همراهی شورای نگهبان برای اصلاح قانون مدنی
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۰۱۲۱۹
خبرگزاری آریا -
یک حقوقدان و فعال حقوق زنان با اشاره به لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" که در دولت دوازدهم تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، گفت: این لایحه برای به سر و سامان رسیدن نیازمند پیگیری دولت است.
، شهناز سجادی در نشست معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با فعالان اصلاح طلب حوزه زنان که امروز دوشنبه (22 شهریور) در محل معاونت برگزار شد با اشاره به لزوم توجه دولت سیزدهم و پیگیری برای به نتیجه رسیدن لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: این لایحه کار مشترک غیر مستقیم زنان اصلاح طلب و اصول گرا بود چراکه در دوره دولت احمدی نژاد آغاز شد و در دوره مولاوردی و ابتکار و همچنین در دوره ریاست رئیسی در قوه قضائیه کارشناسی شد و انتظار جامعه زنان این است با پیگیری معاونت امور زنان و خانواده این لایحه به سرانجام برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های خود در شورای مشورتی فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم، تصریح کرد: ما به این نتیجه رسیدیم که مشکل زنان ما اعم از نخبگان و زنان عامی بحث قوانینی است که همخوانی با شرایط روز جامعه نداشته و باعث شده زنان در بعد کودکان و زندگی خصوصی دچار چالشهای قانونی شوند. از این رو بود که در معاونت زنان دوره دولت دوازدهم به بازخوانی قوانین موجود در حوزه زنان پرداختیم و آن را در دستور کار قرار دادیم و پیشنهاداتی برای اصلاح دادیم.
سجادی با بیان اینکه شورای فقهی حقوقی معاونت امور زنان دوره دوازدهم با همکاری واحد حقوقی معاونت زنان در همان دوره، درخواست حدود 15 الی 16 اصلاحیه داشته و در قالب لایحه به دولت وقت ارسال شده است، تصریح کرد: در کمیسیون لوایح دولت با خیلی از این لوایح سخت برخورد می‌شد و از قبل به ما می‌گفتند شورای نگهبان با این لایحه مخالفت خواهد کرد، در حالی که طی این 40 سال اصلاحات بسیاری در قانون مدنی داشتیم که شورای نگهبان هم آن را تایید کرده بود.
این فعال حقوق زنان در پایان سخنان خود با بیان اینکه معاونت امور زنان از لحاظ اداری و ساختار اداری مشکل دارد و جوابگوی نیمی از جمعیت جامعه (زنان) نیست، تاکید کرد: این معاونت نهادی ستادی است و باید به شکل سازمان درآید و بودجه داشته باشد. مشکلات زنان زیاد و تعداد زنان نیز زیاد است و نهاد ستادی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز زنان باشد.
منبع: ایسنا
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: معاونت امور زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۱۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستارانسپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتمحسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.
وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.
وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند