دادگاه ۷ متهم پرونده تعاونی وحدت برگزار شد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۲۱۵۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان؛ دو جلسه علنی رسیدگی به پرونده تعاونی وحدت با ۲۶۶ هزار سپرده‌گذار، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۲۲ و ۲۳ شهریور) به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه گفت: شروع اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده اتهامی سید محمد جعفر طباطبایی و ۶ نفر دیگر را اعلام می‌کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.
شاه محمدی، نماینده دادستان اظهار کرد: محمد جعفر طباطبایی متهم اصلی این پرونده از بهمن ۹۱ تا دی ۹۲ به عنوان سهامدار صددرصدی تعاونی وحدت مشغول به فعالیت بوده است و بر اساس بررسی‌ها اکثر اقدامات مجرمانه در زمان سهامداری صددرصدی وی انجام شده است.
وی با تشریح مشخصات متهم گفت: سید محمد جعفر طباطبایی متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق جمع آوری وجوه کلان از اشخاص حقیقی که موجب تصاحب و حیف و میل اموال عامه مردم شده و تحصیل مال ازطریق نامشروع و برداشت غیر قانونی وجوه سپرده گذاران به مبلغ چهار هزار و ۳۷۷ میلیارد و ۶۶۲ میلیون ریال و تصرف عدوانی و انتقال اموال تعاونی به نام خود اعم از امول لواسانات و اموال موسوم به اترک است.
وی بیان کرد: در اولین اقدام در مورخ ۱۶ اسفند ۹۱ مصوبه‌ای به امضاء آقایان سید محمد جعفر طباطبایی، امیر تقی زاده و سید مصطفی طباطبایی تنظیم می‌شود و مقرر می‌گردد جهت استفاده بهینه از منابع و سرمایه گذاری در زمینه‌های سودآور، محمد جعفر طباطبایی به عنوان نماینده تام الاختیار موسسه مجاز به برداشت وجوه جهت سرمایه گذاری در زمینه‌های سودآور اعم از خرید ملک و سایر پروژه‌ها می‌گردد.
نماینده دادستان تصریح کرد: برای تعاونی وحدت در شرکت هواپیمایی اترک هیچ گونه سهمی در نظر گرفته نمی‌شود. در ادامه طباطبایی اقدام به خرید ۴ فروند هواپیما می‌کند و بر اساس اسناد مالی در تعاونی وحدت برخی از مبالغ از سهام تعاونی وحدت در این راستا برداشته شده است و بر اساس اظهارات حجت صدیقی حدود ۴۵ میلیارد تومان از وجوه تعاونی جهت خرید هواپیما هزینه گردیده است.
نماینده دادستان گفت: از دیگر اقدامات مجرمانه متهم طباطبایی تصرف محل هواپیمایی اترک و انتقال اموال محل هواپیمایی به مرتبطین و سپس به خود است.
وی با اشاره توقیف بودن املاک و اموال مذکور با اقدام قضایی گفت: متهم طباطبایی همچنین در زمان سهامداری صددرصدی اقدام به انعقاد قراردادی با آقای علی موسوی به عنوان مالک دیپلمات کیش جهت پیش خرید ۴۲ واحد آپارتمان با ثمن ۳۰ میلیارد تومان و ۵۰ واحد تجاری با ثمن ۱۸ میلیارد تومان و ۶۳ واحد اداری با ثمن ۲۰ میلیارد تومان می‌کند و سپس در سال ۹۳ اقدام به تنظیم وکالت نامه قرارداد‌های مذکور به نام تعاونی وحدت می‌کند.
نماینده دادستان ادامه داد: این متهم هتل میثاق را که متعلق به تعاونی وحدت می‌باشد به نام خود کرده است. آنچه مشخص است متهم طباطبایی تا تاریخ ۳۱ تیر ۹۲ مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برداشت غیرقانونی از تعاونی داشته است و زمانی که بانک مرکزی متوجه این موضوع می‌شود خرید و فروش تعاونی را غیرقانونی اعلام می‌کند.
نماینده دادستان با بیان این که متهم طباطبایی مانور‌های متقلبانه مالی داشته است گفت: این متهم املاک لواسان که متعلق به تعاونی بوده است به ۸ نفر از مرتبطین خود داده است.
نماینده دادستان با بیان این که زمانی که این متهم صددرصد سهامدار این تعاونی شده است آن را در ازای ۲۵۰ میلیارد تومان به محمد وفایی می‌دهد گفت: این متهم اقرار کرده است که با بخشی از این پول‌ها یک ویلا در طرقبه، یک ملک در الهیه، یک قطعه زمین در الهیه ۵ قطعه زمین در مشهد یک ملک در میدان نوغان یک ملک در سپهرمشهد و ۴۲ واحد مسکونی خریداری کرده است.
در ادامه این جلسه دادگاه، نمایندگان حقوقی بانک مرکزی و هیئت تصفیه و نماینده شکات در جایگاه قرار گرفتند و به بیان مصادیقی از تخلفات تعاونی وحدت پرداختند.
در ادامه جلسه دادگاه متهم طباطبایی در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات وارده، مدعی شد: مدارک مرتبط این پرونده که از سوی نماینده دادستان و نماینده بانک مرکزی قرائت شد به من داده نشده است.
قاضی در جواب این متهم گفت: در دو ماه اخیر تمامی اطلاعات و مدارک این پرونده در اختیار وکیلتان قرار داده شده است و شما ملاقات‌هایی با وکیلتان داشته اید همان طور که وکیلتان گفته است هر شب یک ساعت با وی صحبت می‌کنید و از جزئی‌ترین اطلاعات پرونده اطلاع دارید.
متهم طباطبایی با بیان این که اولین متهم این پرونده بانک مرکزی است، گفت: اگر بانک مرکزی زمانی که ۲۷ شعبه داشتیم ورود می‌کرد و اعلام می‌کرد کار ما غیرقانونی است این پرونده وجود نداشت.
متهم طباطبایی در ادامه گفت: همه ما به خاطر طمع در این جا هستیم. ۱۵ میلیارد تومان به من در فاصله دو یا سه مرتبه پرداخت شده بود و من با هزار ۳۰۰ میلیارد تومان منابع از تعاونی وحدت خارج شدم.
این متهم در ادامه با بیان اینکه برای خرید هواپیما دو شرکت در ترکیه ثبت کرده است به ذکر دلایل خرید هواپیما از جانب خود و واگذاری آنها پرداخت.
در ابتدای جلسه دوم دادگاه رسیدگی به پرونده تعاونی وحدت، نماینده دادستان خطاب به متهم طباطبایی گفت: شما در نخستین جلسه دادگاه، کلیه اتهامات را منکر شدید و گفتید هیچ پولی را نگرفته اید در حالی که اقرار‌های شما وجود دارد.
نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: این پرونده از سال ۹۲ در خراسان کلید خورده است و شما بار‌ها احضار شده‌اید، سپس پرونده تان به تهران آمده است و شما پرونده را مطالعه کرده اید و اتهامات به شما تفهیم شده است؛ شما از دیگر متهمان نام بردید؛ باید تاکید کنم که دادسرا عهد اخوت با هیچ کسی ندارد؛ پرونده‌های دیگر متهمان نیز مفتوح است و به اتهامات آنها نیز رسیدگی خواهد شد.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم طباطبایی ثمن معامله را از محل سپرده سپرده‌گذار پرداخت کرده و هیچ تفاوتی میان اموال سپرده گذار و اموال خودش قائل نبوده است.
وی تصریح کرد: متهم طباطبایی از پول سپرده گذاران که همان کارگران، کارمندان و کشاورزان بودند برداشت می‌کرد و برخی متهمان اقرار کردند که هزینه خانه، پوشاک و خانواده متهم طباطبایی از محل سپرده گذاری سپرده گذاران برداشت می‌شده است!
نماینده دادستان در ادامه خطاب به این متهم گفت: در شهریور ۹۲ بانک مرکزی به شما ابلاغ کرد که حق انتقال سهام را ندارید با این وجود در آذر ۹۲ سهام را انتقال داده‌اید.
متهم طباطبایی در ادامه جلسه دادگاه منکر ابلاغ ممنوعیت انتقال سهام شد که نماینده دادستان برگه ابلاغیه را به محضر دادگاه ارائه کرد.
نماینده دادستان خطاب به متهم طباطبایی تصریح کرد: شما می‌گویید املاک لواسان و هتل میثاق متعلق به تعاونی بوده است و در آن شکی نیست سوال این است که چرا آن را انتقال دادید همچنین شما بدون تصویب صورت جلسه و بدون تصویب در هیئت مدیره شرکت حق نداشتید موسسه را انتقال دهید شما وقتی این موسسه زیان ده شد سهام آن را با زیان‌های آن انتقال داده‌اید.
متهم پاسخ داد: تعاونی وحدت زیان ده نبود و تقاضای کارشناسی کرده ام که انجام نشده است. نماینده دادستان با ارائه مدرکی گفت: این برگه نشان می‌دهد که کارشناسی صورت گرفته است این برگه به وکیل شما داده شده است و در پرونده وجود دارد.
در ادامه جلسه دادگاه با دستور قاضی، متهم طباطبایی برای ادای توضیحات در جایگاه قرار گرفت و گفت: مگر بانک‌های دیگر وقتی ملکی می‌خرند به نام سپرده گذاران می‌کنند؟ ما موظف هستیم در زمانی که فرد پولش را خواست به او بپردازیم.
قاضی خطاب به این متهم گفت: پول سپرده گذاران بالغ بر ۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان است که باید از جانب شما پرداخت شود.
در ادامه این جلسه دادگاه، نماینده دادستان نیز خطاب به متهم طباطبایی گفت: شما می‌توانستید املاک را به نام تعاونی کنید، اما به نام خودتان زدید و حساب‌های صوری ایجاد کردید و این حساب‌های صوری به علت این بوده است که بتوانید از وجوه مردم برداشت کنید.
قاضی خطاب به متهم طباطبایی گفت: شما مقاومت می‌کنید تا املاک لواسان را نگه دارید؛ این املاک را بدهید تا پول سپرده گذاران پرداخت شود. چنانچه تا قبل از صدور حکم دادگاه خط اعتباری تسویه شود از تخفیف دادگاه برخوردار می‌شوید.
قاضی صلواتی با اعلام ختم جلسه، گفت: سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی وحدت روز چهارشنبه ۲۴ شهریور برگزار می‌شود.
پربیننده ترین پرداخت دارایی های اخلالگران اقتصادی به‌عنوان جریمه مالی حوزه سردفتری ۱۳ سال است رنگ آزمون را ندیده است! پرداخت تسهیلات بانکی و ارز ترجیحی بستر‌های فسادزا در کشور هستند / نحوه دریافت مالیات باید تغییر کند اژه ای: چرا روی زمین خواری های چند هزار هکتاری حساسیتی که باید را نداریم؟ دلالان سطح استان تهران شناسنامه دار می شوندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: متهم دادگاه نماینده دادستان میلیارد تومان سپرده گذاران متهم گفت جلسه دادگاه بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۲۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.
بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.
دادگاه‌های «صلح» ایجاد می‌شوند
وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.
حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.
وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.
لزوم کاهش پرونده‌های معوق و مسن
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.
وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.
کاهش شعب نامتعارف در دادگستری
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.
وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.
رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.
حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.
کد خبر 6096063
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد