تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار؛ لازمه گشایش اقتصادی/ راهکار‌های طرح مجلس چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۸۲۲۴۵
رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسبوکار، از فلسطین و بحرین هم پایین‌تر است؛ بنابراین برای نجات کسبوکارها و ایجاد گشایش اقتصادی، طرحی تحت عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کمیسیون جهش تولید به تصویب رسیده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بنا بر آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در سال ۲۰۲۰ در شاخص سهولت انجام کسبوکار نسبت به سال ۲۰۱۹، ۱۱ پله ضعیف‌تر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معضلات موجود در سر راه کسبوکارها
یکی از قوانینی که در زمینه مجوزهای کسبوکار در ایران وجود دارد، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. در ماده ۷ این قانون خلا‌هایی دیده می‌شود که در فرآیند اخذ مجوز اخلال ایجاد می‌کند. این خلا‌ها عبارت اند از عدم ارائه تعریف دقیق از کسبوکار، عدم پیش‌بینی سازوکاری مناسب برای جایگزینی با رویه‌های دیوان‌سالار فعلی و فقدان ضمانت اجرای لازم برای تکالیف قانونی محول شده. یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه کسبوکار در کشور وجود دارد، رویکرد نظارت پیشینی در اعطای مجوز به داوطلبین ورود به کسبوکار است. در صورتی که در کشور‌های توسعه یافته، نظارت پسینی بر کسبوکارها وجود داشته و در ابتدای کار، متقاضیان درگیر پیچ و خم‌های اداری نمی‌شوند. در این رابطه مجوزهای کسبوکار به دو صورت اعلانی و اجازه‌نامه تقسیم بندی می‌شوند. در ایران بخش عمده مجوز‌ها به صورت اجازه‌نامه صادر شده و همین مسئله از پویایی فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری کرده است.
یکی دیگر از مسائلی که در سایه انحصار موجود در فرآیند اخذ برخی مجوزهای کسبوکار ایجاد شده است، بازار سیاه خرید و فروش این مجوز‌ها است. اعطای محدود مجوزهای کسبوکار در برخی از بازار‌ها موجب شده است که تعادل بین عرضه و تقاضای موجود در این بازار‌ها برهم خورده و هزینه خرید خدمت به طور چشم‌گیری افزایش یابد. در این بین علاوه بر اینکه بار اصلی هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شود، بازار سیاه خرید و فروش این مجوز‌ها نیز شکل گرفته و بسیاری از متقاضیان ورود به بازار در سودای درآمد‌های نجومی، با صرف هزینه‌های میلیاردی، نسبت به خرید مجوز در این بازار‌های سیاه اقدام می‌کنند.
دیگر مشکلی که پیش روی متقاضیان اخذ مجوز‌ها است، عدم بررسی و اظهارنظر مراجع صدور مجوز در سقف زمانی تعیین شده است. زمان‌بر بودن بررسی شرایط متقاضی، امری طبیعی بوده که ممکن است به اقتضای برخی مجوز‌ها پیش آید. اما متأسفانه عدم نظارت بر مراجع صدور مجوز و اعطای اختیارات بی‌قاعده به آنها، فرآیند بررسی را طولانی کرده و در پاره‌ای از موارد، عدم بررسی را تبدیل به اهرم فشاری جهت منصرف نمودن متقاضی کرده است.
راهکار‌های طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار
به منظور ساماندهی ساز‌وکار راه‌اندازی کسبوکارها و حمایت از فعالان اقتصادی و کارآفرینان، طرحی تحت عنوان «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» در کمیسیون جهش تولید به تصویب رسیده است.
از سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح، هویت‌بخشی به درگاه ملی مجوزهای کشور برای نقش‌آفرینی به‌عنوان پنجره واحد درخواست و صدور مجوز است که در صورت تحقق این امر، کلیه فعالین کسبوکار از بلاتکلیفی فعلی رهاشده و متقاضیان برای اخذ مجوز نیازی به مراجعه به دستگاه‌های متعدد نخواهند داشت. از سوی دیگر در فرآیند فعلی، تمامی مراجع صدور مجوز مکلف بودند تا شرایط، مدارک و ضوابط اخذ تمامی مجوزهای صادره خود را در موعد مشخصی به هیئت مقررات زدایی ارائه دهند. علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته، به دلیل عدم همکاری نهاد‌ها و مراجع صدور مجوز و فقدان ضمانت اجرای لازم در قانون فعلی، این امر تاکنون محقق نشده است. اما این خلأ قانونی در طرح مورداشاره، چاره‌اندیشی شده است و این‌گونه که از متن آن برمی‌آید، درصورتی‌که هر یک از مراجع صدور مجوز تا سقف زمانی مشخصی مبادرت به تحویل شرایط اخذ مجوزهای صادره خود ننمایند، علاوه بر پیگرد قانونی فرد متخلف، مجوز مذکور به نوع مجوزهای اعلانی، تغییر پیدا خواهد کرد.
سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، در رابطه با طرح رفع برخی از موانع کسبوکارها گفت: در این طرح تمامی فعالیت کسبوکارها طبقه بندی شدند. برخی از کسبوکارها که به آنها ثبت محور می‌گویند به مجوز نیاز نداشته و تنها آغاز فعالیت خودشان را به دستگاه‌های مربوطه اعلام می‌کنند و نظارت‌های پسینی بر آنها اعمال می‌شود. برخی از فعالیت‌ها با تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار نیاز به دریافت مجوز دارند که مسیر خود را طی خواهند کرد.
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موجب بهبود کسب و کار می‌شود. بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع قانونی در انجام فعالیت‌های اقتصادی، منجر به افزایش کارآفرینی، سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، تولید و نهایتا رشد اقتصادی می‌گردد. یکی از مشکلاتی که بر سر کسب‌وکار‌های نوپا وجود دارد، وجود سستی‌هایی در مسیر صدور مجوزهای کسبوکار است که متقاضیان ایجاد کسبوکار را دچار دردسر‌های بسیاری کرده و آنها را تحت فشار قرار می‌دهد. باتوجه به وضعیت نگران کننده‌ای که امروز در حوزه کسبوکار شاهد هستیم، لزوم تصویب نهایی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بیش از پیش احساس می‌شود، تا از این طریق بازار کسبوکار ساماندهی شده، در نتیجه تولید رونق پیدا کرده و گشایش اقتصادی رقم بخورد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کسب و کار مجلس یازدهم سهولت کسب و کار مجوز شمس الدین حسینی تسهیل صدور مجوز های کسب مجوز های کسب و کار مجوز های کسب وکار سهولت انجام کسب مراجع صدور مجوز کسب وکار ها اخذ مجوز کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۸۲۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار
امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی به‌جا می‌گذارد، گفت: یکی از کارکرد‌های ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی می‌شود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولت‌ها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد می‌کند.
وی یادآور شد: هر چند تنش‌های سیاسی و نظامی طی هفته‌های اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.
بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماه‌های گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.
این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.
وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها در حساب‌های بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان می‌دهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.
بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار‌ها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.
این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف نیز کارساز باشند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت