به نقل از «الف»

آینده محتوم خودروسازی ایران

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۰۴۵۰

صنعت خودرو در ایران دهه هاست که در حال در جا زدن است . بسیاری از کشورها همزمان با ما و حتی پس از ما وارد این صنعت شده و امروز به پیشرفت های شگرفی دست یافته اند و ما همچنان اندر خم مونتاژ خودروهای با فناوری 30 سال پیش آن هم با بدترین کیفیت و با بیشترین مصرف سوخت و آلایندگی هوا مانده ایم.

تا همین چند سال پیش روند صنعت خودروسازی  جهانی بر مبنای فناوری خودروهای با موتورها ی درون سوز بنا شده بود اما از چند سال گذشته روند خودروسازی جهان به سمت تولید خودروهای برقی تغییر مسیر داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روندی که علی رغم برخی مخالفت ها هر روز سرعت بیشتری می گیرد و کار به جایی رسیده است که بسیاری از کشورها ی عمده تولید کننده خودرو در جهان از چین و ژاپن و کره گرفته تا اروپا و آمریکا خودرو سازان خود را موظف کرده اند که طی 10 تا 15 سال آینده تقریبا تمام تولیدات خود را به خودروهای برقی اختصاص دهند.

با توجه به این روند جهانی و همچنین برنامه دولت و وزیر صمت برای تحول در این صنعت و تولید میلیونی خودرو تا چند سال آینده ، پیشنهادی که در اینجا مطرح می شود این است که از همین الان و قبل از اینکه دیر شده و باز هم از قافله فناوری جهانی خودرو اینبار در فناوری خودروهای برقی  عقب بمانیم  سمت و سوی خودرو سازی داخلی به سمت "  تولید خودروهای برقی " ریل گذاری شود.

واقعیت این است که برای تحول در صنعت خودرو و تولید انبوه بایستی سرمایه گذاری های بزرگی هم انجام پذیرد حال اگر ما بدون توجه به روند جهانی خودروسازی این سرمایه گذاری را در جهت ساخت خودروهای درون سوز انجام دهیم در واقع تلف کردن عظیم منابع و وقت کشور تلقی شده و در این صورت دچار زیان ضرر و زیان و عقب ماندگی جبران ناپذیری خواهیم شد.

برای رسیدن به این هدف مهم و راهبردی که نقش به سزایی در کاهش مصرف بنزین و به طبع آن کاهش قابل توجه آلودگی هوای شهرها  خواهد داشت بایستی چند کار همزمان علاوه بر خودروسازی در چند جنبه دیگر نیز انجام پذیرد.

مساله اول تولید انرژی برق ، دوم تولید و استقرار جایگاههای شارژ برقی در سراسر کشور و سوم تولید باطری های مورد نیاز خودروهای برقی می باشند که بایستی چندین وزارتخانه و سازمان شامل محیط زیست ، نیرو ، صمت ، نفت ، دفاع  و... پای کار آمده و با محوریت وزارت صمت هر کدام مسئولیت مربوط به خود را به نحو احسن انجام دهند تا این پروژه بزرگ و ملی به سرانجام مطلوبی برسد.

در عین حال مجلس و دولت هم باید به میدان آمده و با وضع قوانین مناسب و سختگیرانه و البته نظارت دقیق و بدون اغماض زمینه را برای سوق دادن این صنعت به سمت فناوری و ساخت خودروهای برقی فراهم آورند.

آینده نزدیک صنعت خودرو متعلق به خودروهای برقی است و تنها کشور هایی موفق خواهند بود که این مسیر را برای صنعت خودرو خود انتخاب نمایند.

منبع: الف

کلیدواژه: خودروهای برقی صنعت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۰۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسئولان و دلالان

صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت‌های سیاسی دولت‌ها و مجالس و ضعف‌های مدیریتی، گرفتار زیاده‌خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می‌شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته ی دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است علارغم گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

انتهای پیام/