یک عضو شورا: ابطال مصوبه شورای شهر مشهد مغایر منافع عمومی است
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۹۸۰۵۹
به گزارش ایرنا، حدود ۱۳ هزار واحد تجاری در مشهد دارای پروانه تجاری موقت هستند که با ابطال مصوبه بهای خدمات بهره‌برداری موقت، تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
هاشم دائمی روز دوشنبه در نطق پیش از دستور شورای اسلامی شهر مشهد افزود: طبق تاکیدات مقام معظم رهبری، دستگاه‌های مختلف باید برای رفع موانع تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی همراهی لازم را داشته باشند و مانع تراشی در این خصوص خلاف آرمان های نظام و انقلاب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه اسفندماه سال ۱۳۹۲ با عنوان بهای خدمات بهره‌برداری (تجاری) موقت، منجر به در خطر افتادن منافع عمومی می‌شود و شایسته بود مرجع قضایی با در نظر گرفتن مصالح عمومی، وضعیت نابسامان اقتصادی و همه گیری ویروس کرونا در راستای تحقق روح قانون، حمایت از همه اقشار جامعه و رفع موانع تولید عمل می کرد.
دائمی اضافه کرد: شهرداری و شورای شهر مشهد نیز برای حمایت از حقوق عامه و اکثریت غیربرخوردار از امکانات اجتماعی و اقتصادی تکلیف سنگینی بر دوش می کشند و با اتخاذ تدابیری در صدد کاهش موانع اشتغال، ایجاد توازن و دسترسی همگان به حقوق عامه و منافع شهری هستند.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: از تمام ظرفیت‌های قانونی و تعاملی برای حل مشکلات به وجود آمده و افزایش سطح رفاه جامعه استفاده خواهیم کرد.
طبق مصوبه بهمن ماه سال ۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد، به منظور تسهیل در اجرایی نمودن قوانین و مقررات فنی و شهرسازی و در راستای استیفای حقوق شهروندان، شهرداری مکلف شد در ارتباط با بهای خدمات بهره برداری موقت بر اساس شرایط و ضوابط مصوب اقدام کند.
طبق این مصوبه، در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام و مفاد قانون برنامه پنجم توسعه کشور برای تامین درآمدهای پایدار شهری، شهرداری مشهد مکلف است حقوق واگذاری بهره برداری های موضوع این مصوبه را با اولویت در قالب بهره برداری موقت سالانه دریافت نموده و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را در این خصوص، به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه کند.
همچنین اولویت اول شهرداری مشهد، رعایت ضوابط و مقررات ملاک عمل در خصوص محل استقرار، نوع فعالیت، مقدمات لازم و سایر ضوابط قانونی برای واحدهای موضوع این مصوبه است و در مواردی که به موجب آیین نامه ضوابط پاسخگویی به واحدهای بهره برداری موقت منعی در پاسخگویی به آنها وجود نداشته باشد، شهرداری مکلف است بر اساس مفاد این مصوبه به شهروندان پاسخگویی کند.
همچنین مجوز بهره برداری موقت از زمان دریافت حقوق شهرداری برای مدت یکسال خورشیدی صادر می شود و به منظور کاهش هزینه ها در صورت تقاضای ذینفعان با پرداخت بهای خدمات سال دوم به ماخذ ۱.۱۵ برابر بهای خدمات سال اول، صدور مجوز به صورت ۲ ساله خواهد بود.
این مصوبه چهارم شهریورماه پارسال توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده بود. برچسب‌ها شهرداری مشهد کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شهر مشهد
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شهرداری مشهد کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد دیوان عدالت اداری شهرداری مشهد کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شهر مشهد شورای اسلامی شهر مشهد بهره برداری موقت بهای خدمات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۸۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهرداری قزوین به مطالبه شورا برای ساماندهی معابر شهری توجه کند
عضو شورای اسلامی شهر قزوین خواستار توجه شهرداری به مطالبه شورا پیرامون نهضت پیاده‌روسازی و ساماندهی معابر شهری شد و گفت: لازم است پیاده‌روها مکانی برای تردد امن عابران و همه اقشار جامعه باشد تا هیچ کس آسیب نبیند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، فاطمه اشدری صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ در صحن علنی شورای اسلامی شهر قزوین درباره لایحه شهرداری مبنی بر مجوز ساخت در اراضی قولنامه‌ای با کاربری‌های عمومی در اسماعیل‌آباد، اظهار کرد: اگر شعارمان بر مبنای عدالت در توسعه خدمات شهری است باید کاربری‌های فرهنگی، ورزشی و فضای سبز را در تمام نقاط شهری با اولویت نواحی کمتر برخوردار ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه رویکرد انسان‌محوری و عدالت خدمات‌شهری دو نکته مهمی است که در بودجه امسال بر آن تأکید داشتیم و باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: می‌توانیم امتیازاتی برای زمین‌هایی که کاربری عمومی دارند در نظر بگیریم و با مالکان آنها توافقاتی را داشته باشیم تا مالکان به حق خود برسند.
نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قزوین خاطرنشان کرد: با آزاد شدن بعضی زمین‌ها سرانه‌های فرهنگی و ورزشی در این منطقه تأمین و حفظ شود، با این رویکرد می‌توان نسبت به تأمین منابع زمین با کاربری‌های عمومی مورد نیاز در مناطق مشابه از جمله شهرک مهدیه و نواحی منفصل پاسخگو بود.
اشدری بر لزوم توجه مدیریت شهری به موضوع مناسب‌سازی و توجه به حضور بی‌دغدغه افراد توان‌خواه در شهر تأکید کرد و ادامه داد: به‌رغم تمام تذکرات اعضای شورا پیرامون این موضوع مهم توجه جدی به آن نمی‌شود و پیشنهادات عملیاتی مشاور شهردار در امور مناسب‌سازی که پس از بازدید میدانی برای رفع موانع ارائه می‌شود در بیشتر موارد محقق نمی‌شود.
وی اضافه کرد: پیشنهاد می‌شود در یکی از جلسات صحن شورا مشاور شهردار در امور مناسب‌سازی حضور داشته باشد تا موارد و پیشنهادات را از زبان وی بشنویم.
عضو شورای اسلامی شهر قزوین خواستار توجه به اجرای مطالبه شورا پیرامون نهضت پیاده‌روسازی و ساماندهی معابر شهری شد و گفت: لازم است پیاده‌روها مکانی برای تردد امن عابران و همه اقشار جامعه باشد، هیچ کس آسیب نبیند و رفاه حال و امنیت آسیب‌مندان لحاظ شود.
اشدری با تأکید بر لزوم حضور مستمر شهردار قزوین در جلسات صحن شورا ادامه داد: حضور شهردار قزوین سبب خواهد شد تا مطالبات ضروری مردم سریع‌تر و مؤثرتر محقق شود و این موضوعی است که در دوره شهرداران قبل اتفاق می‌افتاد و برای شهروندان اثربخش و ملموس بود.
کد خبر 751373
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد