار شود  که متاسفانه بعد از برگزاری این مزایده و با بالارفتن قیمت اجاره بهای غرفه های این بازار بصورت نجومی از ماهانه 4 میلیون تومان به ماهانه 18 میلیون تومان افزایش پیدا کرد ، تاثیر مستقیمی بر قیمت ماهی درکیش داشته است.

اما  از نکات جالب توجه این روزهای جزیره زیبای کیش انتصاب یکی از مدیران جوان و مردمی که طی چندین سال متوالی ریاست شورای شهر جزیره را نیز برعهده داشته است به تازگی بعنوان مدیر عامل شرکت عمران ، آب و خدمات کیش انتصاب شده است، آنهم مدیری که بعنوان اولین مدیر غیر پروازی که سالهاست ساکن ثابت جزیره کیش می باشد و از همه مهمتر نگاه مثبت این مدیر بومی هرمزگانی توجه بسیار به مناطق کمتر توسعه نیافته جزیره کیش می باشد که با سرعت و دقت هرچه تمام  توسعه و بازسازی و زیباسازی این مناطق بومی نشین را در دستور کار مدیران شرکت عمران ، آب و خدمات کیش  قرار داده است.

عبدالنبی شرفی مدیر عامل و رییس هیات مدیره و جمعی از معاونان و مدیران شرکت عمران ، آب و خدمات کیش بدنبال مشکلات اخیر و رکود بازار ماهی جزیره با هدف بررسی شرایط و چگونگی کمک به رونق و توسعه بازار ماهی کیش از این مجموعه خدماتی  واقع در منطقه سفین بازدید کردند.

در این بازدید غرفه داران بازار ماهی و نماینده صیادان اداره شیلات کیش در یک دیدار صمیمی و از نزدیک مشکلات خود را در زمینه اجاره غرفه ها و عوامل موثر بر نحوه قیمت گذاری انواع آبزیان با مدیران این شرکت عمران ، آب و خدمات کیش بعنوان متولی بازار ماهی جزیره درمیان گذاشتند

عبدالنبی شرفی ضمن تاکید بر اهمیت توجه غرفه داران به ارائه ماهی با کیفیت خوب و قیمت مناسب، افزایش رضایتمندی مصرف کنندگان را بسیار مهم عنوان کرد و اظهار داشت: شرکت عمران ،آب و خدمات سعی دارد تا با تثبیت اجاره بهای غرفه ها ضمن جلب رضایت غرفه داران و کمک به رونق کسب و کار آنها، به تعدیل و یا ثبات قیمت ماهی و افزایش عرضه کمک کند.

رییس هیات مدیره شرکت عمران، آب و خدمات با بیان اینکه شرکت به دلیل حمایت از غرفه داران و کاهش واسطه گری مناقصه اجاره غرفه های بازار ماهی را لغو کرد افزود: امسال اجاره غرفه ها تا پایان مهر با نرخ سال 99 محاسبه شده و پس از آن نیز با مشورت کارشناسان قیمت جدید اجاره بها در جهت حمایت از غرفه داران تعیین می شود.

استفاده از ابزارهای تبلیغاتی با حمایت بخش خصوصی و برگزاری جلسه با صیادان و نمایندگان اداره شیلات کیش با هدف کاهش قیمت خرید ماهی برای غرفه داران از دیگر موارد مورد تاکید عبدالنبی شرفی در این بازدید بود.

در پایان این بازدید و گفتگوی چند ساعته مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات از بخش های مختلف بازار ماهی از جمله سردخانه ها، بخش ساخت یخ و حوضچه های تخلیه و شستشوی ماهی بازدید و ضمن شنیدن پیشنهادات و انتقادات شهروندان با آنها در خصوص راهکارهای ارائه خدمات مطلوب تر در این مرکز خدماتی گفت‌وگو کرد.

انتهای پیام/88060

منبع: فارس

کلیدواژه: هیأت مدیره شرکت عمران آب و خدمات هرمزگان بندرعباس غرفه بازار ماهی هیأت مدیره شرکت عمران آب و خدمات غرفه های بازار ماهی اجاره بهای غرفه ها آب و خدمات کیش اجاره غرفه ها میلیون تومان شرکت عمران غرفه داران قیمت ماهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۶۵۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد | اختیار آینده زندگی ما دست صاحبخانه هاست! | مستاجران به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود

به گزارش همشهری آنلاین ، فصل امتحانات فقط برای دانش‌آموزان و محصل‌ها ترسناک نیست. پدر و مادرهای اجاره‌نشین هم با نزدیک شدن به پایان بهار و سه ماه تابستان برای افزایش نرخ رهن و اجاره خانه‌شان دلهره می‌گیرند؛ نرخ‌هایی که یک شبه سر به فلک می‌کشند و تا آسمان هفتم می‌رسند؛ بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ پاسخگویی.

اکثر خانواده‌های ایرانی به ویژه آنها که صاحب فرزند مدرسه‎‌ای هستند تعطیلات تابستانی را برای جابجایی انتخاب می‌کنند و همین موضوع باعث شده بازار بنگاه‌های مسکن و املاکی‌ها با شروع گرمای تابستان داغ شود. این بازار داغ هرچند به مذاق صاحبخانه‌ها و املاکی‌ها خوش می‌آید اما مستاجران را حسابی کباب می‌کند.

فصل ترسناک مستاجران

«سعید» جوان سی ساله و متاهل ساکن تهران که در منطقه ۱۸ سکونت دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «یک خانه ۶۰ متری در جنوب تهران را سال گذشته با دویست میلیون رهن و چهار میلون تومان اجاره ماهانه کرایه کردم. حالا موعد قراردادم نزدیک شده و صاحبخانه می‌گوید باید صد میلیون به رهن و ۱ک میلیون و پانصد هزار تومان به اجاره اضافه کنم.»

این جوان که درآمد کارمندی حدود ۱۵ میلیون تومانی دارد، ادامه می‌دهد: «سال گذشته یک سوم از درآمدم را برای اجاره و شارژ ساختمان می‌دادم و تقریباً ماهی ۱۰ میلیون برای باقی قسط‌ها و قبض‌ها و مخارج زندگی باقی می‌ماند. حالا قرار است ۱۰۰ میلیون به مبلغ رهن اضافه کنم! این یعنی باید سال پیش ماهی حدود هشت میلیون و سیصد هزار تومان پس‌انداز می‌کردم. چنین چیزی با این درآمد ممکن است؟»

او گلایه دارد که هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد و هیچ قاعده منصفانه‌ای برای نرخ اجاره‌بها تعیین نمی‌شود. «با این وضعیت صاحبخانه‌ها فقط اختیار ملک خود را ندارند. اختیار آینده ما هم دست آنهاست. صاحبخانه به من که مستاجرم فرصت زندگی نمی‌دهد. مستاجر باید امسال باید وام بگیرد که بتواند قراردادش را تمدید کند. سال دیگر باید پول قرض بگیرد که قسط قبلی و افزایش قیمت جدید را پرداخت کند. سال بعدی باید خانه‌اش را کوچک‌تر کند. سال بعدی لابد باید کلیه‌اش را بفروشد!»

«احسان» که حدوداً سی و سه ساله و ساکن شرق تهران است می‌گوید: «واقعیت این است که اگر زوج‌های جوان در قشر متوسط تا چهار پنج سال پیش خانه نخریده باشند، احتمالاً دیگر نمی‌توانند از زندگی اجاره‌نشینی فاصله بگیرند.»

این مرد جوان که روی ماشین کار می‌کند و به نظر می‌رسد درآمد اصلی خود را از تاکسی‌های اینترنتی به دست می‌آورد گلایه می‌کند: «خانه‌مان هر سال کوچکتر و قدیمی‌تر می‌شود. این بار به یک خانه در طبقه سوم بدون آسانسور ناچار شدیم اما می‌دانید؟ نکته عجیب این است که هرچه قدر انتظارمان را کم کنیم باز هم زورمان نمی‌رسد. حالا هم من و هم همسرم کار می‌کنیم تا شاید درآمد دو نفره‌مان کفاف زندگی را بدهد.»

این زوج که پنج سال است ازدواج کرده‌اند، فرزندی ندارند: «فکر می‌کردیم بعد از تمام شدن درس همسرم بتوانیم بچه‌دار شویم اما پیدا کردن خانه با فرزند خیلی سخت‌تر است. خیلی صاحب‌خانه‌ها مخصوصاً ملک‌های کوچک زیر هفتاد متر، خانه‌شان را فقط به زوج بدون فرزند اجاره می‌دهند یا به ازای هر فرزند مبلغی به رهن یا اجاره اضافه می‌کنند!»

«داوود» که یکی از مستاجران مرکز شهر است در گفتگو با مهر می‌گوید: «صاحبخانه سرم منت گذاشته و گفته با ۴۰ درصد افزایش قیمت می‌توانم قرارداد را تمدید کنم اما یک ماه دیگر، افزایش نرخ زیر ۵۵ درصد نخواهد بود.»

