راهکار سعید فائقی برای یک چالش بزرگ در فوتبال ایران/ استخدام مشاور خارجی برای خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال!

خبرورزشی – سال‌هاست که در اخبار مختلف و نشریات، همه مسئولان کشور و ورزش از خصوصی‌سازی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، و واگذاری سهام آن‌ها به بخش خصوصی صحبت می‌کنند اما این حرف‌ها هیچ‌وقت رنگ واقعیت به خود ندیده. آش خصوصی‌سازی آنقدر شور شده که خیلی از ورزشی‌ها میلی به صحبت درباره آن ندارند چون معتقدند سرانجام آن مشخص است و از طرفی با وضعیت فعلی، حجم سنگین بدهی‌ها و مشخص نبودن درآمدها در فوتبال ایران، عملا خصوصی‌سازی امری محال است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین بهانه قضیه خصوصی‌سازی را با سعید فائفی، معاون اسبق سازمان تربیت بدنی بررسی کردیم تا چالش‌های پیش‌روی آن و راه باز شدن گره کور این بحث را ارزیابی کند.

*خصوصی‌سازی اساسا وظیفه وزارت اقتصاد و دارایی، و سازمان خصوصی سازی است. یعنی ورزش قرار است به این خصوصی‌سازی کمک کند. اما دلیل اینکه این مشکل در ورزش به وجود آمده، این است استقلال و پرسپولیس مانند سایر بخش‌ها که خصوصی سازی می‌شوند، وارد سیستم نشده‌اند.

*در واقع از قبل اصل ۴۴ قانون اساسی وجود داشت و برای آن قانونی نوشته شد که قانون اجرای اصل ۴۴ است. یعنی از طریق اجرای اصل ۴۴ کارخانه‌ها و مراکز خصوصی می‌شدند. در ورزش متاسفانه یا خوشبختانه، ۱۲ سال است این بحث در قانون بودجه سالانه قید می‌شود که دو باشگاه باید واگذار شوند که این بر اساس اصل ۴۴ نیست و نمی‌تواند باشد. در آن قانون قید شده که باید برای مباحثی همچون آموزش و تربیت ظرف یک سال قانون به تصویب مجلس برسد که هیچ وقت نرسید. یعنی برای اینگونه موارد هیچ قانونی وجود نداشت. حتی یکسال هم گفته شد که خصوصی‌سازی دو باشگاه جزو قانون نیست و تعلیق شد.الان نمی‌دانم در بودجه ۱۴۰۰ مسئله واگذاری دو باشگاه قید شده یا نه. چون فکر می‌کنم به دلیل اینکه در سال ۹۹ وعده واگذاری داده‌اند، این موضوع در سال  ۱۴۰۰لحاظ نشده و الان در قانون بودجه وجود ندارد. اما می‌دانم که در سال‌های گذشته برخی مقدمات کار را انجام دادند و مراحلی را طی کردند. اما نکته اینجاست کاری که در طول ۱۲ سال عملی نشده، حتما مشکلی بر سر راهش بوده. برای همین بهتر است مدتی این کار متوقف شود و بررسی کنند.

*بهتر است در این دولت خود آقای سجادی پیش قدم شود که بررسی کنند مشکل کار کجاست و چطور می‌توان این گره را باز کرد. به نظرم بهترین راه این است که قبل از واگذاری، آزاد سازی صورت بگیرد. یعنی چنین باشگاه‌ها یا بنگاه‌های اجاره‌ای اقتصادی را ابتدا به صورت پیمان- مدیریتی واگذار کنند؛ در قالب آگهی اعلام کنند افرادی که توان مدیریت باشگاه را دارند وارد کار شوند و با آنها قرار داد مدت‌دار عقد می‌شود و با این کار زمینه را برای خصوصی‌سازی فراهم می‌کنند. در این سال‌ها ببینید در این دو باشگاه چندین و چند مدیر عوض شده‌اند که  با این تغییرات مدام و پیاپی نمی‌توان یک بنگاه را اداره کرد.می توان با واگذاری پیمان- مدیریتی به یک فرد یا یک تیم مدیریتی، از آن‌ها بخواهیم که مثلا ظرف مدت سه سال باشگاه را وارد بورس کنند و پس از شفافیت وضعیت، آن را از طریق بورس ارائه دهند. چنین باشگاه‌هایی را نمی‌توان از طریق آگهی و مزایده واگذار کرد.

*باید برای این تیم‌های پرهوادار و با پیشینه، سهام را از طریق بورس واگذار کرد تا سهام شفاف آن‌ها عرضه شود و چون به صورت سهامی عام است، مدیریت دست فرد یا گروه خاصی نیست که بتواند بقیه را حذف کند. من معتقدم خصوصی سازی را نباید از دولت بخواهیم و آقای سجادی را نیامده وارد چالش نکنیم. ایشان باید یک روش پیشنهاد دهد و مدتی را صرف ارزیابی مشکلات کند. این کار هم از طریق مرکز پژوهش مجلس یا سازمان‌ها و نهادهای تحقیقاتی قابل انجام است که مشکلات کار را بررسی کنند. چنین باشگاه‌هایی را نمی‌توان از طریق آگهی و مزایده واگذار کرد. باید برای این تیم‌های پرهوادار و با پیشینه، سهام را از طریق بورس واگذار کرد تا سهام شفاف آن‌ها عرضه شود

*من با این سخن که دولت موافق نیست، مخالفم. چون دولت کارخانه و دارایی‌های زیادی داشت که درآمد بیشتری هم از این باشگاه‌ها داشت اما آن‌ها را واگذار کرد. همین الان سهام دو خودرو سازی بزرگ در بورس عرضه شده و دولت برای آنکه بتواند بازار را کنترل کند می‌تواند ۲۰ درصد سهام را نگه دارد اما همان را هم واگذار کرد. اما این دو باشگاه پیچیدگی‌هایی دارند که شاید در دیگر نقاط جهان نباشد و آن هم همان موضوعاتی است که مطرح کردید. دارایی این دو باشگاه هم به شکلی است که اخیرا به آن‌ها اضافه شده تا سرمایه‌ای داشته باشند مانند یک ورزشگاه که به آن‌ها داده‌اند تا جزو سرمایه فیزیکی محسوب شود.در واقع تمام دارایی این باشگاه‌ها برند آنها است که ارزشیابی می‌شود.از طرفی حساب‍‌های آن‌ها هم غیر شفاف است و اینطور نبوده که همه ساله مجمع آن‌ها برگزار شود و تمام خرج و مخارج و بدهی‌ها در دفاتر ثبت شود. برخی بدهی‌های احتمالی هم وجود دارد که کمر شکن است.

*فردی که قبلا با باشگاه قرارداد داشته، از باشگاه شکایت می‌کند و باعث دردسر باشگاه می‌شود و مبالغ آن بسیار بالاست. از طرف دیگر درآمدهای باشگاه‌ها هم با توجه به وضع تحریم‌ها شفاف نیست. همین الان این دو باشگاه در آسیا درآمدهایی دارند اما چون نقل و انتقال پول به دلیل تحریم‌ها با مشکل مواجه است، جابجایی صورت نمی‌گیرد و به حساب باشگاه واریز نمی‌شود.نکته دیگر اینکه برای برند این دو باشگاه زحمات زیادی کشیده شده. درست است که الان افرادی مانند کلانی، پروین و… در باشگاه نیستند اما در برند سازی باشگاه سهیم بوده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را حذف کرد.

*قانون‌گذار برای اینکه این مشکل را حل کند، مقرر کرده بود که تعاونی‌های فراگیری ایجاد شود که بتوانند سهام این باشگاه‌ها را بخرند. اگر عزمی وجود داشته باشد، و در بین پیشکسوت‌ها و هواداران تعاونی‌هایی تشکیل شود، همین تعاونی‌ها می‌توانند سهام باشگاه را خریداری کنند. همه این موارد این نکته را ایجاب می‌کند که مدتی این امر متوقف شود، و روی آن کار ارزیابی انجام بگیرد. حتی اگر لازم است از خارج از کشور یک مشاور بیاوریم. ما تجربه خصوصی‌سازی باشگاه‌های اینچنینی را نداریم اما در دنیا این کار بسیار صورت گرفته و اگر لازم است مشاور خارجی بیاوریم تا یک بار برای همیشه این مشکل را حل کنیم.

منبع: پارس فوتبال

کلیدواژه: خصوصی سازی باشگاه ها سعید فائقی دو باشگاه خصوصی سازی باشگاه ها اصل ۴۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۴۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/