به نقل از «فردا»

زمان اخذ مالیات از خانه های خالی و خودروهای لاکچری

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۷۴۲۸۱

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه‌ گفت: هم اکنون اصلاحات لازم بر روی طرح عایدی در حال انجام است تا پس از آن با ارجاع به هیئت رئیسه، در دستور کار بررسی در صحن علنی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی بحث اصلی که درباره مالیات بر عایدی سرمایه مطرح می‌شود پیرامون بسترهای اجرایی و سامانه‌های  این طرح است، خاطرنشان کرد: در زمان بررسی کلیات طرح نیز مطرح شد که بانک اطلاعاتی فعلی برای پیاده‌سازی چنین طرح عظیمی کفایت نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین باید زیرساخت اطلاعاتی برای اجرای این طرح  ایجاد شود لذا هم اکنون در کمیسیون اقتصادی در حال اضافه کردن بستر اجرایی به طرح قبلی هستیم که کلیات آن در صحن مجلس به تصویب رسید.

طغیانی در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه آیا اجرای آن به بودجه سال آینده خواهد رسید؟ گفت: با توجه به اینکه اجرایی شدن این طرح  وابسته به وجود زیرساخت‌های اطلاعاتی است و از آنجا که ایجاد این زیرساخت‌ها حداقل یک سال زمان خواهد برد، به نظر نمی‌رسد که اجرای طرح حتی در سال 1401 نیز میسر باشد اما این امیدواری وجود دارد که در صورتی که روند ایجاد سامانه‌های زیرساختی مورد نیاز به درستی طی شود، از سال 1402 قابل پیاده‌سازی باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: البته ذکر این نکته نیز لازم است که نگاه ما به برخی پایه‌های مالیاتی همچون CGT (مالیات بر عایدی سرمایه)  اساساً نگاهی بودجه‌ای نیست و صرفاً نگاه ما جلوگیری از سوداگری در برخی بازارها از جمله بازار مسکن، زمین، طلا و خودرو است اما در حوزه PIT یا همان مالیات بر مجموع درآمد هدف ما این است که آن دسته از افراد که به هر نحوی فرار مالیاتی می کنند را در تور نظارتی قرار دهیم.

وی همچنین درباره  علت عدم اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لاکچری علی رغم تصویب در مجلس گفت: متاسفانه با وجود اینکه دستورالعمل اجرایی این دو پایه مالیاتی از سوی دولت نوشته شده بود ولی متاسفانه در جلسات هیئت دولت سابق به تصویب نرسید. بنده مستقیما مسئول پیگیری این موضوع هستم و طی توافقی که با آقای دکتر خاندوزی داشتم مقرر شده تا سازمان امور مالیاتی عقب ماندگی های خود در حوزه پیاده سازی این دو پایه مالیاتی را اعلام کند؛ بنابراین تاکید ما این است که این دو پایه مالیاتی در بودجه 1401 اعمال شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی مالیات خودروهای لاکچری مالیات بر عایدی سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۷۴۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.