او که دو فرزند ۷ و ۹ ساله دارد بنگاه‌های املاک را مقصر می‌داند: «صاحبخانه می‌رود از املاکی قیمت می‌پرسد و املاکی‌ها از حالا قول می‌دهند تا یک ماه دیگر افزایش قیمت‌ها به حدود هفتاد درصد می‌رسد. یک ماه دیگر شصت درصد قیمت‌ها را بالا می‌برند و اگر کسی هم چیزی بپرسد می‌گویند تازه قرار بود هفتاد درصد گران شود!»

او می‌گوید: «بازار مسکن خیلی بی‌رحم شده است. صاحبخانه‌ها و املاکی‌ها دست به دست هم داده‌اند و هیچکس جلودارشان نیست. صاحب‌خانه من چند واحد مسکونی در تهران دارد؛ با اینکه سن و سالی ندارد و هنوز زیر پنجاه سال دارد کار نمی‌کند و فقط از طریق اجاره‌بهایی که دریافت می‌کند زندگی‌اش را می‌چرخاند. داشتن ملک مسکونی، تجارت شده و حالا برای خیلی‌ها محل ارتزاق شده است. البته اقتصاد ما این روش مسموم را به زندگی مردم تزریق کرده ولی همه اینها قشر متوسط و زوج‌های جوان را نابود می‌کند.»

مستاجران خوش‌شانس کدامند؟

بازار مسکن به وضعیتی دچار شده که مستاجران، خودخواسته و به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود، همان کلاهی که تا می‌خواهند از دست خلاص شوند یک سال دیگر هم سر آمده و زمان تمدید قرارداد رسیده و باید خوش‌اقبال باشند که کلاه جدیدی که قرار است بر سرشان برود اندازه‌شان باشد و ناچار نباشند دنبال خانه جدید بگردند.

چرا کلاه؟ چون در این ایام سرمایه‌داران و صاحب‌خانه‌ها و البته بنگاه‌ها معاملات مسکن بهتر می‌توانند کیسه خود را پر کنند و این جیب مستاجران است که از پس‌انداز ناچیز یک سال خالی می‌شود. چه بسا دیده و شنیده شده صاحب خانه‌هایی منزل خود را خالی و بدون استفاده گذاشته‌اند تا در پیک شلوغی به بنگاه بسپارند یا در دیوار آگهی بزنند.

قربانیان چرخه تورم، چهار دهکی هستند که دیگر نه تنها پس‌انداز برای خرید خودرو یا مسکن برای‌شان آرزو شده بلکه حتی نمی‌توانند مطمئن باشند که سر موعد قرارداد، توان تمدید خانه‌هایشان را در سال جدید دارند.

در حالی که خانه‌های کوچک و بزرگ زیادی در تهران و کلان‌شهرها خالی هستند و قانون اخذ مالیات هم نتوانسته طمع صاحب‌خانه‌ها شکست دهد. در حالیکه هنوز حدود ۶۰ هزار ملک خالی وارد چرخه عرضه و تقاضا نشده‌اند، بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها به تدریج ناچار می‌شوند برای زندگی حاشیه‌نشینی و شهرک‌نشینی‌های اطراف شهرها را انتخاب کنند.

کلاه مستاجران پس معرکه است

«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی مدتی پیش با توجه به حواشی افزایش کرایه خانه گفت: «دولت حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند اجاره خانه را کنترل کند. اجاره خانه در ایران بدون در نظر گرفتن تورم مشخص می‌شود.»

هرچند دولت سیزدهم قرار بود با ساخت ۴ میلیون مسکن، از سخت‌تر شدن تهیه مسکن برای زوج‌های جوان و مستاجران جلوگیری کند؛ اما زور تمام راه‌کارهایی که به کار بسته به تورم افسارگسیخته نرسیده است و نگاهی به بازار مسکن دست کم در تهران نشان می‌دهد صاحب‌خانه‌ها بدون هیچ نظارت و قاعده‌ای، حداقل ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اجارهب‌بهار را افزایش داده‌اند.

مسکن، به عنوان یکی از بی‌قاعده‌ترین حوزه‌ها به دست فراموشی سپرده شده و هر از گاهی شعار یا راهکاری غیر قابل اجرا درباره آن داده می‌شود. برای مثال سال گذشته شورای عالی مسکن که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوب کرد که حداکثر نرخ افزیش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. اما چیزی که نگذشت که در پایان بهار و آغاز تابستان ۱۴۰۲ مستاجران با نرخ‌های جدیدی مواجه شدند که هیچ رد و اثری از سقف افزایش در آنها دیده نمی‌شد.

