الزام به دریافت مجوز برای شروع بسیاری کسب و کارها لغو می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۷۶۶۴۷
مهدی طغیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در آستانه ورود به صحن علنی مجلس است، گفت: بر اساس این طرح مجوزها به دو دسته تأیید محور و ثبت محور تقسیم می‌شوند و تنها مجوزهایی که ممکن است مشکلات زیست محیطی و امنیتی به وجود بیاورند به تأیید نیازمند هستند.
وی خاطر نشان کرد: مجوزهایی که ملاحظات زیست محیطی و امنیتی به همراه نداشته باشد صرفاً به ثبت نیاز دارند یعنی فعال اقتصادی می‌تواند تنها با ثبت اطلاعات خود در سامانه مربوطه، فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مزایای طرح تسهیل صدور کسب و کارها برای کسب و کارهای خرد عنوان کرد: مبتنی بر این طرح، کسب و کارهایی که نیاز به مجوز ثبت محور دارند به محض ثبت در سامانه می‌توانند کار خود را آغاز کنند و اصلاً لازم نیست که معطل مجوز شوند.
طغیانی در خصوص مرجع تشخیص مجوزهای ثبت محور و تأیید محور خاطر نشان کرد: مجوزهای تأیید محور را هیأت مقررات زدایی تعیین می‌کند و هر کسی نمی‌تواند اعلام کند که فلان مجوز تأیید محور است، بلکه هیأت مقررات زدایی باید این نکته را تأیید کند.
وی گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم به رفع موانع پیش روی اخذ مجوز کمک می‌کند و هم رقابت را در بازارهای مختلف افزایش می‌دهد که این موضوع رانت را حذف کرده و موجب می‌شود تا فعالان اقتصادی که شایستگی و توانمندی لازم را دارند در این بازارها باقی بمانند.
منبع: مهر
کلیدواژه: مهدی طغیانی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مجلس شورای اسلامی فضای کسب و کار شاخص سهولت فضای کسب و کار قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی قیمت جهانی طلا اقتصاد چین قیمت نفت سازمان هواپیمایی کشوری اقتصاد روسیه رمز ارز قیمت سکه بهار آزادی شاخص کل بورس قیمت جهانی نفت سید جواد ساداتی نژاد گمرک ایران سازمان بورس و اوراق بهادار تأیید محور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۷۶۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبدیل ۴۶۸ هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا/ از ۲۵ اردیبهشت، مجوزهای کاغذی بی‌اعتبار می‌شود
تعداد مجوزهای کاغذی که تا روز هشتم اردیبهشت به شناسه یکتا تبدیل شده است به ۴۶۷ هزار و ۹۱۹ مجوز رسید که از این تعداد سهم اصناف ۴۳۹ هزار و ۴۶۰ مجوز است.
به گزارش ایسنا، در میان استان ها بیشترین تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا در استان‌های لرستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی صورت گرفته است. در هر یک از استان‌های مذکور به ترتیب ۱۲.۹ درصد، ۱۲.۹ درصد، ۱۰.۹ درصد و ۹ درصد از مجوزهای کاغذی صادره به شناسه یکتا تبدیل شده است.
در هر یک از این استانها به ترتیب ۲۲ هزار و ۷۵۱ مجوز، ۳۲ هزار و ۵۲۸ مجوز، ۱۰ هزار و ۳۳۵ مجوز و ۶ هزار ۹۴۸ مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است.کمترین میزان تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی به ترتیب در استان‌های خوزستان، کرمان، بوشهر، فارس، هرمزگان و سیستان و بلوچستان صورت گرفته است.
طبق اعلام مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، در میان دستگاهها نیز سازمان ملی استاندارد، اصناف، وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام پزشکی در صدر جدول کارزار تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا قرار دارند. هر یک از این دستگاهها به ترتیب ۲۴.۵ درصد، ۱۸.۲ درصد، ۸.۵ درصد و ۳.۸ درصد از کل مجوزهای کاغذی خود را به شناسه یکتا تبدیل کرده‌اند.
لازم به ذکر است؛ از ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ مجوزهای کاغذی بی‌اعتبار هستند و سامانه‌های دولتی و بانکی به فعالان اقتصادی فاقد مجوز الکترونیک (شناسه یکتا) خدمت نمی‌دهند. آن دسته از فعالان اقتصادی که هنوز شناسه یکتا ندارند یعنی نامشان در qr.mojavez.ir نیست، می‌توانند با گوشی همراه خود و ورود فقط ۳ کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه/کد صنفی و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، به‌سرعت، رایگان و غیرحضوری مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است