ضرورت ورود دادستانی به پروژه واکسیناسیون / چه کسانی واکسن را سیاسی کردند؟
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۷۹۴۶۴
به گزارش جام جم آنلاین، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی، نوشت: بر اساس آمار رسمی، طی ۷ ماه گذشته تاکنون ۴۹ میلیون دُز واکسن کرونا وارد کشور شده که بیش از ۳۷ میلیون و نیم دز آن به واکسن چینی سینوفارم اختصاص دارد و مابقی هم از سبد کوواکس و سایر واکسن‌های روسی و... هستند. هفته آینده هم ۱۵ میلیون دز دیگر وارد کشور می‌شود؛ همچنین بنا بر آنچه اعلام شده در مهرماه سال جاری نیز ۳۰ میلیون دز به واردات افزوده خواهد شد؛ علاوه بر اینها تا به امروز ۵ میلیون دز واکسن تولید داخل نیز به دست وزارت بهداشت رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گرچه افزایش تأمین و واردات واکسن و سرعت در این امر به‌ویژه در یک ماه اخیر و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، رکورد واکسیناسیون روزانه را شکسته و نوید پیروزی در مقابله با ویروس منحوس کرونا را می‌دهد اما همچنان آمار بالای مرگ‌ومیرهای ناشی از کرونا جای بسی تأسف و تأثر است و این سؤال را متبادر ذهن می‌کند که چرا در دولت قبل واکسیناسیون همگانی به تأخیر افتاد و اساساً بانیان و مقصران وضعیت کنونی کرونا در کشور چه کسانی‌اند؟
قبل از پاسخ به این سؤالات بایستی دانسته شود که دولت قبل که صرفاً دولت وعده‌ها و مدعی بلد بودن زبان دنیا بود در تأمین واکسن مورد نیاز کشور به حدی بی‌رمق و ناکارآمد بود که تا چند وقت پیش، انبارهای ما خالی از واکسن بود.
همین دیروز بود که وزیر بهداشت کشور گفت: «وقتی دولت را تحویل گرفتیم اصلاً واکسن نداشتیم» آقای عین‌اللهی البته این را هم اضافه کرده که «از راه‌های مختلفی توانستیم واکسن وارد کنیم و «در حالی‌که ما به دنبال بارانی از واکسن بودیم به لطف خدا سیلی از واکسن به‌سوی کشور سرازیر شد.»
همگی بر این باوریم که سویه دلتای کروناویروس، عدم رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، تحریم‌های دارویی و ... از دلایل تشدید مرگ و میرها می‌باشد؛ اما مساله تأخیر در واکسیناسیون یکی از مهمترین دلایل وضعیت بحرانی کرونا در کشور بوده است. ما در برهه‌ای (از زمستان سال گذشته به بعد) می‌توانستیم از منابع مطمئن از روسیه و چین واکسن وارد کنیم ولی متاسفانه به دلایلی که به آن اشاره می‌شود این فرصت طلایی را از دست دادیم.
اگرچه ممکن است گفته شود چین و روسیه در آن مقطع در ارسال واکسن به ایران بدقولی کردند اما واقعیت آن است که به دو دلیل در موضوع تأمین واکسن مورد نیاز کشور اهمال و کم‌کاری شد.
۱. دیپلماسی منفعل دولت روحانی
۲. سیاسی کردن واکسیناسیون از سوی برخی طیف‌های اصلاح‌طلب.
نکته مهم ماجرا این است که مورد اول یعنی «دیپلماسی منفعل دولت روحانی» تابعی از «واکسیناسیون» و یا همان سیاسی کردن واکسن بود. به بیان دیگر، واقعیاتی مانند سنگ‌اندازی و کارشکنی مسئولان دولت روحانی در واردات واکسن از سوی بخش خصوصی و بی‌عملی وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه و از دست دادن فرصت طلایی تأمین واکسن از چین و روسیه ماحصل سیاسی‌کاری جریان اصلاح‌طلب در داخل بود که امروز سعی می‌کنند دست پیش را بگیرند که پس نیفتند!
رهبر معظم انقلاب ۱۹ دی‌ماه ۹۹ در سخنرانی تلویزیونی فرمودند: «ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است.» و «[البته] از جاهای دیگر اگر بخواهند واکسن تهیه کنند ــ که جای مطمئنی باشد ــ هیچ اشکالی ندارد.»یکی از جاهای مطمئنی که در آن برهه مطرح بود واکسن‌های تولیدی چین (سینوفارم) و روسیه (اسپوتنیک) بود که در چندین کشور مانند امارات و ترکیه تزریق گسترده‌ای انجام شد و کشور هایی مانند آرژانتین، بولیوی، مجارستان، هند، ازبکستان، ونزوئلا و ... هم همان واکسن‌ها را پیش‌خرید کردند.
اما در ایران عده‌ای از سوی سازمان نظام پزشکی (که شبیه یک سازمان سیاسی و در رأس و هرم آن چهره‌های اصلاح‌طلب نقش اساسی دارند) به دلیل مخالفت‌های جناحی با چین و روسیه، واکسن را سیاسی کردند و با اخلال در نظام سلامت و تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها در وزارت بهداشت و همچنین فضاسازی علیه شریکان استراتژیک جمهوری اسلامی، باعث اخلال در روند تأمین واکسن از چین و روسیه و در نهایت از دست رفتن این فرصت طلایی شدند.
همزمان با نامه ۹۸ نفر از اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور به روحانی (در بهمن ۹۹) مبنی بر مخالفت با خرید واکسن روسی، عده‌ای در داخل که پیش از آن قرارداد ایران و چین را کاپیتولاسیون عنوان می‌کردند، علیه واکسن چینی موضع‌گیری کردند و همین فضاسازی‌ها باعث تردید در وزارت بهداشت و تردید در طرف‌های روسی و چینی شد.
وقتی‌که فرصت طلایی تأمین واکسن از دست رفت، ایمن‌سازی همگانی به تأخیر افتاد و شد آنچه نباید می‌شد. فروردین‌ماه همین امسال بود که روحانی به این فضاسازی‌ها واکنش نشان داد و گفت: «ظاهراً حافظه برخی ضعیف شده است... زمانی که به دنبال خرید واکسن از روسیه و چین بودیم، کسانی پشت تریبون اعلام کردند که اگر از روسیه و یا چین واکسن بیاورید، این واکسن را نمی‌زنیم و حتی برخی تشکل‌های پزشکی نامه نوشتند که از روسیه و چین واکسن نیاورید، چرا که خطرناک است!»
اگرچه واکسیناسیون سرعت یافته و بحمدلله کشور در مسیر رو به جلویی قرار گرفته است اما مرگ هر روزه هم‌وطنانمان (حتی یک ایرانی) موضوعی نیست که به‌سادگی از کنار آن بتوان عبور کرد. از این‌رو ضروری به نظر می‌رسد نهادها و متصدیان حوزه امنیتی و قضایی کشور به‌ویژه دادستان محترم سیاسی‌کاری عده‌ای که در پی منازعه بر سر قدرت و ثروت باعث اخلال در نظام سلامت و تأخیر در واکسیناسیون عمومی کرونا در کشور شدند را در ترازوی تحقیق و بازپرسی قرار دهد.
منبع: ایسنا
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: واکسن کرونا کوواکس واکسیناسیون دولت سیزدهم وزارت بهداشت تأمین واکسن چین و روسیه فرصت طلایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۷۹۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیت‌الله مرتضوی: «حفظ نظام» به معنای نظام عام اجتماعی است؛ نه نظام سیاسی
استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمی‌شود، گفت: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظام‌های اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا می‌گویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم می‌ریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظام‌های اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظام‌های اجتماعی است.
به گزارش خبرنگار جماران، آیت‌الله سید ضیاء مرتضوی در جمع فارغ التحصیلان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در خصوص اینکه «آیا حفظ نظام اوجب واجبات است؟» گفت: وقتی که از عنوان «حفظ نظام» سؤال می‌شود، اولین پرسش این است که مقصود از «نظام» چیست؟ آیا منظور نظام عام اجتماعی است یا برخی خرده نظام‌ها مثل نظام سیاسی، اجتماعی، امنیت یا بهداشت که در جامعه وجود دارد؟ آنچه از گذشته در فقه ما یا برخی علوم اسلامی مطرح بوده، نظام عام اجتماعی است؛ که البته با تعبیرهای مختلفی از آن نام برده می‌شود. اما در ادبیات سیاسی سال‌های اخیر، آنچه با این عنوان به ذهن متبادر می‌شود، این عنوان عام نظام اجتماعی نیست بلکه نظام خاص سیاسی و اشاره مستقیم به حکومت هست.