در حال حاضر هم علیرغم آنکه با نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران، بوی گس گرانی همه جا را برداشته خبری از ورود دولت و مجلس برای چاره‌یابی یا چاره‌سازی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس در آستانه وداع از بهارستان هستند و جمع دیگری از آنها درگیر حاشیه جناح‌بندی‌های صحن و انتخاب هیئت رئیسه شده‌اند و از مسائل معیشتی مردم غافل.

کدام کاهش؟ کدام استمرار؟

با توجه به آخرین واکنش‌های دولت درباه مسکن نیز به نظر می‌رسد نگرانی چندانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. سوم اردیبهشت وزارت راه و شهرسازی به یک گزارش رسانه‌ای واکنش نشان داد و در جوابیه‌ای به تحویل ۵۰۰ هزار مسکن تاکید شده و از اقداماتی نظیر تعیین سقف اجاره بها به عنوان دستاوردهای این وزارتخانه یاد کرده است.

بعد از آن نیز در تاریخ نهم اردیبهشت، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن «ابراز رضایت» از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره «کاهش تورم»، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

نکته قابل توجه این است که در دنیایی موازی، شرایط اجاره مسکن برای قشر متوسط و ضعیف، به ویژه در کلان‌شهرها به یک بحران شبیه شده است. کسی نمی‌تواند جلودار صاحب‌خانه‌ای باشد که به ملک خود به عنوان یک کسب و کار نگاه می‌کند و می‌گوید: «این هم راه امرار معاش ماست.» سامانه‌های مختلف هم نتوانسته‌اند مقابل بنگاه‌ها یمعاملات املاک بایستند.

در چنین شرایطی خبری از افزایش حقوق متناسب با گرانی مسکن هم نیست و کلاه کارگران و کارمندان بیش از همیشه پس معرکه است. تمام اینها باعث شده سبک‌های جدیدی از زندگی در جامعه بروز پیدا کند و آگهی‌های عجیب و غریب در فضای مجازی کم کم به یک موضوع عادی تبدیل شوند؛ اجاره پشت‌بام، اجاره زیرزمین و اجاره اتاق خواب نمونه‌هایی از این سبک زندگی جدید است.

یک اتاق خواب ۱۲ متری در محله «یافت‌آباد» واقع در غرب تهران با شرایط سرویس بهداشتی مشترک، بدون پارکینگ، بدون انباری و داخل حیاط، به قیمت ۲۰ میلیون رهن و ۴ میلیون اجاره داده می‌شود.

صاحب یک واحد ۹۰ متری واقع در مرکز شهر تهران حوالی تئاتر شهر که زیر همکف است و پارکینگ ندارد، ۷۰۰ میلیون رهن کامل به عنوان قیمت در نظر گرفته است.

اجاره یک پشت بام مسقف در جنوب تهران هم ماهانه ۵۰۰ هزارتومان اجاره دارد و ۱۵ میلیون تومان رهن.

اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست

افزایش بی‌قاعده و دوباره نرخ اجاره بها صدای مستاجران را در شبکه‌های اجتماعی حسابی بلند کرده است و برخی از آنها در پلتفرم ایکس گلایه‌های خود را مطرح کرده‌اند. آنها با مطالبه از مسوولان، خواستار رسیدگی به وضع موجود هستند.

کاربری به نام محسن نوشته است: «اجاره و رهن خانه بسیار بالا رفته است، آیا نظارتی چیزی وجود دارد؟ کی به کیه؟ دولت و مجلس کجای قصه خوابیده‌اند؟»

فردی به اسم یاسر نیز با اشاره به اینکه مسوولان پاسخگو نیستند گفت: «اوضاع مسکن فاجعه شده است؛ اما مسوولین حاضر به پاسخگویی نیستند. من تا تیر فرصت دارم اما صاحب خانه تماس گرفته و اجاره و رهن را بالا برده است. خب ما از کجا بیاوریم؟ درست است صاحب خانه خرج دارد اما درآمد من مستاجر پس چی؟»

یک حساب کاربری به اسم مسعود از اضطراب نزدیک شدن به ماه قرار داد نوشته است: «کم کم روزهای طلایی (کمرشکن) جا به جایی مستاجران نزدیک می‌شود. کاش مسوولین فکری هم به حال مستاجران و ساماندهی اجاره خانه‌ها می‌کردند. واقعاً این چندماه برای مستاجران روزگار پر استرسی است. بنگاه‌داران که عامل اصلی گرانی مسکن هستند همیشه به نفع.... موضع می‌گیرند.»

گروهی نیز از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره خانه‌ها گفتند و سفره دل‌شان را باز کردند. کاربری در این باره نوشت: «اجاره خانه‌ها دارد کمر مستاجرها را می‌شکند. حرف هم بزنیم می‌گویند یک محله پایین‌تر برو. تحمل این وضع خیلی سخت است.»

شهاب گفت: «صاحب خانه‌مان واحد ما را برای فروش گذاشته و به من هم گفت دنبال خانه باشم.الان رفتم بنگاه تا قیمت خانه‌ها دستم بیایید الان فقط می‌توانم بگویم چه جالب! ۸۰ متر خانه قدیمی ساز را ۲۰۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۱۸ میلیون اجاره گذاشته‌اند. همان منطقه ۱۸ ای که آقا رییسی تشریف آورده بودند.»

کاربر دیگری به نام مستور نوشت: «اجاره خانه را با درآمد و حقوق‌ها که می‌سنجم، مستاجر نه تنها جای پیشرفت ندارد بلکه حق زندگی هم ندارد…»

نوید گفت: «قرارداد خانه را تمدید کردم. تا امسال ده تومان اجاره خانه می‌دادم؛ از اردیبهشت باید ۱۵ تومان بدهم. تازه از صاحب خانه هم بابت انصافش ممنون هستم اما حقوق من چند درصد افزایش داشته است؟ بله، ۲۰ درصد.»

مصطفی هم یادآوری کرد که با قیمت‌های رهن و اجاره کنونی چند سال قبل می‌شد خانه خرید. او گفت: «وضعیت قیمت خانه برای اجاره افتضاح شده است به گونه‌ای که با قیمت ودیعه اجاره خانه در هر منطقه کمتر از ۵ سال پیش می‌توانستی خانه بخری.»

کاربر دیگری به نام محمدرضا نوشت: «برای اجاره یک واحد ۷۱ متری ده سال در محله مشیریه (جنوب شرقی) تهران، شما باید ۱۸۰ میلیون پول پیش جور کنید و ماهانه ۹ میلیون تومان پول اجاره بدهید. حقوق یک کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است. رفت و آمد، خورد و خوراک، بهداشت و درمان و… چه می‌شود.» این کاربر در یک پی‌نوشت تاکید کرد: «اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست!»

یک حساب کاربری دیگر به اسم آذر نوشت: «ما اقشار پایین و کارمند و مزدبگیر و کارگر، هر سال از یک آرزوی‌مان کم کردیم تا بتوانیم ادامه بدهیم. از خانه و ماشین شروع شد؛ تا طلای عروسی و اجاره خانه کوچک‌تر و جهار کمتر.»

سیاست فرزندآوری؛ معیشت فرزندنیاوری

با توجه به آنچه کارشناسان و سیاست‌گذاران کشور اعلام کرده‌اند، خانواده‌های ایرانی به ویژه زوج‌های جوانی که فرزند ندارند یا تک فرزند هستند، باید به فرزندآوری تشویق شوند. میانگین سنی جمعیت کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای است و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در راستایی باشد که سیر نزولی جمعیت جوان کشور را متوقف کند.

اما به نظر می‌رسد شرایط معیشتی فعلی به ویژه در کلان‌شهرها اوضاع را به سمتی می‌برد که زن و شوهر هر دو ناچارند برای گذران زندگی شاغل باشند و باز هم آخر ماه هشت‌شان، گروی نه‌شان باشد. هرچند فرزندآوری صرفاً به اقتصاد مربوط نیست و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در بر دارد اما نمی‌توان انکار کرد شرایط معیشتی تاثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد.

کد خبر 848152 منبع: مهر برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین خبر مهم مسکن اجاره

دیگر خبرها

  • ۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
  • دست باز مستاجران در عقد قرارداد اجاره / با سامانه خودنویس، دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان نیست
  • تولید مسکن با اخذ مالیات از اراضی بایر و رها شده رونق می گیرد/ممانعت قیمت گذاری های کاذب مسکن در سکوهای آنلاین بازار مسکن
  • رد پای رشد قیمت اجاره خانه در پرند/ انتظارات تورمی قیمت مسکن در شهرهای حاشیه تهران را افزایش داد
  • چرا هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد | اختیار آینده زندگی ما دست صاحبخانه هاست! | مستاجران به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود
  • اتفاق عجیب در بازار اجاره؛ اجاره راه پله به جای مغازه
  • شب عید املاکی‌ها، روز سیاه مستاجرها
  • اتفاق عجیب در بازار اجاره مغازه / ۵ متر راه پله ماهی ۵ میلیون!
  • زیر پوست بازار «رحم اجاره‌ای» در ایران
  • تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