ضرورت اجماع‌نظر برای حل مسئله تورم
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۱۴۲۶
اقتصاد کشور اکنون با مشکلات زیادی چه از نظر مشکلات ساختاری و چه مشکلات مربوط به سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست، روبه‌روست، اما بعضی از مشکلات عامل ایجاد مشکلات زنجیره‌ای در اقتصاد ایران است، می‌توان گفت تورم مشکل اساسی، ساختاری و علت بسیاری مسائل پیش آمده در اقتصاد کشور است.
اینکه گروه اقتصادی دولت نگرش و درک واحدی از عامل اصلی ایجادکننده تورم داشته باشند، برای رفع معضل تورم اهمیت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شناخت کافی نسبت به علل ایجاد تورم، راهکار برون‌رفت از این وضع را روشن‌تر می‌کند. برای حل مشکل تورم، گام بعدی این است که مسئولان اقتصادی مسئله تورم را مسئله نخست اقتصاد می‌دانند یا خیر. از نظر بسیاری اقتصاددانان حل مشکل تورم اولویت مسائل اقتصاد است. اگر در مورد اولویت و ضرورت مسئله تورم، میان اعضای گروه اقتصادی دولت اتفاق‌نظر نباشد، رسیدن به اجماع برای ارائه راهکار ساده نخواهد بود. نکته سوم اینکه گروه اقتصادی دولت برای حل مشکل تورم، چقدر درباره راه‌حل‌ها، اتفاق‌نظر دارند.
قریب سه دهه است که از استقلال بانک مرکزی به‌عنوان راه حل بنیادین و ساختاری برای رفع معضل تورم، صحبت می‌شود اما در هیچ دولتی، روی مسئله استقلال، درجه استقلال و شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی، نظر واحدی نبوده است.
هماهنگی و اتفاق نظر در ارائه راهکار برای حل مشکلات اقتصادی گام مهمی است. در دولت‌های پیشین تعداد مدیران یا مسئولانی که درباره مسئله تورم تصمیم‌گیر بودند، نسبت به تعداد مسئولان این حوزه در دولت جدید کمتر بود. در این دولت تعداد افرادی که باید درباره اولویت‌های اقتصادی تصمیم بگیرند بیشتر است. البته این‌طور نیست که اگر تعداد بیشتری برای حل مسئله تورم یک نظر را داشته باشند، بتوان گفت هماهنگی ایجاد شده است زیرا نظر اقلیت مخالف هم می‌تواند مانع ایجاد کند. هرچه تعداد تصمیم‌گیران بای نمونه در حوزه اقتصادی بیشتر باشد رسیدن به اجماع دشوارتر است. این نکته اهمیت زیادی دارد که برای رسیدن به اجماع در حل مشکل تورم، تخصص، دانش توان مدیریتی سرتیم اقتصادی در هر دولتی مهم است.
وقتی اجماع در گروه اقتصادی دولت انجام شود، همه امکانات در دستگاه‌های مختلف، برای رفع مشکل، همسو و هم‌جهت می‌شوند، اما اختلاف نظر سبب می‌شود امکانات و منابع دستگاه‌های مختلف برای خنثی کردن نظر دیگران مورد استفاده قرار گیرد. برای نمونه اگر اختلاف‌نظر باشد، در سازمان برنامه و بودجه در مورد تورم تصمیمی گرفته می‌شود، اما بانک مرکزی برای خنثی کردن آن تصمیم تلاش می‌کند. اما اجماع سبب همدلی و هم جهتی در راستای حل مشکل است، در این صورت از امکانات به نحو مؤثرتری استفاده می‌شود.
به‌نظر می‌رسد با اجماع نظر و هم جهتی تصمیمات، اقتصاد هزینه کمتری برای حل مشکلات می‌پردازد. مسأله اصلی این است که باید برای حل مشکلات اقتصادی اولویت‌بندی داشته باشیم. طبیعی است که نمی‌توانیم همه مشکلات را همزمان حل کنیم.
در اقتصاد مشکلات متعددی داریم. تورم، افت سرمایه‌گذاری، نرخ بالای بیکاری، فساد و رانت‌خواری گسترده و... مشکلات مهم ما در اقتصاد است اما نمی‌شود همه مشکلات را با هم حل کرد. تورم مشکل ساختاری و اصلی اقتصاد است که عامل اصلی ۶۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور در طول زمان است.
افزایش مداوم قیمت کالاها به‌دلیل بالا بودن نرخ تورم است. مناسب نبودن میزان دستمزد با هزینه‌ها، فسادهای کوچک و گسترده ایجاد کرده است. به‌نظر من تعبیر «ام الامراض» برای تورم تعبیر درستی است.
یکی از مسائل پیش رو برای اقتصاد این است که ببینیم آیا دولتمردان اقتصادی تورم را اولویت مسائل اقتصادی قرار می‌دهند یا خیر. اصلی‌ترین اقدام دولت که پایه اصلاحات بعدی اقتصادی خواهد بود مهار و مدیریت تورم است. مشخص است که یک مسئله در اقتصاد باید در صدر قرار بگیرد تا با حل آن مشکلات دیگر هم بررسی شود.
به‌نظر می‌رسد با حل مشکل تورم، کار دولت برای طی کردن مسیر رفع مشکلات اقتصادی هموار می‌شود. مهم‌ترین عاملی که به اعتماد عمومی و اعتبار دولت نزد مردم آسیب می‌زند، مسئله تورم است. وقتی قیمت‌ها هر روز افزایش می‌یابد اعتماد به دولت و برنامه‌ریزی برای زندگی مشکل خواهد بود بنابراین حل مسئله تورم سخت و پیچیده است، اما می‌تواند اعتماد مردم را به دولت برگرداند و با همراهی مردم با دولت حل مسائل دیگر اقتصاد هم راحت‌تر خواهد بود.
کامران ندری
عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
منبع: روزنامه ایران
منبع: شانا
کلیدواژه: تورم اقتصاد مقاومتی دولت سیزدهم گروه اقتصادی دولت مشکلات اقتصادی برای حل مشکل حل مشکل تورم بانک مرکزی مسئله تورم اتفاق نظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۱۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای نفت برای صعود قیمت بسته می‌شود
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه می‌دارد.
به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰ شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال می‌تواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانک‌های مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخ‌ها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌ماند.
ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفت‌زده می‌شویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شده‌ایم، فکر می‌کردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کرده‌ایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر می‌رسد.
در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر به تورم بالا کمک می‌کند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه می‌زند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه می‌دارد.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.
ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیش‌بینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.
بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک می‌کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می‌تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.
انتهای پیام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند