به نقل از «نماینده»

اصلاح واقعی ساختار بودجه در اولویت قرار گیرد/ تکمیل سریع‌تر بدنه دولت جلوی رایزنی عده خاصی برای تصدی پست ها را می گیرد

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۰۷۰۵۷

به گزارش «نماینده» رحیم زارع در نشست علنی امروز( سه شنبه ۲۳ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: همکاران همه ما می دانیم شرایط اقتصادی سختی به کشور حاکم است که به اشتباه در طول سال های گذشته راه کار همه این مشکلات اقتصادی را به رفع تحریم ها گره زدند در حالی که عمده مشکلات و چالش های اقتصادی کشور ناشی مشکلات ساختاری داخلی و خود تحریمی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس ادامه داد: تجربه واردات گسترده واکسن در روزهای اخیر که جای بسی تشکر دارد نشان داد که تحریم های خارجی عامل همه مشکلات کشوری و ضعف های داخلی نیست و با وجود محدودیت های بین المللی هم می توان بر بسیاری از معضلات داخلی فائق آمد.

وی بیان کرد: پذیرش  FATF و لزوم رفع همه تحریم های خارجی تحت هر شرایطی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی آدرس غلطی است که متاسفانه از  طرف کسانی مطرح شده است که امور مملکت را معطل کرده اند، همان طور که رهبری معظم فرمودند با اتکا به اقتصاد مقاومتی و فرض ماندگاری تحریم ها برای اقتصاد کشور برنامه ریزی شود و اقتصاد را آسیب ناپذیر کرد، راه کارهای زیادی وجود دارد که می توان در شرایط فعلی با استفاده از آنها گشایش های بزرگی درمعیشت مردم به وجود آورد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: قبل از راه کارها دولت هر چه سریعتر باید نسبت به تکمیل بدنه دولت و ساختار وزارتخانه ها اقدام کند تا این بلاتکلیفی و بی عملی که در برخی از بخش ها دیده می شود بر طرف شود و رایزنی عده ای خاص برایتصدی پست ها کاهش یابد و تمام شود.

زارع گفت: اصلاح واقعی ساختار بودجه اولویت مهمی است که باید به طور جدی و فوری بدان پرداخته و تلاش شود تا کسری تراز عملیاتی برای بودجه ۱۴۰۱ کاهش پیدا کند و به نحوی عملکرد که کمتر از محل تنخواه بانک مرکزی برای تامین مالی بودجه استفاده شود تا اثرات تورمی کسری بودجه کاهش یابد.

وی افزود: متاسفانه همچنان از ظرفیت فوق العاده تبصره های ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای حل مشکل اشتغال جوانان و تولید مسکن در کشور استفاده مناسبی نشده است، مشکل بیکاری به خصوص بیکاری جوانان تحصیل کرده بسیار بحرانی است که موجی از نا امیدی را به وجود آورده است.

این نماینده مردم در مجلس اظهار داشت: در برنامه های وزیر اقتصاد، اشاره بسیار خوبی به موضوع هدایت اعتبار منابع بانکی شده است، ضروری است که نظارت دقیق و موثر نظام بانکی شود تا از خلق بی ضابطه نقدینگی توسط آنها جلوگیری شود، امیدواریم هر چه زودتر دولت نسبت به اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بانک مرکزی اقدام کند.

زارع عنوان کرد: عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی در بورس انرژی راه کار بسیار خوبی برای افزایش فروش نفت است متاسفانه از ابتدای امسال به این موضوع ک تکلیف قانون بودجه است توجهی نشده است حتی می توان ظرفیت بخش خصوصی برای خرید نفت خام خارج از بازار سرمایه و قیمت بازار استفاده کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات در مجلس بیان کرد: تعیین تکلیف سهام عدالت بعد از سال ها باید از اولویت ها دولت و وزارت اقتصاد قرار گیرد که خوشبختانه این موضوع مهم مورد توجه رئیس جمهور است، زمان برای طولانی کردن این کارهای بر زمین مانده وجود ندارد و باید به انتظارات به حق مردم پاسخ داد، جاماندگان عدالت هم باید دیده شوند و این تبعیض به وجود آمده مرتفع شود.

مهار گرانی کالاهای اساسی در اولویت قرار گیرد

وی گفت: مهار گرانی و تورم خصوصا کالاهای اساسی و سبد مصرفی مردم باید در اولویت دولت باشد، واقعا مردم تحت فشار هستند، قیمت لبنیات و پروتئینی افزایش زیادی داشته است و قدرت خرید مردم ضعیف شده است، متاسفانه خطر فقر کالری بخشی از جامعه را تهدید می کند لذا باید ضمن مهار تورم و افزایش قیمت با استفاده از منابع و ظرفیت تبصره ۱۴ قانون بودجه نسبت به تقویت و ترمیم قدرت خرید مردم اقدام کنید.

وی اظهار داشت: اخبار و اطلاعات مناسب و امیدوارکننده ای از گمرکات کشور به گوش نمی رسد، متاسفانه بر اساس اطلاعات دریافتی از گمرکات کشور داروها و لوازم مصرفی درمانی قابل توجهی در گمرکات کشور در حال فاسد شدن است و ضروری است با هماهنگی وزرای مربوطه و همچنین ستاد اقتصادی دولت نسبت به ترخیص و تعیین تکلیف سریع آنها اقدام شود.

این نماینده مجلس مطرح کرد: متاسفانه در کشور دچار خود تحریمی شدیدی شده ایم و بروکراسی های اداری و امضاهای غیر ضروری و بعضا رانت زا دست و پای فعالان اقتصادی و کارآفرینان را بسته است. در سال های گذشته قوانین بسیار خوبی در مجلس تصویب شده است که متاسفانه به درستی اجرا نشده است و انتظار می رود دولت جدید که اهتمام خوبی نسبت به تولید دارد اجرای قوانین تسهیل فضای کسب و کار را در اولویت قرار دهد.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلسگفت: تسهیل صدور مجوزهای اقتصادی و عطف انحصارهای موجود به اشتغالزایی جوانان کمک زیادی می کند، مجوزهایی که فقط نیاز به ثبت اطلاعات اقتصادی دارند و باید مجوزهایی که انجام می شود با اطلاع به دولت و دستگاه های اجرایی که می توانند شروع به کار کنند برداشته شود. بررسی های کارشناسی نشان می دهد که ۷۰ درصد مجوزها صرفا با درج اطلاعات هویتی و اقتصادی اشخاص متقاضی قابلیت صدور دارند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: رحیم زارع صحن علنی مجلس مجلس نطق میان دستور تحریم ها راه کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۷۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی