به نقل از «نماینده»

رتبه‌بندی معلمان متناسب با بودجه ۱۴۰۰ تغییر می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۷۵۱۶۳

به گزارش «نماینده» طبق اعلام معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، جلسه‌ای با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و تعدادی از اعضای هیأت رئیسه مجلس با هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برگزار شده است.  این جلسه به موضوع بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان اختصاص داشت که اواخر کار دولت قبل به مجلس یازدهم ارسال و پس از تصویب آن با رأی اکثریت قریب به اتفاق مجلس، کمیسیون آموزش نیز در شور دوم با اعمال تغییراتی آن را مصوب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس مقرر شده است کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نسبت به مصوبه پیشین خود بازنگری کند و مصوبه‌ای متناسب با لایحه بودجه ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس ارائه کند.

در همین رابطه علی کریمی فیروزجائی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت  با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور دکتر قالیباف و تعدادی از اعضای هیأت رئیسه مجلس با هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، عنوان کرد: این جلسه به موضوع بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان اختصاص داشت که اواخر کار دولت قبل به مجلس یازدهم ارسال و پس از تصویب آن با رأی اکثریت قریب به اتفاق مجلس، کمیسیون آموزش نیز در شور دوم با اعمال تغییراتی آن را مصوب کرد. مقرر شد کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نسبت به مصوبه پیشین خود بازنگری کند و مصوبه‌ای متناسب با لایحه بودجه ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس ارائه کند.

دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با بیان اینکه یکی از راهکارهای متناسب‌سازی رتبه‌بندی با بودجه ۱۴۰۰ «زمان اعمال» رتبه‌بندی برای معلمان است، افزود: یکی از پیشنهاداتی که در این نشست مورد تأکید اعضا قرار گرفت این بود که زمان اعمال رتبه‌بندی برای معلمان از ابتدای سال ۱۴۰۰ به ابتدای شهریورماه ۱۴۰۰ تغییر کند.  این تاریخ به این دلیل انتخاب شد که حتی معلمانی که امسال نیز در اول مهرماه بازنشسته می‌شوند، مشمول رتبه‌بندی شده و از مزایای آن بهره‌مند شوند و برای سال‌های آینده نیز رتبه بندی در احکام دائمی معلمان لحاظ می‌شود. با این تصمیم دولت می‌‎تواند در لوایح بودجه سالیان آتی نیز ارقام مورد نظر برای رتبه‌بندی را پیش‌بینی کند.

عضو هیأت مجلس از بررسی خارج از نوبت لایحه رتبه‌بندی پس از اعمال اصلاحات در کمیسیون آموزش خبر داد و گفت: تلاش ما این است که مجلس یازدهم در ابتدای شروع سال تحصیلی با تصویب رتبه‌بندی در صحن علنی، هدیه‌ای ماندگار به معلمان تقدیم کند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: رتبه بندی معلمین کمیسیون آموزش محمدباقر قالیباف تحقیقات و فناوری کمیسیون آموزش بودجه ۱۴۰۰ هیأت رئیسه رتبه بندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۷۵۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.