دو راهکار برای افزایش بیلان اقتصادی دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۸۸۷۲۶
خبرگزاری آریا - سخنگو و نائب رئیس اتاق اصناف ایران دو راهکار برای افزایش بیلان اقتصادی دولت سیزدهم را توفیق ساخت یک میلیون مسکن به شرط تکیه بر «تولیدات داخلی با کیفیت» و برون سپاری به اهل؛ نه نا اهل عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، سخنگو و نائب رئیس اتاق اصناف ایران با بر شمردن دو راهکار برای افزایش بیلان اقتصادی دولت گفت: اگر دولت سیزدهم بخواهد در پایان مسئولیت چهارساله خود بیلان خوبی داشته باشد، حتما می‌بایست در ارتباط با بخش‌خصوصی اقدامات جدی و موثری داشته باشد و در این راستا دو محور را دنبال کند: اول؛ کسب نظر و تعامل با بخش‌خصوصی و دوم؛ برون سپاری و واگذاری.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجتبی صفایی با اشاره به بهره گیری دولت دوازدهم از ظرفیت‌های اصناف و بخش خصوصی گفت: مهم ترین بهره‌ای که هر دولت می‌تواند از ظرفیت اصناف کشور ببرد این است که در هر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی که درباره اصناف است، حتما نظرات اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف را بگیرد. کاری که دولت قبل ادعا می‌کرد انجام می‌دهد اما در عمل این طور نبود.
وی اظهار کرد: دولت قبل پشت درهای بسته تصمیماتی گرفت و در نهایت وضعیت تورم و نارسایی کالایی کشور به جایی رسید که هر هفته یک بحران و چالش درباره گوشت، مرغ، پوشک، لبنیات و … روبرو بودیم.
صفایی تاکید کرد: در راستای عدم تکرار این تجربیات، اولین خواسته ما از دولت سیزدهم، احیای ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مبنی بر تکلیف دولت بر استفاده از نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کارها و اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها است.
وی گفت: در بخش‌خصوصی دغدغه‌هایی وجود دارد که معمولا در بخش دولتی دیده نمی‌شود. بخش‌خصوصی به دنبال افزایش بهره‌وری، چابک‌سازی و به‌روزرسانی است اما بخش دولتی به دلیل اینکه حقوق پایان ماهش را دارد، در بسیاری از مواقع، خلاقیت لازم را ندارد.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: همچنین زمانی که دولت می‌خواهد بخشنامه‌ای صادر کند و در آن، بخش‌خصوصی را مخاطب قرار دهد و یا در اجرا از ظرفیت بخش‌خصوصی استفاده کند، می‌طلبد که حتما نظر ایشان به عنوان مجریان و مجربان آن بخش را بگیرد. هیچ وقت کسی از مشورت، ضرر نمی‌کند. بسیاری از آسیب‌های اقتصادی نیز به واسطه تصمیماتی بوده که دولت‌های پیشین، پشت درهای بسته گرفته‌اند و گاهی هم این تصمیمات برای عده‌ای ایجاد رانت کرد. همان افراد نگذاشتند تا بخش‌خصوصی واقعی امور کشور را در دست بگیرد.
صفایی ادامه داد: دولت سیزدهم باید متفاوت از دولت‌های قبل عمل کند و در برون‌سپاری‌ها، بر افرادی که اهلیت دارند تمرکر کند. وی بیان کرد: تا امروز، رئیس جمهور مکرر گفته‌اند که از ظرفیت بخش‌خصوصی استفاده خواهند کرد و در طرح ساخت یک میلیون مسکن به طور سالانه هم اشاره داشته‌اند که این ساختمان‌ها را یا خود دولت می‌سازد و یا برون‌سپاری خواهد کرد. این تصمیم درستی است چراکه تجربه نشان داده، هر جا دولت به بخش‌خصوصی اعتماد کرده نتیجه مثبتی هم گرفته است.
صفایی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این طرح نه تنها به توفیق دولت در اجرا کمک خواهد کرد، بلکه به احیای کسب و کارها و اشتغالزایی نیز منجر خواهد شد. به عنوان نمونه، ساخت یک میلیون مسکن در هر سال تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مصالح را احیا می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم در اجرای این طرح آن است که از تولیدات داخلی با کیفیت استفاده شود. گاها آنجا که افزایش کمیت مطرح شده، پیمان‌کاران به دنبال کاهش هزینه‌ها رفته‌اند و این روش در کیفیت کالا تاثیر سوء گذاشته است. لذا باید از مصالح با کیفیت تولید داخل استفاده شود تا صنوفی که طی سال‌های اخیر با رکود در ساخت و ساز آسیب جدی دیده‌اند، دوباره فعال شوند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دولت سیزدهم برون سپاری بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۸۸۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!
به گزارش صدای ایران از اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهاد‌های زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید.
در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.
«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت