ارز ترجیحی دارو حذف نخواهد شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز، سال 1400 در واقع سال سومی است که ارز ترجیحی یا ارز 4200 در بودجه کشور وجود دارد. در سال 1398 برای اولین رقم 14 میلیار دلار در نظر گرفته شد و در بودجه سال 1399 این رقم به حدود 10 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

در بودجه سال جاری نیز این رقم به هشت میلیارد دلار رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسئله محل چالش بین مجلس و دولت شده بود و مجلس این شرط را قرار داد که رقم هشت میلیارد دلار باید در شش ماهه ابتدای سال تخصیص پیدا کند. در حال حاضر این سوال مطرح است که آیا سیاست ارز ترجیحی در شش ماهه دوم سال نیز ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر.

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد امکان حذف ارز 4200 تومانی و مدیریت بازار کالاهای اساسی گفت: هدف از اختصاص ارز 4200 تومانی این بود که بعد از جهش ارزی، یک ضربه گیری برای معیشت مردم وجود داشته باشد و کالاهایی که به شکل مستقیم و غیرمستقیم با زندگی و معیشت مردم سرکار دارند دچار جهش قیمتی نشوند.

وی افزود: برآیند اجرای این سیاست از سال 97 تا 99 این بود که ارز را پرداخت می کردیم اما نه تنها اثر مثبتی از آن بر کالاهای اساسی شاهد نبودیم بلکه قیمت ها افزایش هم یافتند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نظر کمیسیون مبنی بر تغییر روش پرداخت ارز 4200 تومانی از ابتدای سال بود گفت: این نظر در کمیسیون تلفیق رأی آورد اما نظر دولت دوازدهم این بود که ارز 4200 به شکل تدریجی در طول سال حذف شود که حذف هم نشد.

طغیانی با تأکید بر اینکه دولت سیزدهم باید سیاست خود را در مقابل بحث ارز 4200  تومانی روشن کند، گفت: بر اساس قانون بودجه، این ارز تا آخر سال باید به شکل تدریجی حذف شود بطوریکه در سال 1401 چیزی تحت عنوان ارز 4200 نداشته باشیم.

وی با تذکر این نکته که ارز 4200 تومانی برای دارو حذف نمی شود افزود: این ایده هم وجود دارد که به جای پرداخت به دارو و داروخانه ها، این ارز به بیمه‌ها داده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دلاری که وارد کشورمان می شود به مقدار کافی نیست، اظهارکرد: درآمد نفت خام و مابه التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی را می توان به شکل یارانه به گروه های هدفی که در قانون پیش بینی می شود، پرداخت کرد.

طغیانی در گفتگو با رادیو با بیان اینکه حذف ارز 4200 تومانی باید توسط دولت انجام شود، گفت: این موضوع در بودجه سال 1401 هم باید لحاظ شود.

پیشنهاد دادن ارز به بخش تولید به جای واردکننده/شرایط فعلی برای حذف ارز 4200 مناسب نیست

ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران حمایت از اقشار آسیب پذیر و تولید را هدف اصلی از تخصیص ارز 4200 تومانی عنوان کرد و گفت: متاسفانه این اتفاق در عمل نیفتاد.

وی بر این باور است که ارز 4200 تومانی برای اقتصاد ایران همچون سم و افیون است و سود حاصل از آن هم فقط نصیب دلالان شده و هیچ اثری بر تولید نداشت و لذا باید حذف شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران اظهارکرد: اگر قرار است که ارز 4200 تومانی با همان دو هدف ادامه دار باشد بهتر است به نفع تولید ادامه پیدا کند.

قاسمی با بیان اینکه وضعیت تولید امسال نسبت به سال گذشته در حال کاهش است گفت: ما بهتر است که به جای منابع ارزی، منابع ریالی را در جهت تولید مصرف کنیم.

وی در ادامه تأکیدکرد: ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی در شش ماه دوم سال باید طوری باشد که از دست دلالان خارج شود و به سمت تولید حرکت کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران در رادیو گفت وگو تصریح کرد: بنده هم موافق حذف ارز 4200 تومانی هستم اما در شرایط اقتصادی فعلی نباید این کار را کرد چراکه امنیت غذایی کشورمان به خطر خواهد افتاد و بهتر است که این رانت به جای واردکنندگان باید به بخش تولید پرداخته شود.

ارز 4200 بجز رانت و فساد چیز دیگری ندارد

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران درمورد امکان حذف ارز 4200 تومانی و مدیریت بازار کالاهای اساسی گفت: ارز 4200 تومانی باید حذف شود. بنده با چند نرخی بودن و زوری پایین نگه داشتن قیمت ارز مخالفم.

وی با تصریح بر نبود یک سیاست بازرگانی و مالی معقول در ارتباط با بازار در کشورمان افزود: ما برای حمایت از اقشار ضعیف به جای یارانه می توانیم از کارت های اعتباری استفاده کنیم.

عضو شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات کشاورزی اظهارکرد: قیمت گندم امسال 5 هزار تومان است که البته ما برای این قیمت خیلی جنگیدیم چون سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی مخالفت می کردند و دلیلشان هم افزایش قیمت ها به دنبال افزایش قیمت گندم بود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران بالا بودن هزینه های تولید را عامل اصلی وضعیت امروز معیشت و خوراک مردم دانست و گفت: مابه التفاوت ارز 4200 تومانی با ارز آزاد حدود 20 هزار تومان می شود که باید به سمت تولید حرکت کند که در این صورت بهره وری هم افزایش خواهد یافت.

در ادامه، قاسمعلی حسنی دبیرکل اتحادیه بنکداران حذف ارز 4200 تومانی را ضروری دانست و گفت: ارز 4200 تومانی به جز رانت و فساد چیز دیگری نداشت و ندارد.

وی افزود: در حال حاضر ارز 4200 تومانی از برخی کالاهای اساسی حذف شده و هیچ مشکلی هم ایجاد نشده است.

دبیرکل اتحادیه بنکداران با ذکر مثالی در این خصوص گفت: مثلاً یارانه روغن هر ایرانی با ارز بازار آزاد یک میلیون و 20 هزار تومان است که دولت می تواند افراد نیازمند را شناسایی و همین یارانه روغن را مستقیماً به خود آنها بپردازد.

حسنی بر لزوم اصلاح ساختار حقوق و دستمزدها تأکید کرد و افزود: اختصاص ارز 4200 تومانی با این ساختارهای پرداخت حقوق و دستمزد در کشور ما معنا ندارد.

وی با تأکید بر اینکه ارز نیمایی و 4200 تومانی باید از بازار کالاها حذف شود گفت: اگر واردات کالاها در حوزه مواد غذایی آزاد شود بخش خصوصی به قدری حرفه ای هست که بتواند شروع به کار کند و ما هم شاهد سقوط قیمتها باشیم.

دبیرکل اتحادیه بنکداران از دولت تقاضا کرد که به جای دخالت در واردات کالاها، نظارت های خود را افزایش دهد تا قیمتها هم کاهش پیدا کنند.

حسنی تصریح کرد: ارز 4200 تومانی، نیمایی و یارانه ای به جز بدبختی و فساد عایدی دیگری ندارند و باید حذف شوند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1110862 برچسب‌ها اخبار روز

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اخبار روز حذف ارز 4200 تومانی ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی ارز 4200 حذف شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۸۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد/ واگذاری سهام به ۳۰۰۸ کارگر در دولت سیزدهم

سرپرست سازمان خصوصی سازی از آزادسازی وثیقه و به نام شدن بیش از ۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر از کارگران خبر داد.

به گزارش مشرق، با اعلام سازمان خصوصی سازی، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر اعلام کرد: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۱۰ سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سال‌های قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (۳) ماده «۲۰» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۶۲ سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳۰۰۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.

سرپرست سازمان خصوصی سازی افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد درصد اقساط با مدت ۱۰ سال صورت می‌گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می‌شود.

ارائه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران

بازیان در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکت‌های قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنها واگذار کنند.

وی اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیات واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و گفت: به موجب تصمیم دیگر هیات واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرف‌نظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.