استاد حوزه علمیه قم افزود: متأسفانه گاهی در اظهارنظرها بین این دو عنوان خلط می‌شود که نوعا هم بی توجه و از سر قصور است؛ ممکن است کسانی هم با توجه جای همدیگر به کار ببرند و مثلا آنچه در فقه برای نظام عام اجتماعی آمده را در برخی اهداف نظام سیاسی استفاده کنند. حفظ نظام در معنای عام اجتماعی یک اصل و قاعده عقلی است که در مسائل مختلف علوم مورد توجه هست. اما حفظ نظام سیاسی هر اندازه هم مهم باشد، یک خرده نظام است که در راستای حفظ نظام عام اجتماعی کارآیی دارد.
وی اظهار داشت: بنده پژوهشی را از نیمه سال 96 شروع کردم و عنوانش «بررسی فقهی حفظ نظام و مسائل آن» است. پنج سال طول کشید و این کار یکی دو سال پیش تمام شده و زیر چاپ است. گاهی جلساتی هم در قم و غیر قم داشته‌ام که برخی ابعاد این موضوع را مطرح کرده‌ام. آن چیزی که اینجا می‌خواهم مطرح کنم همین است که «آیا حفظ نظام اوجب واجبات هست یا نیست؟» هدفم از طرح بحث در اینجا یکی توضیح نظر امام خمینی(س) و دوم نقد برخی تعابیر است.
آیت‌الله مرتضوی تأکید کرد: حفظ نظام به عنوان قاعده و اصل در علوم چند دین محل توجه و استناد بوده؛ مخصوصا در فقه که موضوع بحث ما است. فلاسفه اسلامی و متکلمین در استدلال بر ضرورت نبوت و تشریع و نیز تأکید بر ضرورت وجود امام، رئیس صالح یا معصوم به ضرورت حفظ نظام استدلال کرده‌اند. چنانچه خواجه نصیر طوسی در شرح سخنی از ابن سینا به تفصیل درباره ضرورت عقلی نبوت، تشریع و وجود پاداش و کیفر بر مبنای نیاز انسان به زندگی اجتماعی و برخورداری از نظام اجتماعی سخن گفته است. یا جناب سید مرتضی علم الهدی پرهیز از اختلال نظام را مبنای ضرورت وجود امام در هر زمان شمرده است. مصادیق را برخی اشکال می‌کنند اما جایی ندیده‌ام که کسی بگوید حفظ نظام لازم نیست.
وی با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمی‌شود، گفت: خواجه طوسی در اخلاق ناصری جامعه بشری را نیازمند تمایزات بشری شمرده و حتی در استدلال به ضرورت معاد هم به این قاعده استناد کرده است. موارد مختلفی در اصول فقه هم آمده که موضوع حفظ نظام به عنوان یک منبع و مستند مورد توجه قرار گرفته است. مثلا چرا ظواهر گفته انسان‌ها حجت است؟ یکی از استدلال‌ها این است که می‌گویند اگر غیر از این باشد، نظام اجتماعی به هم می‌ریزد و اصلا سخن گفتن دشوار می‌شود و نظام مبادلات و تجارت پا نمی‌گیرد. حتی اخباریون می‌گویند نظام اجتماعی را نمی‌شود با شبهات اداره کرد.
استاد حوزه علمیه قم افزود: فقها از گذشته تا کنون نه تنها در ابواب و مسائل مختلفی از فقه به ضرورت حفظ نظام عام و کلان اجتماعی و حرمت اختلال در آن به عنوان قاعده عامی که مورد قبول همه است، نگاه کرده‌اند و نوعا در تعیین وظایف شرعی و تکالیف دینی مردم به آن استناد کرده‌اند، بلکه بر همین اساس برآوردن و انجام کلیه نیازهای اجتماعی را فتوای به وجوب می‌دهند و نیازهای اجتماعی ذیل عنوان «واجب کفایی» مطرح می‌شود و تمام اینها را «واجبات نظامیه» می‌گویند؛ یعنی واجباتی که مربوط به حفظ نظام کلان اجتماعی است و چرخ جامعه بر آن اساس می‌چرخد.
وی یادآور شد: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظام‌های اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا می‌گویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم می‌ریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظام‌های اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظام‌های اجتماعی است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور