تاکید وزیر کشور بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در کنترل قیمت‌ها
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۲۵۱۷
وزیر کشور بر ضرورت هماهنگی‌ها و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی در کنترل و نظارت بر قیمت کالاها و مایحتاج عمومی در کشور تاکید کرد.
به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی در نشست بررسی روند نظارت بر قیمت کالاها و مایحتاج عمومی با محوریت آرد و نان که با حضور نمایندگان وزارت صمت، کشاورزی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، مجلس شورای اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستانی کل کشور، اتاق اصناف و اتحادیه خبازان در محل وزارت کشور برگزار شد با تاکید بر این موضوع که باید روند نظارت بر قیمت کالاهای اساسی در کشور تقویت شود؛ گفت: نان از جمله کالاهای پر مصرف و استراتژیک در کشور است که باید در این باره تدابیر لازم برای کنترل قیمت آن صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تشریح این موضوع که باید توجه داشته باشیم که بخش عمده مصرف نان در دهک‌های پایین جامعه است؛ گفت: باید با تمام ظرفیت‌ها و مکانیسم‌های نظارتی جلوی افزایش غیر متعارف را در حوزه کالاهای استراتژیک و اساسی در کشور بگیریم.
وی با اشاره به این موضوع که باید میانگین سرانه مصرف نان در کشور با دقت کامل مشخص شود، گفت: با مشخص شدن میانگین دقیق مصرف نان بهتر می‌توانیم برنامه‌ریزی‌های لازم را در تأمین آرد کشور با در نظر گرفتن میزان تولید داخلی و واردات آن داشته باشیم.
وزیر کشور با اشاره به موضوع تفاوت قیمت نان در برخی از استان‌های کشور گفت: باید کف و سقف قیمت در کشور مشخص تا امکان نظارت دقیق بر روند قیمت گذاری ها و فروش نان فراهم شود.
وی گفت: در حوزه تعیین قیمت نان اختیاراتی به استانداران سراسر کشور داده شده است و با توجه به وضعیت هر استان به لحاظ میزان تأمین گندم، نرخ دستمزدها و دیگر هزینه‌های جاری، کرایه‌های حمل آرد از کارخانه تولید آرد تا نانوایی‌ها، تفاوت قیمت نان در حد معقول و منطقی قابل قبول و مورد انتظار است؛ اما باید این تفاوت قیمت در کل کشور تابع ضابطه مشخصی باشد.
وحیدی افزود: مساله مهم دیگر کنترل فرایند و زنجیره تولید نان از درب کارخانه آردسازی تا توزیع و پخش آن در سطح نانوایی‌ها و نظارت دقیق بر مصرف آن است که باید متولی اصلی این بخش هم مشخص گردد تا بتواند با قدرت و اختیارات لازم، نظارت دقیق‌تر و مؤثرتری بر این چرخه اعمال کند.
وی همچنین با اشاره به این واقعیت که با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها، باید متوجه نیازها و خواسته‌های متعارف نانوایان هم باشیم، گفت: روی هم رفته هزینه نانواها به تأسی از وضعیت اقتصادی کلی کشور و به تبع از افزایش نرخ دستمزدها، بیمه و مالیات و هزینه‌های حامل‌های انرژی بالا رفته است و باید اقدامات حمایتی لازم از این بخش هم صورت گیرد.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: باید همه تلاش ما به عنوان دستگاه‌های اجرایی، تسهیلگر شرایط اقتصادی کشور و کمک به حل مشکلات معیشتی مردم باشد و در این باره نیازمند به ارتقای بیشتر هماهنگی‌ها در سطوح تصمیم گیری و اجرا هستیم.
وحیدی با بیان اینکه برای تقویت هماهنگی‌ها در این موضوعات و مشخصاً حوزه آرد و نان نیاز به تشکیل کارگروهی با عضویت همه دستگاه‌های ذی‌ربط است، خاطرنشان کرد: شکل گیری این کارگروه با مسؤولیت معاون اقتصادی وزارت کشور، می‌تواند باعث هم‌افزایی ظرفیت، نزدیکی دیدگاه‌ها و راه حل‌ها برای مدیریت موفق و مطلوب تأمین کالاهای اساسی در کشور شود.
کد خبر 522121منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دادگستری احمد وحیدی وزیرکشور قیمت کالاهای اساسی افزایش هزینه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۲۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهرداری می‌تواند با کشور‌های خارجی قرارداد ببندد، اما نه قرارداد‌های پنهانی
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشور‌های خارجی قرارداد ببندد، اما نه قرارداد‌های پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
به گزارش هم‌میهن، او افزود: شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد؛ بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.
او گفت: تمام این موضوعات سیاسی است و این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد.
او افزود: چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند